Sunday 24th of March 2019 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    03-Jan-2019

رسالة إنقلوها للملك ؟! الاعتذار عن " التعديل " فقد حان وقت " الرحيل "

 الوقائع الإخبارية : جمال حداد 

ليس أهم ولا أكثر أولوية من أن نبدأ الحديث ونحن دخلنا في السنة الجديدة عن " حالة البلاد " تحت مظلة حكومة عمر الرزاز...الأماني التي علقها الأردنيون على حكومته تساقطت كأوراق صفراء عن شجرة منخورة جراء عاصفة عمياء،لا أمل يلوح في الأفق ولا انفراج على ارض الواقع حيث الواقع يزداد سوءاً والناس موجوعة وجائعة فيما الحكومة تجر الناس إلى التهلكة ولا تملك في قاموسها سوى توزيع أماني ملونة وأحلام بعيدة المنال.
الملاحظ انه لا نُقلة واحدة تُبشر بالخير،كما أكدته الوقائع الملموسة التي جاءت في تقرير " حالة البلاد " الذي اشرف عليه سبعمائة خبير من فساد وترهل اداري فظيع والنظر إلى خيرات الوطن مثل كعكة يتقاسمها النخبويون على أسس عائلية و جهوية،إضافة للبلاوي التي فضحها تقرير ديوان المحاسبة المثقل بالفساد والخراب، كل ما سلف انعكس سلباً على المواطن والوطن والشعب ينتظر من حكومة الرزاز خطوات جادة وفاعلة على طريق الإصلاح. 
النمو الاقتصادي في تباطؤ،البطالة في ارتفاع، الركود الاقتصادي ضرب القطاعات التجارية،الإنشائية، الاستثمار وهروب المستثمرين،ازدياد دائرة الفقر الذي يهدد بكارثة إنسانية وما من لها ذيول اجتماعية فادحة،ومما زاد البلوى اتساعاً أن الأمطار الأخيرة هددت بيوت الفقراء المتداعية بالسقوط وهذا ما دفع الأجهزة المختصة لإخلاء بعضها على وجه السرعة.
اللافت في هذه المصائب القاتلة لم تستفز الطاقم الحكومة بالنزول إلى الشارع لأجل تحسس أوجاع المواطنيين،وآثر التمترس في المكاتب المكندشة وتناول المشروبات الساخنة وحل الكلمات المتقاطعة فيما الجوع ينهش الأمعاء والبرد القارص يلسع الأجساد لعجز الفقراء عن شراء الكاز بسبب الغلاء مع أن أسعار النفط نزلت إلى ما دون 50 دولار للبرميل الواحد و الأردن هو الأغلى سعرا قياساً بالدول التي حوله مع فرق تدني الدخل العام. 
الوزير الذي جاء بالصدفة وليس له دراية بالعمل الإداري والشأن العام،يعرف سلفاً انه سيرحل دون مقدمات، لهذا يبقى فترة ( إقامته ) بالوزارة نهشاً لشائعات التعديل ومتوتراً من التغيير.هذا الامر يكبل يديه لذلك يحاول التهرب من اتخاذ القرارات الحاسمة والضرورية، فيعمل جاهداً على البقاء في منطقة الامان مفضلاً الاسترخاء خوفاً من انعكاسات قراراته التي سوف تظهر،ناهيك انه يعيش وسط ترهل الإدارة وروح البيوقراطية السائدة واستشراء الفساد، الأهم من هذا ان الحكومة لا تملك برنامجاً واضحاً ولا خطة عمل معروفة الملامح إضافة إلى افتقارها للأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تطرحها وتحلم بها. 
على الضفة الأخرى ان أكثر الوزراء والمستشارين جاؤوا عن طريق العلاقات العامة و المعرفة الشخصية المباشرة او جائزة ترضية أو على سبيل التجربة حيث الكثير منهم لم يعمل في القطاع العام وليس له معرفة في دهاليز الحكومة.ففي التعديل الأول شاهدنا ان بعض الوزراء كانوا يجهلون المباديء الأولية للإدارة أو التعامل مع الصحافة.حتى ان الشارع المصدوم من التشكيلة الوزارية تسآءل باستغراب بأي مظلة هبط هؤلاء على الوزارة.لكل هذه الأسباب لا زالت حكومة عمر الرزاز تعيش في أزمة خانقة أو بصورة أدق تنتقل من أزمة إلى أزمة وتتخبط بالخروج من كارثة للدخول إلى كارثة مثل سمكة انتشلت من المياه وضاقت من قلة الأوكسجين وأخذت تضرب بذيلها يمنة ويسرة. 
