وخدمنا في ظل قانون التعليم العالي، ثم تغيراته، ثم تعديلاته، ثم إلغاء القانون، ثم قانون جديد، وهكذا نسمع بين فترة واخرى ان مجلس الوزراء قد أحال الى مجلس النواب قانونا جديدا للتعليم العالي من الطبيعي ان تتغير القوانين، بتغير الاستراتجيات، وتغير الأشخاص والتعليم العالي هو ثروة ممتده للأردن منذ ان أنشئت الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة، كل اب وأم يجب ان يؤمنوا لأبنائهم تعليما عاليا في داخل الاردن وخارجه، وكلما كانت جودة التعليم اعلى ومخرجاته أفضل أكدنا غلاء هذه الثروة واهميتها، ولا يختلف الكثيرون ان التعليم قبل عقود ، وبدون التعقيدات والمداخلات، كان أفضل من حيث المستوى، كان الكم قليلا والنوع اجود.

لقد دخلت الجامعات الخاصة على خط التعليم العالي، وبالرغم من ايجابيات وجودها الا ان تحكم رأس المال وصاحب رأس المال وتشابك المصالح قد أدى الى تراكم سلبيات لا بد ان يعالجها قانون التعليم العالي، من حيث تأثير القرار المالي على الأبعاد الفنية والإدارية، ونوعية الموظفين، ومستويات أدائهم ، ومحاسبتهم قربا أو بعدا من المالك.

تضع معظم قوانين التعليم العالي التى طرحت شعار استقلال الجامعات، كان للمرحوم د. ناصر الدين الأسد عبارة سمعتها منه يقول فيها ( يطالب رؤساء الجامعات باستقلال الجامعات ليستقلوا هم بالجامعه، و بالرغم من تطوير القانون فإن كلمة (يجوز) بقيت تسيطر على عقلية واضع القانون. أنا أريد أن أهمس، ماهي العلاقة بين درجة الاستاذية و الادارة، الاستاذية رتبة أكاديمية، ربما تكون أبحاثها تتعلق بالجراد، أو سوسة النخيل، أو الخلايا، أو معادلة رياضية، أو تطوير حركات رياضية. اما رئاسة الجامعه فهي عمل اداري و أكاديمي في آن واحد–هي تطوير–قيادة و هناك فرق بين أن تكون مديرا، و أن تكون قائدا، نحن مجرد وضع الشخص في موضع قرار، يصبح رأيه سديداً في كل الاتجاهات، و يعرف في كل الأمور، و كثيرون من حوله، حتى يحافظوا على استمرارية وجودهم ما عليهم الا ان يوافقوا و إلا بموجب الصلاحيات سيصبحون خارج الدائرة.

ثم أين الوقت لمجالس الأمناء لتدرس و تتابع اذا كانت غير متفرغة، هي في الغالب تناقش ما يقدم إليها، حذفاً أو إضافةً أو اقراراً، وليس انشاءً أو إبتداءً، ليس لها أدواتها المستقلة التي تدرس و تقدم، الا من خلال ما تقدمه رئاسة الجامعة عبر قنواتها المختلفة، و يصبح التفاهم بين رئيس الجامعة و رئيس مجلس الأمناء بوابة الموافقة على كثير من القرارات، ثم ما هي أسس عملية الاختيار، نرجع الى الاستاذية، و الخبرة، من بين من سنختار ما هي الدوائر التي ترشح لنا، ما هي التداخلات التي تحدث، سواء على مستوى مجلس التعليم العالى أو مجالس الأمناء في الجامعات الحكومية و الخاصة.

نحن مع تغيير القوانين لانها ليست منزلة، و هذه طبيعة القوانين البشرية ولكن لا بد من تشكيل لجنة فنية، تدرس كل القوانين السابقة، و اخطاء التنفيذ و التغذية الراجعة من الجامعات، حتى لا نكرر أنفسنا و نجد اننا مضطرين بعد البدء بالقانون بفترة وجيزة اننا بحاجة الى تغييره.

و في النهاية أقول ان اَي قانون مستقيم بيد جهة لا تحسن تطبيقه سيؤدي به الى الاعوجاج، و العكس فان القانون و إن كان به اعوجاج بيد مستقيمة سيحاول إصلاح الاعوجاج.