عمان - تزداد شكاوى المواطنين يوما بعد يوم من عدم توفر مواقف كافية للسيارات خصوصا ممن يراجعون الدوائر والمؤسسات الحكومية او المحلات التجارية.

وبين مواطنون، ان قلة مواقف السيارات يدفعهم اما الى الاصطفاف المخالف لقوانين السير، او الدفع الجبري لـ"الفاليت " او التعرض للتعطيل نتيجة الاصطفاف المزدوج، موضحين ان مشكلة البحث عن موقف اصبحت ملموسة في مختلف مناطق العاصمة، منوهين الى ضرورة استغلال بعض الساحات الخالية لحل هذه المعضلة.

ويقول المواطن علي المصري، انه يضطر لايقاف سيارته في مكان بعيد عند مراجعته احد المراكز الصحية لعدم توفر مكان مخصص داخله وهو ما يشكل ازعاجا للعديد من المراجعين، خصوصا كبار السن والاطفال في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

فيما يبين محمد المحصل، ان غياب مواقف للسيارات بات يشكل لديه هاجسا كبيرا، مشيرا الى ان معظم أصحاب العمارات يحولون الكراجات الموجودة أسفل عماراتهم إلى شقق أو مستودعات ويؤجرونها بعد الحصول على إذن الاشغال، الامر الذي يشكل ازمات سير خانقة في معظم الشوارع المحيطة.

وتشترط المادة 16 من قانون نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان وتعديلاته رقم 67 لسنة 1979، وجود وتوفير مواقف للسيارات عند اصدار التراخيص للبناء سواء للمباني السكنية او الصناعية او التجارية والنوادي والمراكز الرياضية والاجتماعية والترفيهية والمستشفيات ودور السينما والملاهي والمسارح والمراكز الثقافية وصالات الافراح والمدارس والمطاعم والشقق السياحية والمفروشة والشقق الفندقية ومشاريع البناء التجاري المتعدد الاستعمالات والفنادق والاجنحة الفندقية وغيره، وفقا لنائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة باسم الطراونة.

واضاف ان المادة 19 من القانون نفسه، تظهر انه اذا لم يتوفر العدد المطلوب لمواقف السيارات قبل صدور هذا النظام ان يتم ترخيص البناء بعد دفع بدل المواقف باستيفاء الامانة مبالغ بدل مواقف عامة للسيارات وتخصيصها في صندوق مخصص لهذه الغاية، الا ان الامانة امتنعت عن بدل الاستيفاء الا في حالات محددة كطبيعة الارض.

بدوره، يشير نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط في الأمانة المهندس عماد الحياري، الى ان نظام الابنية الزم بعدم ترخيص اي مبنى الا بعد توفير مواقف، لافتا الى ان الامانة تواجه مشكلات مع قطاع الاسكان بهذا الخصوص.

وقال ان الامانة اتخذت قرارات بهدف تعزيز تأمين مواقف حسب واقع الحال وانتشارها بشكل يلبي الحاجة، كتأمين موقف سيارة لكل شقة لقطع الاراضي الخالية سكن (ج).

ولفت الى ان بدل الاستيفاء لا يفي بالغرض لتأمين مواقف بسبب ارتفاع اسعار الاراضي، مشيرا الى ان الامانة ستصدر نظاما جديدا حول نظام الابنية يطرح حلولا للتخفيف من هذه المشكلة كتوفير وسائط نقل عام كالباص السريع والمواقف الاوتوماتيكية.

واشار الى ضرورة توفر ادارة للمباني كوجود حارس للعمارة ينظم امورها الداخلية، وهذا الامر يقع على عاتق دائرة الاراضي والمساحة حسب قانون الملكية التابع لها.

وقال مدير الادارة المشتركة مع عمليات السير محمد الفاعوري، ان الامانة توفر ساحات للوقوف والاصطفاف في مختلف ارجاء العاصمة، اضافة الى ترخيص عدة مواقف خاصة يديرها القطاع الخاص.

واضاف ان الامانة وبالتعاون مع ادارة السير المركزية سمحت الوقوف في بعض الشوارع بشكل طولي لمدة محددة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، مشيرا الى ان هناك استخداما خاطئا من قبل المواطنين في الوقوف بشكل مزدوج ولفترات طويلة.-(بترا-مجد الصمادي)