بترا -

 

قال مستشار وزير التنمية السياسية، الدكتور علي الخوالدة، إن مشروع اللامركزية يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية بالمحافظات واستدامتها ورفع كفاءة وفعالية تقديم الخدمات، بالإضافة إلى زيادة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وتنفيذه.

 

وبين الخوالدة، خلال محاضرة، حول آلية الانتخابات وأدوار المجالس البلدية واللامركزية والفرص المتاحة للمحافظات من خلال اللامركزية، نظمها مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة في عجلون اليوم الثلاثاء بمقر المركز، إن المشروع يحمل بين طياته إيجابيات كثيرة من أهمها ادراج عملية التخطيط الاقتصادي والاستثماري في الادارة المحلية وكذلك اعداد الموازنات المحلية، بالإضافة إلى تقليص الفجوة بين المواطنين وعملية صنع القرار لتكون التشاركية مباشرة برسم القرارات والسياسات المحلية المهمة.

 

وأضاف أن من أهم صلاحيات المجلس مناقشة موازنات المحافظات وكيفية توزيعها، مؤكدا أن موازنة كل محافظة سوف تعتمد على عدد السكان والنشاط الاقتصادي فيها ومؤشرات الفقر ومساحة المحافظة.

 

وأوضح أن لمشروع اللامركزية هدفين رئيسيين؛ سياسي وآخر تنموي، فهناك فجوة كبيرة من هاتين الناحيتين بين العاصمة وباقي المحافظات من حيث جودة الخدمات وتحقيق التوازن.

 

من جهته أكد النائب السابق، الدكتور رضا حداد، أهمية قانون اللامركزية في تنمية المحافظات اقتصاديا وإيجاد الفرص الاستثمارية التي تعمل على خلق فرص عمل للمجتمع للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

 

وأشار منسق المحاضرة، أحمد ربابعة، إلى أهمية عقد مثل هذه المحاضرات لتوعية المجتمع المحلي عن آلية الانتخابات وأدوار المجالس البلدية واللامركزية والفرص المتاحة للمحافظات من خلال اللامركزية، مبينا أن المركز من خلال خططه ينفذ العديد من البرامج التي تفيد المجتمع المحلي .

 

وفي نهاية المحاضرة تم فتح باب الحوار والنقاش حول مدى رضا المجتمع المحلي عن قانون اللامركزية ودوره في النهوض بالتنمية بالمحافظة.