Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    18-Sep-2021

منجزات «اللجنة الملكية» فاقت كل التوقعات
الدستور - قال عضو مجلس الأعيان طلال الشرفات، إن الأعمال التي قامت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فاقت التوقعات فيما يتعلق المنجزات التي قدمتها.
وأضاف الشرفات، خلال استضافته مساء أمس الجمعة على برنامج «60 دقيقة» الذي يبث عبر التلفزيون الأردني، أن المسألة لها شقان الأول منهما بشأن قانوني الانتخاب والاحزاب، والآخر يتعلق بالشباب.
ولفت إلى أن اللجنة تقوم بعمل وطني كبير جدا مع الإشارة أن اللجان الفرعية تقوم بعمل شاق جدا، مضيفا أن الحراك الحواري في ضوء المعلومات تعتبر أعمالا كبيرة جدا.
وعن توصيات قانون الانتخاب، بيّن أنّه من المؤكد أن التغيير موجع على الأشخاص الذين لهم مكتسبات اجتماعية وانتخابية، لافتا إلى أنه سيكون هنالك تقليل للمقاعد الانتخابية وتوسيع للدوائر الانتخابية والوطنية التي قد تصل لـ40 مقعدًا.
وأكد على ضرورة التخلي عن الاساليب الفردية والانتقال إلى الجماعية للوصول إلى حكومة برلمانية، لافتا إلى أنه ليس له تحفظات جوهرية على أعمال اللجان ولكن يتوجب تجويد تلك الأعمال حينما يذهب إلى البرلمان.
ونوه إلى أن الكرة بالنهاية بمرمى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، إذ على المجلس أن يأخذ تلك التوصيات كما هي كونها جاءت متناغمة أو تترك برمتها، معتبرا أنها خطة وطنية كاملة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وليد المصري، إن ثلاث لجان فرعية أنهت أعمالها وقدمتها للجنة العامة منها الإدارة المحلية وتمكين الشباب وتمكين المرأة.
وأضاف المصري، خلال استضافته مساء أمس في برنامج «60 دقيقة» الذي يبث عبر التلفزيون الأردني، أنّ اللجنة العامة أقرت التوصيات التي رفعت من اللجان الثلاث، منوها إلى أن 20 عضوا قدموا اقتراحاتهم وتم دعوتهم لاجتماع إضافة إلى أخذ بعض المقترحات.
وبين، أن اللجان الفرعية انهت أعمالها وخرجت بتوصياتها ومشاريعها لتذهب للجنة العامة لمناقشتها مع إمكانية وضع مقترحات أو تحافظات إن وجدت، مضيفا أنه بالمعتاد يكون هنالك توافقات بين أعضاء اللجان الفرعية بشأن توصياتها.
ونوه إلى أن رئيس اللجنة لم يؤثر بأية قرارات خرجت بها لجنة الإدارة المحلية وترك كامل الحرية لها باتخاذ التوصيات، شاكرا جميع أعضاء لجنة الإدارة المحلية على ما قدموه من مقترحات وأعمال كبيرة للخروج بالتوصيات.
ولفت إلى أن جرى تسمية توصيات اللجنة «خريطة طريق» يتم البناء عليها تدريجيا خلال 8 سنوات للوصول إلى مركزية وإدارة محلية كاملة من خلال مجالس المحافظات والمجالس البلدية والاقاليم التنموية، مشيرا إلى أن الاقاليم التنموية لن تعتمد على التوزيع الجغرافي.
وأوضح المصري، ان البلديات ذات عمر طويل جدا إذ يبلغ عمر بعضها نحو 140 سنة وأقلها 100، لافتا إلى أن الأردن من خلال البلديات في منتصف السبعينات في القرن الماضي وصل إلى حكم محلي في الخدمات والإدارة وليست السياسة.
وشدد على أن كلمة «حكم محلي» ليست مرعبة كون الإدارة التي تصل إلى الاستقلالية الكاملة مع المراقبة الشعبية تعتبر حكم محلي، مشيرا إلى أن البلديات كانت خلال القرن الماضي تقوم بخدمات التي تتعلق بالمواطنين ومراقبة الأسواق.
وأضاف، أن التوصيات وضعت الحكومة جهة رقابية وليست مشرفة على العمل البلدي إلى جانب أن المواطنين يقومون برقابة شعبية على من اختاروا إضافة إلى أنه هنالك رقابة من أجهزة الدولة، لافتا إلى أن اللجنة استعانت بجميع التجارب في العالم بما فيها التجربة الأردنية التي تعتبر جيدة.
وتطرق المصري إلى أن خدمات كبيرة ستعود إلى البلديات ولكن تدريجيا.
وقال، إنه جرى تقسيم التوصيات إلى مرحلتين تتمثل بتأهيل البلديات ومجالس المحافظات من خلال معهد تدريب للعاملين بالبلديات إلى جانب تأهيل لمن يفوز بالانتخابات مع المراقبة؛ وذلك سيكون خلال 8 سنوات.
ونوه إلى أنه ما يتم انجازه سيتم نقل صلاحياته خلال الـ8 سنوات، لافتا إلى أن بعد الانتهاء من المرحلة الأولى سيتم العمل على الاقاليم التنموية.
وقال إنه من المفترض شمول عمّان بتوصيات لجنة الإدارة المحلية، مشددا على ضرورة خلق البلديات لفرص العمل.
وشدد على أن التوصيات اشترطت الحصول على المؤهل الجامعي لمن يرغب بالترشح لرئاسة البلدية ومجالس المحافظات، لافتا إلى رفع نسبة مشاركة المرأة من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة.
ولفت إلى أن اللامركزية المالية تكون على ضوء الاحتياجات من خلال معايير عالمية تطبق.