هديل غبّون 

 

عمّان –الغد-   فيما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الأردن أقر إصلاحات تاريخية لنظام العدالة، في قطاعي الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، أوضحت أنه بالمقابل "قيّد الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع".

وانتقدت، في تقريرها العالمي 2018 وأصدرته الخميس الماضي، تسجيل "أكثر من 12 اعتقالا بسبب التعبير عن الرأي، من خلال الإنترنت، العام الماضي"، معبرة  في الوقت ذاته عن تخوفها من تعديلات حكومية على قانون منع الجرائم الإلكترونية للعام 2015.

وفيما لم يتسن لـ"الغد" الحصول على تعليق رسمي حول ما تضمنه التقرير، قال مصدر بالمنظمة إن مديرة قسم الشرق الأوسط بـ"رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن، ستلتقي يوم غد الاثنين المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة.

وكانت الحكومة رفضت سابقا تقارير للمنظمة" تتعلق بـ"ملف اللاجئين السوريين، والتضييق على الحريات"، داعية إياها آنذاك إلى "توخي الدقة وعدم نشر معلومات مغلوطة".

وذكر التقرير، المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأردن ونشر على موقع المنظمة الإلكتروني بعنوان "إصلاحات في الأردن رغم استمرار الاساءات"، أن البرلمان الأردني أقر في حزيران (يونيو) الماضي قانونا جديدا للإعاقة يتضمن مفهوم "الموافقة المستنيرة" الذي يحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وقال إن المشرعين الأردنيين ألغوا في آب (أغسطس) الماضي المادة 308 من قانون العقوبات للعام 1960، مضيفا أنها "مادة سيئة السمعة تسمح للأشخاص الذين نفذوا اعتداءات جنسية بتجنب العقاب إذا تزوجوا من الضحية".

وأوضحت ويتسن أن الأردن "أوفى بوعود قديمة لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع حدا للإفلات من العقاب على الاغتصاب"، داعية الأردن إلى أن "يبني على هذا الزخم، ويوقف التعديات الحكومية المتزايدة على المجتمع المدني وحرية التعبير".

على صعيد متصل، دعت المنظمة الدول العربية التي لا تزال تطبق وقف ملاحقة المغتصب لضحيته في حال تزوجها، إلى الإلغاء الفوري للتشريعات التي تسمح بها، قائلة "إن ما يزال هناك 7 دول تتيح ذلك، وهي: الجزائر، البحرين، العراق، الكويت، ليبيا، سورية، وفلسطين".

وأشار التقرير الـ28 إلى الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا، قائلا إن المشرعين الأردنيين أجروا العام الماضي إصلاحا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، والذي "أحدث تغييرات إيجابية تضمن لجميع المشتبه فيهم الحق في الاستعانة بمحام منذ وقت الاعتقال وأثناء الاستجوابات، وإنشاء صندوق للمساعدة القانونية لتوفير محامين للمشتبه بهم الذين لا يستطيعون تحمل نفقاتهم".

وتابع أنه بموجب القانون المعدل "يُعتبر الاحتجاز السابق للمحاكمة "تدبيرا استثنائيا" وليس القاعدة، ولا يُسمح به إلا في ظروف محدودة". 

بالمقابل، انتقدت "رايتس ووتش" تنفيذ السلطات الأردنية لـ"أكثر من 12 اعتقالا بسبب التعبير عن الرأي خلال العام الماضي، مرتبطة بتعليقات انتقادية نشروها على الانترنت ودعوات لمكافحة الفساد".

وبينت أنه بـ12 الشهر الحالي "اعتقلت السلطات الأردنية 8 رجال، منهم عضو سابق في مجلس النواب، على ما يبدو ردا على تعليقات انتقادية على الإنترنت، ودعوات لمكافحة الفساد".

وعبّرت في الوقت نفسه عن تخوفها من المقترح الذي تقدمت به الحكومة من تعديلات على قانون منع الجرائم الالكترونية للعام 2015 الذي يجرم خطاب الكراهية، معتبرة أن ذلك "تطور مثير للقلق".

وقالت إن التعديلات المقترحة "تحدد خطاب الكراهية بطريقة غامضة، يمكن أن تؤدي إلى الاعتقال لمجرد "التحريض على الفتنة" عبر الإنترنت".  

وأضافت المنظمة إنه بالرغم من أن "الأردنيين لم يعودوا بحاجة إلى إذن حكومي لعقد اجتماعات عامة أو مظاهرات، إلا أن وزارة الداخلية ألغت في بعض الحالات أحداثا عامة نظمتها منظمة غير حكومية دون إبداء الأسباب".

وأوردت انتقادا نشرته سابقا حول مزاعم بـ"ترحيل اللاجئين السوريين بشكل جماعي، دون منحهم فرصة حقيقية للطعن في ترحيلهم وعدم النظر في حاجتهم إلى الحماية الدولية".

يذكر أن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني كان رفض في تشرين الأول (اكتوبر) 2017 "اتهامات للمنظمة تتعلق باللاجئين السوريين"، قائلا إنه "يتمنى على المنظمات مراعاة الدقة في هذه الشؤون السيادية، وأن يقدروا دور المملكة الإنساني الكبير بهذا الشأن، وعليهم أيضا مطالبة العالم بدعم الدول المضيفة للاجئين والضغط على باقي الدول لاستيعاب مزيد من اللاجئين".

وفيما أكد وقتها أن "أمن الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار"، أوضح أن المملكة ملتزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي في هذا الملف، وأن عودة "اللاجئين طوعية".