Friday 19th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    25-Sep-2022

المباني مسؤولية أصحابها.. وأي إصلاح فيها يخضع لشروط البلديات
الراي - ماجد الامير -
 
يرى نائب نقيب المهندسين، المهندس فوزي مسعد، ان مسؤولية المباني تقع بالدرجة الاولى على اصحابها، مشيرا الى ان البلديات تضع شروطا لأي عملية إصلاح او إعمار داخل المباني والعمارات، سواء كانت قديمة أو جديدة.
 
ويتابع المهندس مسعد، الخبير في العمل البلدي كونه عمل لسنوات في أمانة عمان، وكان مديرا للمدينة: «أي عملية إصلاح او إعمار داخل أي بناية قديمة أو حديثة، تستوجب حصول مالك العمارة على رخصة من البلدية او الامانة، وان تتم عملية الإعمار هذه تحت اشراف متخصصين او حتى مهندس».
 
ومؤخراً، طفت على السطح في الاردن قضية العمارات القديمة، بعد كارثة عمارة اللويبدة التي انهارت على ساكنيها وادت الى استشهاد 14 اردنيا، وتركز الحديث بقوة عن كيفية التعامل مع هذه العمارات، وكيفية التعامل مع اية اعمال إصلاح فيها، خاصة الصيانة وأعمال الإعمار.
 
عضو مجلس امانة عمان الكبرى، مازن عطية، يطالب بتشكيل لجان او اقسام فنية متخصصة في البلديات ومناطق امانة عمان الكبرى لمراقبة أي اعمال صيانة في المباني سواء كانت قديمة او جديدة.
 
ويؤكد عطية ان اعمال الصيانة أو أي عملية هدم في العمارة القائمة، يجب ان تكون مرخصة من قبل الامانة أوالبلدية، موضحاً أنه «لا يجوز للمواطن ان يقوم بأعمال الهدم في البناية الا بعد الحصول على موافقة من الامانة والبلديات، وان تكون اعمال الهدم تحت اشراف مكتب هندسي».
 
ويطالب عطية امانة عمان والبلديات بإصدار نشرات توعوية تحذر من خطورة قيام مالك أي عمارة بأعمال هدم او صيانة دون الرجوع الى الجهات المختصة، وهي الامانة والبلديات.
 
ودعا المكاتب الهندسية والجمعية العلمية الملكية لمراعاة ظروف هذه المباني، وتخفيض رسوم الكشف عنها، لتشجيع المواطنين على التوجه الى الامانة والبلدية قبل عملية الصيانة للعمارة.
 
وبات التعامل مع المباني القديمة قضية هامة ورئيسية، تستوجب المراقبة والكشف الحسي على هذه العمارات من خلال فرق هندسية متخصصة، لتقييم مدى توافر شروط السلامة العامة فيها، اضافة الى معرفة اي أعمال إعمار أو صيانة تجرة داخلها، خاصة ان نظام الابنية يخالف من يقوم بأعمال الإعمار في البناية دون الحصول على رخصة من البلدية.
 
ولا يوجد حد فاصل بين تصنيف العمارة الجديدة والعمارة القديمة في قضية الصيانة او اجراء عمليات هدم في تلك العمارة، فالتصنيف وفق خبير هو فقط لغاية القيمة التجارية للبناية، اما من الناحية الهندسية فإن هناك عمارات قديمة تستطيع الصمود لأكثر من 500 عام.
 
وفي الاونة الاخيرة، ظهر خلط بين المباني القديمة والمباني التراثية، وفق نائب نقيب المهندسين، موضحاً أنه «ليس كل مبنى قديم هو مبنى تراثي، وان المباني التراثية مختلفة عن المباني القديمة».
 
والمباني التراثية هي تلك المباني التي تأخذ شكلا معماريا معين مرتبط بتاريخ البلد، او شكلا معينا للمدينة، في حين أن المباني القديمة مختلفة عن ذلك، وهي مبان مضى على انشائها مدة لا تقل عن 50 عاما، ومن هنا، يجب أن يكون التعامل مع المباني التراثية مختلفاً عن التعامل مع المباني القديمة في كل شيء.
 
بالمحصلة، هناك اجماع على أهمية الإشراف على المباني القديمة، وتحديد كل بناية «آيلة للسقوط»، للتعامل معها من خلال لجان متخصصة في البلديات والامانة والفرق الهندسية، على أن يتحمل صاحب البناية مسؤولية إجراء أي عمليات صيانة داخل عمارته بعد موافقة الجهات المختصة، وان تكون الصيانة تحت اشراف خبراء ومختصين، كي لا تتكرر مثل حادثة عمارة اللويبدة لا قدر الله.