نادية سعد الدين

عمان -الغد-  اقتحم أعضاء متطرفون في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، وغلاة المستوطنين والحاخامات المتشددين، أمس، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط انتشار أجواء التوتر والاحتقان في القدس المحتلة.

وتقدم عضوا "الكنيست" المتطرفان، يهودا غليك "من حزب الليكود" وشولي معلم "من حزب البيت اليهودي"، مجموعة كبيرة من المستوطنين المتطرفين، لاقتحام الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، استجابة لدعوة اتحاد ما يسمى "منظات الهيكل"، المزعوم، لتنظيم اقتحامات واسعة، بعدما سمحت بها الحكومة الإسرائيلية.

ونفذ المقتحمون جولات استفزازية داخل باحات الأقصى، وأدوا صلوات صامتة أمام عدة أماكن تظهر فيها قبة الصخرة المشرفة، وسط التعزيزات الأمنية الإسرائيلية المشددة في القدس المحتلة، لاسيما بمحيط الأقصى، لقمع تصدي المصلين والعاملين في المسجد.

فيما أجبرت قوات الاحتلال، حراس المسجد الأقصى من الإقتراب من المستوطنين المقتحمين، برفقة المترطف غليك، وفرض التشديدات على أبوابه، وعرقلة وصول المواطنين المقدسيين إليه.

من جانبها، حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من "عواقب سماح الحكومة الإسرائيلية لأعضاء "الكنيست" باقتحام الأقصى، بهدف تكريس الوجود اليهودي في المسجد، وتقسيمه زمانياً بين المسلمين واليهود، تمهيداً لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه".

وأضافت، في بيان أمس، إن "قرار الحكومة الإسرائيلية يعكس الإصرار الواضح على التطرف والسياسة التهويدية، ويعطي الشرعية الرسمية لاقتحامات المستوطنين المتطرفين اليومية للمسجد المبارك وتدنيس مقدساته".

وطالبت "المجتمع الدولي، ممثلاً بالجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف انتهاكاتها لأماكن العبادة وإجبارها على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال".

ودعت إلى "شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك بشكل مستمر؛ للحفاظ عليه، وصد أي اعتداء محتمل من قبل المستوطنين المتطرفين".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صادق في الـ23 من الشهر الجاري، على السماح لأعضاء "الكنيست" باقتحام المسجد الأقصى، وذلك غداة قرار بالمنع، في تشرين أول (أكتوبر) عام 2015، إزاء حالة الغليان التي شهدتها الأراضي المحتلة خلال "الانتفاضة الفلسطينية"، حيث شكلت عمليات الاقتحام للمسجد من قبل المستوطنين، عاملاً أساسياً في اشتعال المواجهات.

فيما دعت المرجعيات الدينية في القدس المحتلة إلى التصدي لاقتحام المستوطنين وأعضاء "الكنيست"، للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال.

إلى ذلك؛ قال وزير الأوقاف الفلسطيني، يوسف ادعيس، إن "سلطات الاحتلال تسعى لتطويق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك بالبناء الاستيطاني والكنس اليهودية، والتي كان آخرها بمنطقة بطن الهوى، وتتويجه، رسمياً، عبر قيام وزير الأمن الداخلي بالتجول في أحياء بلدة سلوان، جنوب الأقصى، وزيارته للكنيس".

وأضاف ادعيس، في تصريح أمس، أن "الشهر الجاري شهد العديد من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، في ظل تزايد كبير لأعداد المستوطنين المقتحمين خلال الأسبوع الأول منه، فضلا عن اعتقال ومنع عدد من الموظفين والعاملين في المسجد الأقصى من دخوله تحت تهديد الملاحقات والاعتقال".

وأوضح أن "الاحتلال يسعى لتغيير وجه مدينة القدس المحتلة وكل معالمها، وليس فقط بتنفيذ الاقتحامات بل يمتد الأمر إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، حيث منع إدخال الكتب للمدارس التي تقع داخل المسجد الأقصى".

وأكد أن "سلطات الاحتلال عمدت بشكل مستمر على التعرض لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، والاعتداء المتكرر عليها بهدف تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تغيير طابع القدس، وطمس معالمها الإسلامية سعياً لتهويد القدس بشكل كامل، ومحاولة الانقضاض على المسجد الأقصى وتقسيمه مكانياً وزمانياً".

وقد رصد تقرير لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في الأراضي المحتلة، ارتكاب قوات الاحتلال لأكثر من مائة اعتداء ضد أماكن مقدسة ودور عبادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر آب (أغسطس) الحالي.

وأشار إلى أن "أبرز هذه الانتهاكات تتمثل في الاقتحامات، التي تجاوزت هذا الشهر أكثر من 54 اعتداء على المسجد الاقصى ودور العبادة والمقامات".

بينما "شهد العام الحالي أكثر من 700 اعتداء من قبل الاحتلال ضد مقدسات إسلامية، عدا منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي الشريف 50 وقتاً، وتم إغلاقه كاملا ليوم واحد".

وسجل التقرير "اعتداءات إسرائيلية بحق المقابر الإسلامية في القدس المحتلة، وقيام آلاف المستوطنين بتأدية طقوس تلمودية عند حائط البراق، ودعوات منظمات ما تسمى "الهيكل المزعوم" لاقتحام الأقصى ومطالبتها بإقامة الهيكل، المزعوم، على أنقاض المسجد الأقصى".

وأفاد "بقيام الاحتلال باعتقال إمام مسجد بعد اقتحامه والاعتداء عليه شرقي القدس المحتلة، كما شهدت ساحة الغزالي، أمام باب الأسباط، قيام عشرات المستوطنين بتأدية صلوات تلمودية".

من جانبها، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني أمس، أن دائرة الأوقاف الإسلامية قدمت من خلال محاميها، رسالة لما يسمى بلدية الاحتلال بالقدس، يتحدث فيها عن سلسلة من الأحداث التي تُظهر تعامل البلدية "العدائي" مع أملاك وأراضي الوقف خلال السنة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة نفسها، أن المستشار القانوني لدائرة الأوقاف، المحامي جمال أبو طعمة، بعث بالرسالة الأسبوع الماضي، محذراً من أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى مواجهات، حيث "طورت بلدية الاحتلال بالقدس سياسة معادية وعنجهية ضد الوقف الإسلامي، عبر القيام بخطوات أحادية غير قانونية.

وشددت الرسالة على أن "استمرار أعمال التنكيل حافل بالمخاطر، وينطوي على مواجهات زائدة، وغير مرغوب فيها ولا تنطوي على أي منطق أو جوهر"، معتبرة أنها "مضايقات حقيقية لممتلكات الوقف، وأضرار جسيمة للأوقاف نفسها، وأراضي الوقف ووضعها الخاص".

ويتعلق الأمر بوقف العمل الذي أصدرته بلدية الاحتلال في القدس، وإغلاق مبنى كبير اشترته الأوقاف بالقرب من جدار المسجد الأقصى في الحي الإسلامي، منذ نحو عام، فضلاً عن قرار الاحتلال بنقل مرفق لمعالجة القمامة إلى حي وادي الجوز، في مناطق تابعة لدائرة الأوقاف أيضاً، حيث دعت ألأخيرة إلى وقف هذه "المعاملة التمييزية والعدائية" للأوقاف.

وزعمت بلدية الاحتلال، بأنها تقوم بتطوير مناطق خضراء لرفاهية "كل الجمهور" في القدس، مدعية أن أعمالها "تتم وفق القانون وطلب السكان ورفاهيتهم بدون أي علاقة بصاحب الأرض"، بحسب مزاعمها.