باشرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته امس الاثنين، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، النظر في القضايا المحالة لها من النائب العام بخصوص الاذن بإحالة الوزيرين المعنيين إلى النيابة العامة.

وكان العودات قد أوضح امس الاول الأحد، خلال جلسة مجلس النواب التشريعية، أسباب تأخر نظر المجلس بطلبي رفع الحصانة والسماح بملاحقة الوزيرين وطلبات رفع الحصانة التي وصلت إلى مجلس النواب والتي أحيلت من رئيس المجلس.

وأوضح أن اللجنة القانونية الحالية تشكلت قبل أسبوعين وقد حددت في الجلسة الأولى التي عقدتها جدول أعمالها لهذه الدورة وكان على جدول الأعمال منح الأولوية للتشريعات والطلبات، وقد كانت الحاجة ماسة لوضع مشروع قانون الأفراد في القوات المسلحة على أولى أعمالها لأنه محال منذ شهر شباط الماضي كما أنه مرتبط بقانون الضمان الاجتماعي وقانون القوات المسلحة الأردنية وقانون الضباط، كما قررنا أن ننظر بقضية الوزيرين المحالين.

وأشار إلى أن الطلبين المحالين وردا في العطلة التشريعية بعد فض الدورة العادية الثالثة، وفي أثناء العطلة لا يحق لنا مناقشة أي أمر تحت قبة البرلمان. وأضاف «أبلغني رئيس مجلس النواب بأنه ورد طلب رفع حصانة عن وزيرين إلى مجلس النواب إلا أنه تم التفاهم على أن ننتظر إذا أدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية سنشرع بالنظر بهما إلا أنهما لم يدرجا وتم الاحتفاظ بالطلبين بمكتب الأمين العام لحين انعقاد الدورة العادية واللجنة ستباشر النظر بالطلبين يوم الاثنين «امس».