ودعا نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر في ختام جلسة مجلس النواب يوم أمس التي ترأسها رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة إلى التمهل في طرح المذكرة.

وقال المعشر «اننا اليوم احوج ما نكون لوحدة الصف والتماسك صفاً واحداً خلف جلالة الملك لمواجهة الضغوطات التي يتعرض لها الأردن، واتمنى على مجلسكم الكريم تأجيل النظر بهذه المذكرة لحين تجاوز هذه المرحلة الصعبة».

وأشار إلى أن الحكومة تعلم «أن هناك مذكرة لطرح الثقة بعدد من الوزراء وهذا حق دستوري لمجلس النواب نحترمه ونلتزم به، وانتم وحدكم أصحاب الحق بهذا»، بسبب الخلاف بين أحد الوزراء وأحد النواب.

وأكد المعشر أن طرح الثقة باي من الوزراء حق دستوري للمجلس، قائلاً «حاشى لله ان نتدخل».

بدوره قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة «إن الحكومة والنواب مؤسستان يفصل بينهما الدستور في الصلاحيات»، واضاف « يجب أن يتحلى الجميع بالصبر، ونأمل أن يكون هنالك ضبط بين الوزراء وأن تكون هنالك ردود إيجابية تحترم العلاقة الدستورية».

 «الملكية» :

وتلا رئيس لجنة النقل النيابية خالد أبو حسان تقرير لجنة التحقق الخاص بملف شركة الملكية الأردنية للطيران، حيث عرض توصيات اللجنة والنتائج التي توصلت إليها.

وحظي التقرير بنقد عدد من النواب حيث وصفوه بـ»المجامل للحكومة»  و»ضعيف» و»لا يرقى إلى عمل مجلس النواب»، بينما شدد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على أهمية عدم التقليل من شأن العمل النيابي حيث إن كل التوصيات والقرارات متاحة أمام البرلمان. 

واعتبر نواب أن الخصخصة تسببت بإحداث الفساد وأدت إلى بيع مقدرات الوطن، وقالوا إن الفساد في الأردن مقونن ومشرعّ، ودعا نواب إلى تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وآخرون دعوا لاحالة الملف إلى المدعي العام، منتقدين المدير التنفيذي الألماني الذي لا يستمع إلى أحد حتى إلى مجلس إدارة الشركة.

واشار نواب إلى الترهل الإداري الموجود في شركة الملكية الأردنية، بينما تساءل نواب بلغة استنكارية عن أسباب استئجار الطائرات وما هي الشركات التي يتم الاستئجار منها، وقالوا إنها أعلى من كلف شرائها.

واتهم نواب إدارات سابقة بتنفيذ مصالح شخصية تصل إلى الفساد المالي والإداري، مشيرين إلى أسماء بعينها أدت إلى دمار بالشركة، فيما شدد نواب على أهمية زيادة العروض وأن لا تقتصر على درجة الأعمال بل الاهتمام بالدرجة السياحية، وانتقد نواب تقرير اللجنة النيابية واعتبروا أنه لا يرقى لحجم الفساد في الشركة.

وتساءل نواب عن سبب إعادة تعيين هثيم مستو في موقع آخر (رئيس هيئة مفوضي الطيران) بعد أن كان مديراً في الملكية، وتساءل نواب عن سبب تعيين المدير السابق لـ 11 مديراً دون الحاجة لهم، وهاجم نواب تعيين ابن رئيس وزراء سابق كمدير بسبب خلافات مع ابن مدير في الملكية.

وأبدى نواب استغرابهم من ارتفاع حصص المكاتب التمثيلية للملكية في الخارج واشاروا إلى أنها أكثر ربحاً من الشركة نفسها، وطالب نواب أن تعود ملكية الشركة للدولة بالكامل حتى يتم تبرير دعمها حكومياً.

وتعرّض نواب لما وصفوه بـ»الظلم» الذي تمارسه إدارة شركة الملكية على الإدارات، مشددين على أهمية أن تخضع الشركة لديوان المحاسبة ورقابتها طالما أن أسهم الحكومة بالملكية وصلت إلى هذا الحد.

وأوصت اللجنة النيابية بإنهاء خدمات المدير التنفيذي لشركة الملكية الأردنية للطيران وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة واخضاعها لديوان المحاسبة، ومتابعة التحقيق بعقود استئجار وشراء وبيع الطائرات، وإعادة النظر بالعقود الموقعة مع مجموعة المطار  

وفي تفاصيل توصيات اللجنة، فقد نسّبت اللجنة بإعادة تشكيل إدارة الملكية الأردنية بعقول وسواعد وطنية، همّها ضبط المال العام وتعظيم الفرص الاستثمارية فيها، وذلك بإنهاء خدمات مستر بيشلر فوراً وتعيين شخصية وطنية أردنية مشهود لها بالقدرة الإدارية والمالية والهمة العالية، قادرة على تطوير الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأوصت بإعادة تشكيل مجلس ادارة الملكية الاردنية الحالي، ووضع نهج اداري يعتمد أسلوب الادارة القائمة على تعظيم المُنجز وليس على تعظيم الأشخاص وأن يكون لتلك الادارة سجل وظيفي يشفع لها بالاختيار لنبتعد عن المزاجية والشكلية في المناقلات والترفيعات والتعيينات.

