الراي - في العمل العام، ليس بالضرورة ان تدور الشبهات حول اختلاس الاموال، او تبادل المنافع والواسطات، والاعفاءات والتعيينات، التي يقع واجب كشفها على الدوائر الرقابية. لكن هناك اعتراضات على قرارات واجتهادات، حول العديد من الاعمال والعطاءات التي تنفذها المؤسسات الخدمية، وخاصة امانة عمان والبلديات..الخ.

 

اهدار المال العام في ظل ضائقة مالية تعجز فيها المؤسسات وخاصة المستقلة، عن تامين رواتب العاملين فيها، يجب ان يخضع للرقابة والمحاسبة.

 

تغييرات شتى في ديكورات المباني، واستبدال الاثاث والمكاتب، وفي الشوارع انشاء الدواوير ثم ازالتها، ورفع الارصفة واستبدال الكندرين واشجار الزينة، ودفع مساهمات في احتفالات متواضعة، ورعاية ولائم غداء وعشاء، كل ذلك وغيره اهدار في غير محله، بل يرتبط باجتهادات شخصية للمسؤول الاول، فيسوق القرارات على الاعضاء واللجان، وفي الغالب المباركة دون تحفظ الا في حالات محدودة وقد تكون مناكفة.

 

امانة عمان احالت مؤخرا عطاء استبدال انارة شوارع عمان بمبلغ 35 مليون دينار، واكدت بعد احتجاج غير معلن، وتحفظ لبعض الاعضاء، انه قانوني، وتم بموافقة ديوان المحاسبة. كل ذلك لا يثير اي شبهة فساد، ولكن ما يثيره الناس وهذا حقهم...هل تعد استبدال انارة الشوارع أولوية امام حاجة ماسة لتاهيل الشوارع المحفرة؟ حتى اصبح التندر سمة واحجية وتحدٍ بان تجد شارعا في عمان او حتى المملكة دون حفر أو مطبات، فالاولى انفاق هذا المبلغ لتزفيت الشوارع، لانها اساس حوادث السير واستهلاك الملايين لصيانة السيارات.

 

عدا عن ذلك، فان استبدال مئات الالاف من وحدات الانارة الصالحة وبملايين الدنانير فيه اهدار للمال وضعف في التخطيط.

 

فاذا كانت الحاجة لمثل هذه الانارة، فلتكن مرحلية استبدالية، وبعد معالجة الحالة المزرية للشوارع، الا اذا كان المقصود ان هذه الانارة جاءت لرؤية الحفر والمطبات.

 

facebook زياد الرباعي