عدة محطات ملكية توقفت عندها النقابات المهنية مجتمعة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، التقى خلالها جلالته نقباء النقابات المهنية مجتمعة او منفردة.

وشهدت تلك اللقاءات انتقالا في مضمون الخطاب الملكي الموجه للنقابات من الاشادة بدور النقابات كبيوت خبرة الى الطلب من النقابات المشاركة في وضع الحلول للمشاكل التي تواجه الوطن وخاصة مايتعلق بالشق الاقتصادي والاصلاحي.

وكان موضوع الاصلاح ومحاربة الفساد ابرز النقاط التي طالما ركز عليها جلالة الملك واستحوذ على حيز كبير من النقاش وحديث النقباء الى جانب قضاياها المطلبية التي يتم احالتها الى الحكومة.

وقد اكد جلالته في عدة مناسبات بان على النقابات « مسؤولية كبيرة في دعم الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل، بما يضمن مشاركة المواطن في صنع القرار وبناء مستقبل الأردن».

وطالما اكد جلالة الملك على أن النقابات المهنية تعتبر من المؤسسات العريقة، ولها دور أساس في تقديم الدعم لمنتسبيها وضمان حقوقهم، وتفعيل دورهم في الاقتصاد الوطني.

ولم تخل تلك اللقاءات من الاشادة بالكفاءات الأردنية التي ساهمت في بناء وتطوير الأردن، وضرورة الاستفادة من هذه الكفاءات والخبرات في التعامل مع التحديات التي تواجه الوطن، ودور النقابات المهنية في تعزيز كفاءة منتسبيها والنهوض بالموارد البشرية الوطنية.

ووجه جلالة الملك في عدة مناسبات الحكومة والنقابات للعمل بروح الفريق بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وان تكون قنوات الاتصال مفتوحة لحل القضايا التي تواجه النقابات او التي تحتاج فيها الحكومة الى رأي بيوت الخبرة في بعض القضايا.

النقابات المهنية وجدت في تلك المناسبات فرصة للتاكيد على انها بيوت خبرة، وأحد أعمدة مؤسسات الوطن، واكدت باستمرار على أهمية التعاون والشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لتجاوز مختلف التحديات.

وشددوا على أن الأردن يمتلك كفاءات بشرية مميزة، ومؤهلة للقيام بدور أكبر في التنمية، مشيرين إلى ضرورة تحفيز المشاريع الاقتصادية، التي من شأنها توفير فرص العمل.

وبينوا أن النقابات المهنية قادرة على المساهمة في التخفيف من التحديات الاقتصادية بطريقة غير تقليدية، لافتين إلى أن وجود نقابات قوية يعد مصلحة وطنية عليا.