نبدأ من الفقرة التي تنص على: «ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية حيث يلتزم مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصندوق». جملة أخطاء المسؤولية الطبية والصحية هي , في اعتقادي , جملة غير دقيقة , ولا تفي بأغراض الطب الشرعي والمسؤولية الطبية, ومن المفروض الاستغناء عنها بجملة «الممارسات الطبية الخاطئة « ( practis mal, ( واضافة كلمة «والصحية « وعطفها على الطبية لا ضرورة لها ويجب أن تحذف من النص لأن منطوق كلمة «صحية» يُفضي الى مصطلح فضفاض لم يتفق أحد على تفسيره حتى الآن.

ثم ما هو مكان تقديم الخدمة الواردة في النص؟ هل هو المستشفى؟ أم المركز الصحي؟ أم عيادة خاصة في إحدى بلدات المملكة؟. وهل هذا النص يغطي مثلا المضاعفات وربما الوفاة الناتجة عن حقن مضاد حيوي (او بنسلين) دون أن يتأكد الطبيب من خلو مريضه من الحساسية لهذه العقاقير على اعتبار أنها حالات نادرة جدا, وهو يمارس في عيادته القروية... مثلا.

ولا ندري لماذا تطرق مشروع القانون الى موضوع الاستنساخ, والذي لا يمارسه أحد , ولا يفكر أحد في ممارسته, لا في بلادنا الاردنية, ولا في أي بلد أخر في العالم , ولا نعرف مركزا في العالم يجري أو أجرى عملية استنساخ, والموضوع بذاته أصبح طبياً طي النسيان بعد أن تكلمت عنه الصحافة في الاعوام الماضية «كحذلقة طبية» وهذا «حشو» في مشروع القانون لا ضرورة له, واعتقد من الأليق للقانون حذفه بالكامل.

وكذلك الفقرة التي تقول: « لا يجوز اجراء التقنية المساعدة على الانجاب للمرأه أو زرع جنين في رحمها الا من الزوج وبناءً على موافقتهما على ذلك خطياً».

الفقرة بكاملها لا ضرورة لها لأن التبرع «بالحيوانات المنوية « محرم شرعاً وهو أحد اشكال الزنا, وكذلك التبرع بالبويضات, وصدرت فتوى عن دائرة الافتاء العامة بذلك, ولا داعي للتكرار.

اضافة الى أن الفقرة المذكورة اعلاه جاءت بمصطلحات طبية خاطئة. كلمة «جنين» تُطلق على البويضة الملقحة ( الحية والحيوية ) بعد الاسبوع الثاني عشر من بداية الحمل والذي يزرع فنيا هو النُطفة, وتسمى اللقيحة باللسان الطبي السليم. وكذلك جملة: « أو زرع جنين ( على خطا الكلمة) في رحمها».. وهل تزرع في مكان آخر غير الرحم؟ ومن الأفضل أن تشطب هذه الفقرة من مشروع القانون بالكامل ما دامت مغطاة بفتوى شرعية, كما أسلفت, وبقانون الاحوال الشخصية الاردني الواضح والصريح, واذا ما أصر مجلس الامة على ابقائها اقترح استبدالها بما يلي: «لا يجوز اجراء تقنيات المساعدة على الانجاب عن طريق التبرع بالبويضات و/ أو بالحوينات المنوية.نتوقف , في الختام , عند المادة التي تنص على: «عدم جواز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل إلا بموافقتهما الخطية وبناءً على رأي صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من 3 أطباء على الأقل من أصحاب الاختصاص , ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة». هذا النص مُغطى بما يعرف بالطب الشرعي «أخلاقيات ممارسة المهنة الطبية ( etics «(والتي تنص على: «لا يجوز للطبيب القيام بأي عمل جراحي أو طبي يؤدي الى اتلاف عضو أو اتلاف وظيفة ذلك العضو».وهذا ينطوي على العمليات التي تُفضي الى «قطع النسل»: قطع المواسير عند المرأة ( tubellaighetion ,(وقطع القناة الدافقة عند الرجل (vasectomy ,(واذا أصر المجلس على ابقاء هذه المادة فاقترح باستبدالها بالنص المذكور أعلاه بشموليته ودقته. وجملة «والحالات الطارئة» لا داعي لذكرها لأنها تجرى كحالات وقائية وعلاجية مستقبلية عند كثير من التدخلات الجراحية.

صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.. الذي جاء في صدر القانون نترك مناقشته وتفنيده لنقابة الاطباء ما دام هذا الصندوق غير واضح المعالم في كينونته المادية والادارية وسيكون, في اعتقادي صندوقا «مزاجي» قابلا للتعديل والتغيير من وزير الى آخر ما دام نظاما وليس قانونا.

نطلب من مجلس الأعيان «مجلس الحكماء والصفوة» أن يعيد أوراق هذا المشروع كما جاءت الى مجلس النواب لتعديله وصياغته من جديد حتى «ننعم» بقانون انتظرناه طويلا وحتى لا نقول: تمخض الجبل وولد فأراً.