وأوصت اللجنة بمتابعة التحقيق بعقود استئجار وشراء وبيع الطائرات من قبل الجهات المختصة والعمل على توحيد اسطول الطائرات العاملة لدى الملكية الاردنية  واعلامُ مجلسنا بالنتائج.

كما أوصت بوضع استراتيجية شاملة يتم مُراجعتها وتقييمها دورياً من شأنها ان تضمن استرجاع او شراء الوحدات المساندة التي تم بيعها سابقا مع تحديث خطة الاعمال للعام 2015-2019 والتي وافقت عليها الحكومة في حينه مع الاخذ بوضع استراتيجية كاملة للسنوات الخمس 2019-2024 يتم تقييمُها بشكل دوري.

وأوصت بإعطاء الملكية الاردنية الميزة بالدعم الحكومي من اعفاءات ضريبية وغيرها عن باقي شركات الطيران الاخرى التي تطير من والى الاردن وهذا على عكس ما هو معمول به حالياً بإعطاء هذه الميزة لهذه الشركات وحجبها عن الملكية .

ودعت الحكومة إلى مساعدة الملكية الاردنية بتحصيل الاموال  المودعة لها في بنوك تجارية في السودان وان تضع ذلك على مباحثات اللجنة العليا السودانية الاردنية المشتركة، والبالغة حوالي (27) مليون دولار حسب سعر صرف الجنيه السوداني سابقا أما الآن فوصلت الى (2) مليون دولار حسب سعر صرف الجنيه السوداني حاليا.

كما أوصت باعادة النظر بالعقود الموقعة بين الملكية ومجموعة المطار من أجل منح الملكية ميزة عن باقي الشركات بخصم معقول كونها تشغل حوالي 45 % من خدمات المطار، كما دعت اللجنة إلى اعادة النظر بآلية اختيار موظفي الملكية الاردنية في المحطات الخارجية والمراقبة على أدائهم.

كما أوصت اللجنة بإلغاء فكرة بيع الاجنحة الملكية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية ومن باب أولى التوجه الى إعداد دراسة معمقة لتكون المساند الرئيس على أساس الطيران المنخفض التكاليف.

وأوصت اللجنة بعدم بيع قطعة الارض العائدة للملكية الأردنية والتي تقع في مرج الحمام والمنوي بيعها من قبل المدير العام الحالي للملكية الأردنية مستر بيشلر.

وأوصت بإخضاع الملكية الاردنية لرقابة ديوان المحاسبة بعد أن اصبحت الحكومة تملك نسبة 80 % من أسهمها، والتحقق من الأمور المالية والادارية في الملكية الاردنية من قبل الجهات المختصة.

 الغارمات : 

وثمّن نواب عالياً مبادرة جلالة الملك التي أطلقها كجهد وطني لدعم الغارمات، مؤكدين ضرورة وأهمية أن تساهم الشركات في القطاع الخاص بالتبرع لصالحهن.

واعتبر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن ملف الغارمات هو وجه آخر لقضية البورصات التي حدثت قبل سنوات.

وطلب الطراونة من رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية بعمل اجتماع مشترك مع الحكومة للوقوف على مصادر التمويل وآلية إعطاء القروض والضمانات والفوائد التي فرضت على المقترضين، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.

وطالب الطراونة من اللجنة أن تقدّم تقريرها إلى مجلس النواب في أقرب وقت.

وكان النائب خالد البكار تقدم بمداخلة قال فيها إن الحكومة يبدو أنها لم تتخذ الاجراءات الحصيفة التي تتابع تلك الشركات المخالفة للقانون والتي أدت إلى سجن الغارمات.

وعبّر عن استغرابه لما تقوم به هذه الشركات حيث إنه مخالف لقانون الصناعة والتجارة وقانون البنك المركزي، متسائلاً عن سبب عدم إغلاق هذه الشركات.

كما طالب النائبان خليل عطية وخالد رمضان بمعرفة من يقف وراء الشركات التي ورطت سيدات الوطن بالديون والقروض، وأكدا أن هنالك خللاً واضحاً في عمل تلك الشركات.

 المعشر: 

من جهته ابلغ نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر مجلس النواب رغبة الحكومة بارسال مجموعة من التشريعات لمعالجة عدّة ملفات أبرزها الإئتمان الصغير وحبس المدين واستخدام الشيكات كوسيلة إئتمان.

وقال إن مبادرة الملك بفتح باب التبرع لمعالجة الغارمات جاءت لتؤكد مرة أخرى اهتمام جلالته بقضايا المواطنين ومعاناتهم والعمل بروح التضامن والتكامل كأبناء في أسرة لرفع المعاناة عن هذه الفئة المتضررة من أبناء شعبنا.

