القدس العربي - بسام البدارين

 

 يزور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دارة الشيخ ضيف الله القلاب، وهو أحد أبرز القامات في قيادة قبيلة بني حسن المعروفة في الأردن. قبل ذلك، يصر الملك على إضفاء لمسات خاصة عند استقبال المكتب التنفيذي لأعضاء لجنة تحديث المنظومة السياسية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.

في اللقاء مع الرفاعي وطاقمه، أصر الملك على إصدار بعض التوجيهات، وتقدم بجرعة دعم كبيرة وملموسة وعلنية لأعمال وبرنامج عمل هذه اللجنة، في الوقت الذي كانت تتعرض فيه للتشكيك والضغط، وأحياناً للتلويح بالتهديد بمعارضة مخرجاتها حتى قبل أن تنضج أو توضع. ويعلن عضو اللجنة جميل النمري، صباح الأحد، بأن اللجنة اقتربت من وضع قانون انتخاب عصري وحديث ومهم، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت، ناقلاً عن التوجيهات الملكية الإشارة إلى أن المطلوب عدم سلق أي قرارات، والتعامل بمهنية مع التوصيات بعيداً عن الضغوط، على أمل إنجاز واحدة من أهم محطات الإصلاح السياسي والتنمية السياسية في البلاد.

قبل ذلك، كان النمري نفسه قد أبلغ «القدس العربي» عندما التقته بالصدفة في مقر رئاسة الوزراء ولاحقاً لهذا اللقاء، بأن الفرصة متاحة أمام نظام انتخابي حديث ومتطور، وأمام مفاجأة سارة على الصعيد الإصلاحي والتنموي السياسي في البلاد، مطالباً الضاغطين على اللجنة بعدم الاستعجال وعدم الحكم على الأمور مسبقاً.

 

زيارة مهمة

 

في الأثناء، يرسل القصر الملكي وبعد الزيارة المهمة والمثيرة التي قام بها الملك عبد الله الثاني إلى الولايات المتحدة، أكثر من رسالة على أكثر من جبهة ضمن ما يسمى الآن ورشة عمل تحديث المنظومة السياسية الأردنية عشية المئوية الثانية للدولة.

روح جديدة في مسارات التغيير والإصلاح وتوفير رسائل ببنية تتقدم نحو المستقبل يلمسها الجميع في الحالة الأردنية، لكن مراقبين مخضرمين يحذرون مجدداً من توصيات مسلوقة ومن حرق مراحل، على حد وصف السياسي مروان الفاعوري، الذي يرى بأن جميع المسؤولين والوزراء ينبغي أن يكونوا على قدر المبادرة والحراك الملكي. بمعنى أن عقارب الساعة وطنياً ينبغي ألا تعود إلى الوراء فيما وزراء من بينهم وزير الأوقاف، ينشغلون في اتجاهات معاكسة في محاكمات شخصية الطابع في الاتجاه المعاكس لحريات المواطنين.

واحدة من أهم الرسائل تمثلت بتلك الصور التي تم نشرها وأظهرت العلاقات الإيجابية والوحدوية داخل العائلة المالكة، حيث أصر الملك نفسه على إعادة نشر صورة تجمع عمه المخضرم الأمير حسن بن طلال، بنجله ولي العهد الشاب الأمير حسين بن عبد الله مع عبارة يصف فيها عمه المخضرم بأنه العم الغالي، وولده بالولد الحبيب، وتلك صورة كان فيها رسائل للداخل والخارج، واحتفى بها الأردنيون خصوصاً بعد ما وصف بأنها صدمة الفتنه، التي أشغلت جميع الأردنيين وأقلقتهم في الداخل والخارج ابتداء من نيسان الماضي، وعندما اتخذت الأمور شكلاً أو انطباعاً حول ما سمي رسمياً بطموحات ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.

لقاءات البنية العشائرية في مدينة الزرقاء أيضاً كانت بصمة ملكية في إطار حراك متفاعل في أكثر من اتجاه، ويبدو أن القصر الملكي يرتب لسلسلة من الحوارات واللقاءات والتفاعلات مع البنية العشائرية البنية الاجتماعية في الأسابيع القليلة المقبلة بالتوازي مع قرب انتهاء ورشة العصف الذهني الخاصة بقانون انتخاب جديد وقانون أحزاب جديد، وبالتوازي طبعاً مع الفعاليات التي تجري على صعيد ترسيم مسارات للإصلاح السياسي.

الانطباع العام أن القصر الملكي يتحرك في الاتجاهات السياسية المحلية بصورة ملموسة، وقد تكون غير مسبوقة على أكثر من صعيد.

ومثل هذا الحراك لا بد أن يعقبه شيء، ومن الضروري سياسياً أن لا ينتهي بتعديل تشريعات أو بوضع وصفات للإصلاح السياسي، وإن كان قد يتضمن لاحقاً أحد أنماط التغيير في الوجوه والأدوات والبرامج، خصوصاً أن احتواء التفجرات الاقتصادية وآثار الأوضاع المعيشية هو الخيار المتاح أمام كبار اللاعبين في دوائر القرار الأردني مرحلياً.

 

ملامح جديدة

 

بالضرورة طبعاً، يمكن القول بأن كل هذه الحراكات والتفاعلات على الصعيد الداخلي والوطني والملفات الاشتباكية المثيرة للجدل، مثل قانون الانتخاب ومستقبل التمثيل البرلماني والتنمية الحزبية التي ستؤدي في حال التوصل إلى قرارات تقود إلى تغيير كبير في العقيدة الحزبية والعقيدة الانتخابية للدولة الأردنية… هي تغيرات قد تؤدي إلى ملامح جديدة لدولة المئوية الثانية، ومن المرجح أن هذه الملامح مبنية على حالة التموقع الإقليمية الجديدة والدور الجيوسياسي الذي يمكن أن يلعبه الأردن في المرحلة اللاحقة.

وهو على الأرجح دور تم ترسيمه وتحديد مفاصله وملامحه الرئيسية في إطار الزيارة المهمة التي انتهت بواشنطن ملكياً، وبرمجت فيها الكثير من المفاتيح والترسيمات على الأغلب؛ بمعنى مراقبة دور الأردن في السياق الأمني الإقليمي ودور الأردن بعد وجود ثقل من القوات العسكرية الأمريكية في المرحله اللاحقة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى دور الأردن في الملفات العالقة والأساسية، سواء في المعادلة العراقية أو في المعادلة الفلسطينية، حتى في الملف السوري.

قد يكون ما يحصل الآن من الأردن مثيراً، فهي من المرات النادرة التي يتم الجمع فيها بين تغييرات جذرية أعمق من كل مرة في الداخل وفي إطار متوازن وحذر بالتوازي، وبالتقارب مع الحالة الجيوسياسية المصلحية الجديدة.