عمون - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن /صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فريق عمل محافظة العاصمة جلسة رمضانية تخللها أمسية ثقافية وطنية بعنوان' قراءة في مضامين كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور الرزاز '، ضمن برنامج التوعية والتثقيف، تحدث فيها نقيب المحامين الأستاذ مازن أرشيدات والمحلل الاقتصادي عصام قضماني، حول كتاب التكليف لحكومة الرزاز والرسائل الملكية التي وجهها جلالته لتحقيق الخدمة الفضلى للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة . وذلك بحضور عدد من الشركاء والقيادات الشبابية والشعبية وبإدارة الإعلامي ناصر الرحامنة.

 

وتأتي الجلسات الرمضانية بهدف إثراء التواصل بين متطوعي فرق العمل والمجتمع المحلي في من خلال فتح قنوات الاتصال مع صناع القرار من القيادات الشبابية والإعلاميين ، لخلق أجواء وأفكار شبابية يمكن ترجمتها على ارض الواقع في مختلف المحافظات، وفتح باب النقاش والحوار والتبادل حول جملة من القضايا الوطنية التي تهم الشأن العام ، بالإضافة للاطلاع على توجهات الشباب الأردني في ظل دعم جلالة الملك الدائم للشباب.

 

وتطرق المحلل والخبير الاقتصادي عصام قضماني بان برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تحقيق الاسـتقرار الاقتصادي والمالي ،

 

وأهم ركائزه سد عجز الموازنة العامة ، وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، وزيادة الصادرات الوطنية وثبات سعر صرف الدينار تجاه الدولار.

 

وتطرق قضماني لأهمية الإصلاح المالي والاقتصادي كخيار ثابت والذي يعتبر عابر للحكومات أو يجب أن يكون ويكفي أن نذكر هنا أن التراخي واستسهال الاقتراض المحلي والأجنبي لم يكن فقط أحد أهم عوامل الأزمة الاقتصادية بل من أهم أسباب جعل الحلول صعبة ولا تحتمل .

 

حول قانون ضريبة الدخل أشار قضماني بإنه اجتهاد حكومي بناءا على الوضع الاقتصادي والحاجة للماسة لذلك وهو إحدى متطلبات المرحلة الحالية .

 

صندوق النقد الدولي لا يفرض برنامج وهو لا يدفع لرفع الأسعار أو الضرائب لكنه يضغط لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة المديونية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ويطالب بزيادة إيرادات ضريبة الدخل بمعنى أنه يطالب بكل برفع الأسعار والضرائب لتحقيق ذلك كله.على الدوام كانت ملاحظات الصندوق ولا تزال تطرق بشدة على الإعفاءات السخية للأفراد وتذكر بوضوح أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن متدنية قياساً بالبلدان المشابهة له و أن 97 % من الأردنيين لا يدفعون الضريبة .

 

وأشار نقيب المحامين الأستاذ مازن أرشيدات في تلخيص للشان العام في ظل كتاب التكاليف السامى لبى احتياجات المجتمع والشارع الاردني وكانت الاستجابة تعبر عن قرب القيادة من الشارع .

 

وأكد ان الدستور هو الكافل للحقوق والوجبات وبان القوانين المقترحة من قانون الضريبه الدخل المقترح هي قوانين بعيدة عن هامس الشارع ولا مجال لتطبيقها من دون دراسه ابعادها واثارها على المجتمع واننا دوما مع ابناء اوطن وهموم الشارع الاردني.

 

 

وقال منسق المحافظة عثمان العبادي إن تنظيم الجلسات الرمضانية التي تقيمها الهيئة خلال شهر رمضان تعد رافداً معرفياً ومائدة رمضانية تتناسب مع الشهر الفضيل وابرز محطات الوطنية .

 

تأتي هذه الجلسة ضمن مشروع الحوار الوطني الذي أشار له جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لحكومة الرزاز ، حيث تسعى الهيئة وبشكل مستمر لربط الشباب مع صناع القرار من خلال حوار بناء وهادف يتماشى مع الرؤية والأهداف التي تسعى لتحقيقيها منذ التأسيس