وأضاف «هذه المبادرة طرحت قضية الائتمان الصغير وغيرها على مائدة الحوار والمراجعة، وهو الأمر الذي يتطلب وضع تشريعات جديدة لمعالجة موضوع الائتمان وحبس المدين واستخدام الشيكات كوسيلة ائتمان وترخيص شركات التسهيلات التجارية واخضاعها جميعا لمراقبة البنك المركزي».

وزاد المعشر» الحكومة تتطلع إلى العمل مع النواب خلال ما تبقى من وقت لوضع التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين معيشة المواطنين ووضع صيغة جديدة لقانون اللامركزية والإدارة المحلية وتطوير الإدارة العامة للحكومة ومشاريع القوانين الاقتصادية التي التزمت الحكومة بها في برنامج أولوياتها في العامين 2019 / 2020».

وعبر عن أمل الحكومة بأن تتقدم بمجموعة من التعديلات على القوانين لمعالجة القضايا سالفة الذكر في الدورة العادية المقبلة، مؤكدا أهمية وجود سلطة تشريعية قوية تعمل بروح التعاون تعمل لخدمة المواطنين.

وقال في هذا الصدد «شهدت الأسابيع القليلة الماضية حملات إعلامية تناولت مجلسكم الموقر والحكومة وتناولت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأظهرت الحملات وكأنه تسودها الضبابية ونوع من غياب التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل».

وتابع المعشر «العلاقة التشاركية قائمة مع النواب وتتفق وأحكام الدستور، والحكومة ملتزمة بهذه العلاقة وتنميتها وتطويرها، ولغة الحوار التي تسود جلسات النواب وتبادل الرأي وقبول الرأي الآخر واحترامه هي ضرورة لإثراء النقاش وتحسين مستوى المخرجات التشريعية والرقابية لمجلس النواب وهي تضيف لاجتهادات وقرارات الحكومة بعدا هاما مكملا لتحقيق المصلحة العامة».

وأشار إلى حديث جلالة الملك في الزرقاء الأسبوع الماضي حول الضغوطات التي يتعرض لها الأردن نتيجة مواقفه الثابتة والراسخة خصوصاً تجاه قضية القدس وقضية الأردن الأولى ألا وهي القضية الفلسطينية التي يجب أن تكون قضية العرب الأولى، وهذه الضغوطات تتطلب منا جميعاً الوقوف صفاً واحدا متراصاً خلف قيادتنا الهاشمية والعمل بكل ما أؤتينا من عزم لمواجهة هذه الضغوطات ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

 الطراونة : 

وفي مستهل أعمال الجلسة، أكّد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رفضه للتصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول هضبة الجولان.

وقال الطراونة في كلمة ألقاها تحت القبة «تعالت في الآونة الأخيرة أصوات أمريكية تسعى لتغيير الحقائق وتجاوز الحقوق، وما تصريح ترمب الذي دعا فيه للاعتراف بسيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الجولان العربية السورية، إلا خطوة جديدة من خطوات الانحياز الأمريكي وانسحابه كوسيط نزيه ومحايد من العملية السلمية التي يُفترض أنها تسعى لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على أساس عودة الحقوق لأصحابها الشرعيين».

وأضاف «إننا في مجلس النواب وإذ نرفض مثل هذه التصريحات والمواقف التي تتجاوز قرارات الشرعية الدولية، وتزيد من تعقيد المشهد في منطقتنا، وتنذر باستمرار حالة عدم الاستقرار، عبر دعم الاحتلال الإسرائيلي في تماديه وظلمه، نؤكد رفضنا لسياسات فرض الواقع وتضييع الحقوق، وعليه نرى أن جلاء الإحتلال الإسرائيلي عن الأراضي العربية، هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع برفع الظلم الذي لحق بأبناء أمتنا جراء تطاول المحتل وغطرسته وبشاعة أفعاله».

وزاد الطراونة « لقد أصدرنا في الاتحاد البرلماني العربي بياناً يدين بأشد العبارات موقف الرئيس الأمريكي، ويؤكد التضامن مع سوريا الشقيقة ومساندتها ودعم حقوقها في استرجاع أراضي الجولان، وعليه يتوجب توحيد الجهد البرلماني الأردني مع منظومة البرلمانات العربية نحو مواصلة التحشيد في المحافل الدولية لتعرية الموقف الإسرائيلي، والضغط من أجل عودة الحقوق العربية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني بقيام دولته كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس، مساندين بذلك جهود جلالة الملك عبد الله الثاني الذي مازال متصدراً جهود أمتنا في الدفاع والتصدي لحقوقنا العربية والانتصار للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة».

 قراءة الفاتحة : 

وقرأ مجلس النواب الفاتحة على روح الشهيد عمر أبو ليلى، منفذ عملية سلفيت في الضفة الغربية، بناء على طلب النائب خليل عطية الذي أدى للمرة الثانية التحية العسكرية للشهيد أبو ليلى.