قانون ضريبة الدخل سيء الصيت والسمعة الذي رحلت حكومة هاني الملقي لأجله ورثه عمر الرزاز كما هو مع قليل من المكيجة وجرى تمريره بقدرة قادر رغم انف المواطن وهو ما دفع الشباب للخروج إلى الشوارع والاحتجاج على الرزاز على الدوار الرابع.لان قانون الضريبة،هو في حقيقته نهج جباية سيزيد الفقراء فقراً،وسيعمل على إذابة ما بقي من الطبقة الوسطى،العامود الفقري للدولة وهي التي تغذي خزينة الدولة بالضرائب من إنتاجها،هذا القانون ظهرت اثاره في الشارع وهي واضحة للعيان لا تحتاج إلى متخصص حيث ان الكساد يهدد التجارة والتجار ومئات المحلات التجارية على وشك الإفلاس بالتزامن من الشيكات الراجعة التي لا يعلم عنها سوى الله و أهل المعرفة،ولن ننسى صرخة جواد العناني الذي طالب بتدخل أعلى السلطات خوفا من انهيار البورصة جراء القانون اللعين. 
من المفارقات ان الزيارة الوحيدة الذي بادر بها الطاقم الوزاري كان لتسويق هذا القانون المشؤوم ،لكنه لم يفلح واستقبل المواطنون الوزراء باحتجاجات شعبية ساخطة بلغت حدوداً غير متوقعة، وهذا يختصر القصة من الفها الى يائها ان الرئيس الرزاز الذي جاء بروح تفاؤلية وكأنه يحمل العصا السحرية لحل العديد من المشكلات المزمنة والمستعصية،" كسرت عصاته من اول غزواته " مع ان الواقع يدعو للتشاؤم وهذا ما حصل فعلاً فقد وقع في مطبات شديدة الحساسية ولو الاسناد " من السلطات الاخرى " لما خرج سالما منها.فعلى سبيل المثال لا الحصر قانون الضربية الجدلي،وقانون الجرائم الالكترونية المطاطي وقانون العفو العام الممسوخ الذي يقف له النواب بالمرصاد لانه مجرد ذر للرماد في العيون والحصول على شعبية مجانية. 
مطبات عديدة البّت على الرزاز الشارع وحشدت البرلمان ضده واستعدت الصحافيين عليه فاصبح الرزاز وحيداً يغني وحده داخل طاحونة قديمة عالية الضجيج،اي ان آلية تفكير الرئيس ما زالت نمطية تحكمها المسارات البيوقراطية ولا زال يفكر داخل الصندوق ولم لم يلمس منه احد حركة ابداعية او نقلة نوعية حتى يحظى بثقة الجمهور رغم انه محسوب على الخط اللبرالي حتى ان احضار رجل الاعمال عوني مطيع من تركيا كان بفضل جهود عميقة وكبيرة من جلالة الملك عبد الله ولا فضل للحكومة في شيء.
نختم بالقول انه لم يبقى امام الرزاز وطاقمه فرصة لتحريك العجلة الاقتصادية ،لكي يفتح الباب على مصراعية على طمأنة الناس بالالتحاق بالأحزاب الوطنية ومحو الأفكار الموروثة عن أيام الأحكام العرفية ليستطيع الناس في المشاركة في صنع القرار عبر الوسائل الدستورية المشروعة.
الرزاز وطاقمه الوزاري لم يبقى أمامه الا " الرحيل "... ونحن ننتظر تكليف رئيس وزراء جديد ، لانطمح ان يكون مهاتير محمد لكننا نأمل شخصية تقوم بخطوات تصفق له الجماهير ، وقرارات جرئية بايادي لا ترتجف للخروج من دائرة القول الى الفعل ومن الاماني الى الواقع.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات