محمود الطراونة

 

عمان – الغد-  توقع الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات إخراج جميع المحجور عليهم، والذين يبلغ عددهم 5050 شخصا، باستثناء من تظهر عليهم أي علامات للمرض. وقال، في تصريح لـ “الغد” أمس، إن اللجان الطبية المتواجدة في فنادق عمان والبحر الميت، ستجري فحصا سريريا للأشخاص قبيل خروجهم، وتلزمهم بحجر منزلي مدة 14 يوما أخرى.

وبين عبيدات أن مدة الـ 14 يوما كافية لظهور دورة المرض، غير أن المدة المطلوبة بالمنازل احترازية أيضا، مؤكدا أن الأشخاص المخالطين للحالات المؤكدة التي ظهرت عليها علامات المرض من المحجور عليهم بالفنادق تم إجراء فحوصات كورونا لهم وكانت النتائج “سلبية”.

وتقوم الفرق الطبية اعتباراً من صباح اليوم الاثنين، بتوزيع المنشورات الإرشادية على المحجورين صحياً وإجراء التقييم السريري لهم داخل غرفهم، ضمن معايير الخطة الوطنية واتخاذ القرار المناسب، ويعتمد نجاح هذه الخطة على التزام الجميع منذ لحظة مغادرتهم الغرف والصعود إلى الحافلات والالتزام بتعليمات الجلوس بها.

وشدد عبيدات على ضرورة تطبيق شروط الحجر المنزلي لمدة أسبوعين والتواصل مع الخط الساخن رقم 111 والذي سيتم تزويده بقائمة أسماء الأطباء للرد على الاستفسارات في البحر الميت.

من جهة أخرى أوضح عبيدات أن جميع الحالات المصابة التي دخلت الى العزل الصحي، حالتها العامة جيدة باستثناء ثلاث حالات، واحدة منها تم إدخالها إلى غرفة العناية الحثيثة دون وضعها على جهاز التنفس.

ووفقا للمطالبات الشعبية بالسماح بقدوم الأردنيين من الخارج، قال عبيدات إن اللجنة لم تناقش هذا الموضوع حتى الآن ولا قرار بهذا الخصوص.

إلى ذلك، قال عبيدات، ان اللجنة توصي بعزل أي منطقة تظهر فيها أعداد متزايدة من الإصابات بالفيروس، بما فيها عمارة الهاشمي الشمالي، وإن قرار العزل متروك للجهات المعنية.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة قال خلال إيجاز صحفي أمس، إن ما نشر على منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين عن تسجيل إصابات بكورونا في محافظة الطفيلة عار عن الصحة؛ مبيناً أنه حسب تأكيدات وزارة الصحة والخدمات الطبيّة الملكيّة، لم تسجل إلى الآن أي حالات إصابة مؤكدة في هذه المحافظة.

وحول توجهات الحكومة والفرق الرسمية لعزل مناطق جديدة، جدّد العضايلة أن إجراءات العزل على المستوى المحلي تتم بتوصية من اللجنة الوطنية للأوبئة، وذلك بعد دراستها وتقييمها للحاجة الفعلية لتنفيذ مثل هذه الإجراءات، مبيناً أنّه لم يصدر عن اللجنة توصية بخصوص إجراءات عزل جديدة لمناطق أخرى في الأردن حتى الآن.

من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أن الحكومة ستطلق نظاما إلكترونيا للتصاريح المخولة لحركة بعض الموظفين والقطاعات الحيوية، عوضا عن التصاريح الورقية، قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وأشار إلى أن النظام الالكتروني سيعالج الأخطاء والخلل الذي حدث في التصاريح الورقية بعد أن اكتشفت الحكومة وجود خلل في عمليّة منح التصاريح، تتعلّق بتنظيمها ومنحها لأشخاص غير مستحقّين لها بالفعل.

وأوضح أن الحكومة والتزاما بسياسة الشفافيّة والمصداقيّة التي انتهجتها في التعامل مع المواطنين، قامت بتقييم التجربة، لتقرر سحب العديد من التصاريح التي تمّ منحها دون وجه حقّ، ومعاقبة الأشخاص المتسببين بالخلل.

وشدد الداوود على أن موضوع التصاريح منظّم، وبات يخضع لأعلى درجات الرقابة والتقييم والمراجعة لمعالجة أي خلل قد يحدث، مضيفا “سنتعامل بحزم، ووفق أحكام القانون، مع أي مخالفات أو حالات تزوير أو استخدام غير سليم لهذه التصاريح، ولن نتهاون في ذلك”.

وأضاف، التحدّي الذي واجهناه خلال فترة منح التصاريح هو ضيق الوقت، وكان علينا إصدار تصاريح لكلّ القطاعات المستثناة والموظفين المصرّح لهم خلال فترة قصيرة جدّاً.

من جانبه، اعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة عن استخدام التكنولوجيا لإدارة عملية إصدار التصاريح لبعض القطاعات الحيوية والأشخاص المصرح لهم لغايات التنقل خلال تطبيق حظر التجول.

ولفت الغرايبة إلى أن كل وزارة ستكون معنية بإصدار التصاريح المختصة بقطاعها وبالحد الأدنى الذي يكفل استدامة الحياة وليس استدامة العمل، مؤكدا أننا في فترة طوارئ تستوجب توفير الحاجات الأساسية من خلال الحد الأدنى للموارد البشرية.

وقال إن الوزارات ستقوم بحصر قوائم الأسماء وإرسالها لرئاسة الوزراء لإقرارها والموافقة عليها قبل البدء بعملية اصدار التصاريح.

وحول آلية إصدار التصاريح الإلكترونية أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة إلى أن كل شخص ضمن القوائم التي يتم اعتمادها في القطاعات المعنية فقط يقوم بإرسال رقمه الوطني أو رقم جواز سفره إلى رقم 94444 وستصله رسالة باسمه والمكان المسموح له التحرك به والساعات الممكن التحرك خلالها، كما يصله رابط يظهر نسخة من التصريح، مؤكدا أنه لا حاجة لغير المعنيين للتواصل على الرقم المذكور حيث لن يتم منحهم التصاريح.

وكشف عن انه سيتم تزويد الأمن العام والقوات المسلحة على حواجز الغلق بأجهزة لمسح “كود الاستجابة السريع” الموجود على التصريح بحيث يظهر اسم وصورة حامل التصريح وجميع المعلومات الخاصة به والتوثق منها.

من ناحيته، قال وزير العمل نضال البطاينة، إنه سيتم منح تصاريح الكترونية مؤقتة وبالحد الادنى لأصحاب العمل للذهاب لمكاتبهم وتجهيز كشوفات رواتب العاملين.

وأضاف أنه لجهة إصدار التصاريح الالكترونية سيكون متاحا لصاحب العمل إدخال معلوماته الشخصية ورقم المنشأة، ومعلومات العمال الذين يحتاجهم لإعداد الكشوفات، مشيرا الى أهمية ضمان عدم وجود مجموعات كبيرة من أصحاب العمل للخروج بنفس المكان.

وبين أنه تم الإعلان في الأيام الماضية عن آلية لدفع رواتب الموظفين عن طريق المحافظ الإلكترونية، حيث سيتم نشر فيديو توضيحي لشرح طريقة استخدام هذه المحفظة، مؤكدا أن طريقة استخدام المحفظة الالكترونية التي طورها البنك المركزي طريقة ووسيلة آمنة.

وقال البطاينة إن جميع البنوك بكل فروعها ستكون مفتوحة بحسب ما أعلن البنك المركزي، وأن الوصول إليها سيكون سيرا على الأقدام ودون استخدام المركبات.

كما أكد أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى التي تظهر ممارسات محدودة من أصحاب عمل قاموا بفصل عمالهم تعسفيا، ووقّعوهم على تعهدات غير قانونية.-(بترا)