Wednesday 28th of June 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    15-Nov-2016

نتائح "كارثية" لزيادة الخصخصة في التعليم كعدم المساواة والتمييز الاجتماعي و تقرير عالمي يحذر من نوعية التعليم بمدارس خاصة

 

رانيا الصرايرة
عمان -الغد-  فيما يؤكد تقرير للحملة العالمية للتعليم أن نوعية التعليم التي تقدمها المدارس الخاصة وتستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض "ليس بأفضل" من ذلك الذي تقدمه المدارس الحكومية في البلدان النامية" ومن ضمنها الأردن، تعقد "الحملة العربية للتعليم للجميع"، غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا لمناقشة ذلك التقرير.
ويعرض التقرير، الذي صدر أول من أمس، نتائج اعتبرها "كارثية تتمثل في مزيد من عدم المساواة والتمييز الاجتماعي لزيادة الخصخصة في التعليم، ويلقي الشكوك حول قدرة المدارس الخاصة الربحية، منخفضة الرسوم، على تحقيق جودة التعليم للجميع".
ويبين التقرير، الذي يحمل اسم "ربح خاص، وخسارة عامة: دور المدارس الخاصة منخفضة الرسوم في انحراف مسار ونوعية التعليم"، أنه "تم طرح المدارس الخاصة الربحية منخفضة الرسوم كوسيلة لإصلاح أوجه القصور في نظم التعليم العام بالعديد من البلدان النامية"، مؤكدا "أهمية تقديم التعليم النوعي والجيد للأسر الأشد فقرا بتكلفة منخفضة".
ويقول إن تلك "المدارس تفاقم من حالة عدم المساواة الاجتماعية من خلال إنشاء نظام غير عادل حيث تحدد نوعية تعليم الطفل بحسب قدرة عائلته المادية"، داعيا الحكومات أن توقف "هذه التجربة والمغامرة الخطيرة للمدارس الخاصة الربحية منخفضة الرسوم".
وطالب الحكومات بأن "تلتزم بتحسين نظم التعليم العامة لديها. فبوجود التمويل المناسب، والسياسات القوية، والإرادة السياسية، يمكن أن توفر الحكومات التعليم النوعي المجاني وأن يكون في متناول الجميع".
ويوضح التقرير المسار الصحيح لتوفير التعليم الجيد لجميع الأطفال، ولكنه يحذر من أنه لا توجد حلول سريعة لذلك.
ويضيف إن على الحكومات "أن توقف دعم المدارس الخاصة، وتوفر التمويل الكافي للمدارس الحكومية، بما في ذلك المعلمين وتدريبهم بشكل جيد، وتوفير فريق دعم مؤهل ومرافق مدرسية صالحة".
ويشير إلى ضرورة أن تكون المدارس الحكومية "خاضعة للمساءلة والشفافية للحد من الفساد وسوء استخدام الأموال، بينما يجب محاسبة ومساءلة المدارس الخاصة وتنظيمها للتأكد من أنها تلبي المعايير الوطنية للتعليم".
ويوضح أنه "يمكن للسياسات الضريبية الذكية أن تساعد على توفير الأموال اللازمة للبلدان لتنفيذ هذه الإصلاحات".
ويشير التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي يقدر أن البلدان النامية تخسر 200 مليار دولار أميركي سنويا بسبب الشركات التي تستخدم الملاذات الضريبية، وأن 20% من ذلك فقط يكون كافيا لتغطية النقص في الأموال اللازمة لتوفير التعليم الجيد للجميع.
ويدعو الحكومات والمؤسسات المانحة أن تدعم هذه السياسات وأن ترفع من مستوى المساعدات التي "انخفضت" خلال الأعوام الأخيرة. 
ويحذر التقرير من أن تحويل الأموال المتوفرة لمقدمي خدمات التعليم في القطاع الخاص من شأنه أن يسهم في "تآكل النظم العامة الضعيفة أصلا، وحرمان جيل آخر من حقهم في التعليم النوعي والمجاني".
ويتابع "ما يعد جيدا بالنسبة للأعمال التجارية يتناقض عادة مع ما هو أفضل للأطفال والأسر الفقيرة. ففي نهاية المطاف، هذه المدارس الخاصة الربحية منخفضة الرسوم معنية في المقام الأول بالتوسع وتحقيق الأرباح للمستثمرين، بالحد الأدنى من النفقات، دون إعطاء أي أهمية لجودة التعليم الذي تقدمه".
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات