كلمة

كتب - محرر الشؤون المحلية

 

الراي - قد يكون الوقت حان للإضاءة على معنى استقلالية القضاء، نزاهته وحياده في دولة يسود فيها القانون وتستقل فيه السلطات الثلاث، دون مسّ بصلاحيات أحداها او السماح بتغول واحدة على اخرى.. وإن كانت الاستقلالية، كما نص عليها دستورنا الوطني الذي نعتز به ونفخر، بعد ان اثبتت وقائع الأيام ومجريات الاحداث، انه قانون عصري وحداثي، استشرف فيه الاباء المؤسسون وحكماء الأمة المستقبل وادركوا بعيون ثاقبة ان الدولة الحديثة عمادها الدستور واستقلال السلطات.

 

نقول: استقلالية السلطات الثلاث لا تعني الانغلاق والتمترس خلف العزلة بل إن التنسيق والتعاون من أجل المصلحة الوطنية هو الكفيل بتعضيد دولة القانون وتثبيت دعائمها والتأكيد على هويتها الوطنية الجامعة.

 

يبرز في المشهد الراهن دور القضاء الاردني مدنياً كان ام عسكرياً على نحو لا يكاد أحد يشكك في نزاهته واستقلاليته وقدرته المجرّبة على إحقاق الحق ومنع الاعتداء وكفالة أيصال المتقاضين حتى لو كان المدعى عليه هو الحكومة نفسها او احدى مؤسساتها الى القبول بالحكم العادل الذي يسمح في الوقت نفسه بالاستئناف والتمييز وحق التقاضي والاعتراض القانوني حتى آخر الشوط او الاجراءات المسموح بها دستورياً.

 

من هنا تبدو محاولات التشويش على أحكام القضاء او المس بهيبته وتعريض اركانه ورموزه الى الغمز واللمز والاساءة اليهم محاولة للجم القضاء وتخويفه وبالتالي ارباكه، وهذا السلوك المرفوض وإن كان في حد ذاته يشكل خروجاً على القانون، إلاّ انه في الوقت نفسه، يُعرّض دولة المؤسسات والقانون للاهتزاز ولا يبقي مساحة او هو يُضيّق من اجراءات التقاضي ويترك الأمور بغير ضبط، ما يعني ان البعض يرى في ترك الأمور على عواهنها فرصة للتملص من الأحكام او رفضاً لها تحت طائلة عدم القبول بها حتى في اجراءاتها الأولى التي تعقبها بالتأكيد مراحل تقاضي متعددة لا يستطيع أحد التكهن بالمدى الزمني الذي ستأخذه او الاحكام التي ستقررها المحاكم الأعلى درجة وصولاً الى المرحلة النهائية.

 

نحن هنا أمام سؤال مركزي لا بد من طرحه على شعبنا الاردني ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والنشطاء ومنظمات حقوق الانسان وهو هل نحن مع دولة المؤسسات والقانون واستقلال السلطات الثلاث واحترام قراراتها؟ أم أننا نريد للمصالح الضيقة والعابرة والتمرد على القانون ان تكون سمة دولتنا وبلدنا؟

 

وإذا كان الجواب بالايجاب والانحياز بلا تحفظ الى جانب دولة القانون ونزاهة القضاء بجناحيه المدني والعسكري، فإن المطلوب هو الامتثال للأحكام والاعتراف إن كان هناك اي اعتراض عبر الطرق القانونية والاجراءات التي كفلها القانون ولا مانع في هذا الشأن وفي شكل مواز ولكن بأسلوب حضاري ان ينهض نقاش وحوار مجتمعي حول اي حكم او اي قضية شريطة عدم المسّ بنزاهة القانون وتعريض رجالاته للاساءة والتشكيك في قدراتهم وحياديتهم وأيضاً بما يضمن مسيرة الاصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني شخصياً بحكمة وبُعد نظر وفي مقدمتها إصلاح القضاء وتسريع عملية التقاضي والتأكيد على حياديته ونزاهته والتزامه القانون بعيداً عن تأثيرات مهما كان نوعها ولا يكون انحياز القضاء إلاّ للحقيقة والعدالة واحقاق الحق ونصرة المظلوم وعدم السماح لأحد بالتهرب من دفع ثمن ارتكاباته، وهذه مسألة لا نحسب ان اثنين يختلفان حولها وهذه بالتأكيد هي مهمة سلطات انفاذ القانون في دولة المؤسسات والقانون والتي نحن على قناعة بأن الاردن هو احدى هذه الدول في المنطقة وفي العالم.