غادة الشيخ

عمان -الغد-  تحول لقاء تشاوري، عقدته اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع المجلس الأردني لمنظمات حقوق الإنسان والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان، إلى سجال من قبل ممثلي مؤسسات مجتمع مدني، استهجنوا "تغييبهم" عن المشاركة في لقاء جنيف يعقد الأسبوع المقبل.

ويشارك وفد أردني رسمي يوم الخميس المقبل في لقاء جنيف لمناقشة التقرير الوطني / الدور السادس لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" أمام لجنة الاتفاقية.

وسعت "شؤون المرأة" إلى عقد لقاء تشاوري في مقرها أمس، مع مؤسسات مجتمع مدني، لوضع اقتراحها وملاحظاتها للوفد الرسمي.

لكن نقاش ممثلي مؤسسات مجتمع مدني، احتد، معترضين على تواضع حجم المشاركة في لقاء جنيف، واقتصاره على المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، وممثل عن دائرة قاضي القضاة ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين و"شؤون المرأة"، وممثل لأربع مؤسسات مجتمع مدني فقط. واعتبروا أنه من غير المقبول أن يمثل مؤسسات المجتمع المدني، أربع مؤسسات فقط، ناهيك عن "عدم اطلاع العديد منهم على التقرير المراد تقديمه في لقاء جنيف".

بدوره، أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة أهمية مشاركة ممثلين من المؤسسات في اللقاء، خصوصا وأنهم معنيون بالتحديات التي تواجهها "سيداو".

وفضل ألا يعتبر من يمثل مؤسسات المجتمع المدني في الوفد الرسمي، ممثلا عن المجلس الأردني لمنظمات حقوق الانسان، بل أن يكون ممثلا لائتلاف مؤسسات المجتمع المدني.

من جهته، أشار ممثل الائتلاف الخبير الحقوقي كمال المشرقي إلى أن من المهم التركيز على الملفات الحالية الحقوقية للأردن، قائلاً "سعينا للتشاور مع كل الجهات قبل الذهاب لجنيف، وهذا لا يعني أن التشاركية تتوقف عند هذا الأمر، فالعمل مستمر والتحديات ما تزال حاضرة".

من ناحتيها، أكدت أمينة عام "شؤون المرأة" سلمى النمس حرص اللجنة على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في صياغة التقرير الدوري لـ"سيداو"، كجزء من دورها بصياغة التقارير الدورية المتعلقة بقضايا المرأة في الأردن، قائلة إن اللجنة تسعى لإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة في التشريعات الوطنية.

وأضافت أن "هدف اللجنة هو تضمن التقرير، ما أحرزته الحكومة من خطوات فيما يتعلق باتفاقية (سيداو)"، معتبرة "أن هناك تقصيرا من مؤسسات مجتمع مدني، فيما يتعلق بالدفاع عن قضايا المرأة".

وأوضحت "أننا لم نعمل بشكل جماعي، وبأي تحرك حقيقي للضغط نحو إجراء تعديلات على كل ما يجري من تمييز على المرأة"، مشيرة إلى أن هناك "حالة انقسام" بين مؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه، دعا منصور الطوالبة، ممثل دائرة قاضي القضاة، إلى توسيع دائرة الائتلاف الذي يمثل مؤسسات المجتمع المدني، مطالبا بإزاحة المشاكل والانقسام بين هذه المؤسسات والتركيز على العمل التشاركي.

واتفق المشاركون في اللقاء التشاوري على أن الجهود مستمرة في خدمة قضايا المرأة، وأن العمل بدأ بصياغة التقرير السابع الذي سيناقش بعد أربعة أعوام، وتعزيز العمل التشاركي بين الجهات المعنية.