عمون - قال وزير العمل الاسبق نضال البطاينة، إنه لا يعرف إذا ما كان هو المقصود بمداخلة أحد النواب تحت القبة يوم أمس وهجومه على أحد الوزراء السابقين، مؤكدا أنه لا يريد أن يفترض ذلك.

 

وأكد البطاينة في رد على النائب عبر اذاعة حسنى، أنه إذا كان هو المقصود بذلك، فملفه ناصع البياض ولم يعرف طريق هيئة مكافحة الفساد يوما، قائلا: "هذه المؤسسة قريبة فيمكن لصاحب السعادة زيارتها والقيام بدوره الرقابي".

 

وأضاف أنه على نائب الوطن دور رقابي يحتم عليه إحضار ملفات الفساد وفتحها ومحاسبة الفاسد أمام الناس وليس فقط التلميح كمتفرج، وإلا أعتبر ذلك عدم قيام بالواجب وشعبويات ومحاولة أغتيال للشخصيات.

 

وبين البطاينة أن اكتفاء أي نائب بالتلميح يعني عدم قيام النائب بدوره الذي أعطاه إياه الدستور وانتخبه الناخب للقيام به، مشيرا إلى أنه لو كان مكان النائب لأحضر ملفات الفساد وفتحها على العلن.

 

وأجاب البطاينة على سؤال حول فساد في التصارح بعهده، مؤكدا أنه منع تصاريح استقدام العمالة الوافدة وأوقف البعض عن التجارة بهذه التصاريح، وهو ما آلم البعض ولكنه كان يسعى لتنظيم سوق العمل لا الشعبوية في ظل وجود مليون عامل مخالف وغير مصرح له بالعمل.

 

اما عن تصاريح التجول خلال أزمة كورونا قال البطاينة إنها كانت تصدر عن مركز إدارة الأزمات ولا علاقة لوزارة العمل بها ولا لوزير العمل لا بصفته وزير ولا بصفته رئيس للفريق الوزاري لإدارة أزمة كورونا، واستغرب الحديث عن هذه الامور.

 

وعلى صعيد آخر أكد البطاينة عدم معرفته بأي ما يتداول حول صناعة أحزاب، مشيرا إلى حزب إرادة وهو عضو مؤسس فيه، كانت نواته مجموعة من الاكاديميين انضم اليهم قيادات شبابية وطلابية وتكنوقراط قرروا البدء من البوادي والمحافظات والمخيمات وبزيارات مكثفة واجتماعات مطولة تستهدف تعزيز الثقة بالمرحلة بشكل عام وبحزب ارادة بشكل خاص.

 

وقال البطاينة إن مؤشرات نجاح بدأت تظهر من حيث بناء جسور الثقة بين المواطن وارادة.

 

وشدد على أن حزب ارادة هو ليس حزب نخب ووجوه مكررة بل حزب برامجي شبابي تضعه مبادئه وخطابه على يسار الوسط، نبت عضويا من القواعد بدون فيتامينات أو كيماويات.

 

وعن حقيقة حادثة زيارة نائب وزوجته لمكتب البطاينة خلال عمله وزيرا لطلب ترسية عطاء على جمعية خاصة تعود لزوجة النائب على نحو مخالف للقوانين والتعليمات وأنه قام بطرد النائب وزوجته من مكتبه وبناء على ذلك شن النائب هجوما على الوزير. امتنع البطاينة عن الاجابة قائلا: "ليس من المهنية الحديث عن مواضيع حدثت بمكتبي بصفتي وزير".