الشرق الأوسط - 

صوّت مجلس النواب العراقي، أمس، على الفقرة 12 من قانون انتخابات مجالس الأقضية والمحافظات العراقية المتعلقة باحتساب القاسم الانتخابي على أساس نسبة 1.7 وألغى تصويته السابق الذي أقر نسبة 1.9. كما صوّت المجلس النيابي على أن تتزامن انتخابات مجالس المحافظات المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل مع الانتخابات البرلمانية العامة مطلع عام 2018.

 

ولم يحل التصويت الجديد الانقسام بين الكتل السياسية المؤيدة للقانون الجديد أو الرافضة له. حيث انسحبت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري من جلسة التصويت وعقدت مؤتمرا صحافيا أعربت فيه عن رفضها لعملية التصويت الجديدة.

 

كذلك أعرب نواب عن كتلة التغيير (كوران) الكردية عن رفضهم للتصويت على بعض فقرات القانون وقالت كتلة «الوركاء» المسيحية، إن الكتل الكبيرة وجهت «ضربة قاضية للديمقراطية». وأعلن نواب من كتل مختلفة عزمهم جمع تواقيع لإعادة التصويت على القانون.

 

ولم يتمكن مجلس النواب العراقي مجددا من تمرير الفقرة 37 المتعلقة بالانتخابات في محافظة كركوك، وأُجّل التصويت عليها بناء على طلب من رئيس البرلمان سليم الجبوري. وهناك مقترح حكومي لتأجيل الانتخابات في محافظة كركوك لأربع سنوات أخرى لحين استكمال الإحصاء السكاني وتحديث سجل الناخبين فيها.

 

وفي حين تتهم الكتل السياسية الصغيرة، الكتل الكبيرة بمحاولة التفرد بالسلطة واحتكار القرار السياسي من خلال تمسكها بنسبة القاسم الانتخابي المرتفعة، يقول ممثلون عن الكتل الكبيرة، إن «الكتل الصغيرة تحاول الالتفاف على قانون الانتخابات واستفزاز الكتل الكبيرة من خلال محاولة فرض أمر واقع عليها».

 

وتميل أوساط مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة إلى الاعتقاد بأن انخفاض نسبة القاسم الانتخابي لا يفيد الكتل الصغيرة في الانتخابات المقبلة، نتيجة تخفيض عدد مقاعد المجالس المحلية إلى النصف تقريبا، حيث انخفضت مثلا، نسبة المقاعد في مجلس بغداد إلى 35 بعد أن كانت 58 مقعدا، وذلك سيرفع من عدد أصوات المقعد الواحد إلى الضعف.

 

بدورها، اعتبرت حركة التغيير الكردية، أن الكتل الكبيرة انقلبت على الإصلاح وضربت بشعاراتها عرض الحائط، عقب تصويتها على بعض فقرات قانون الانتخابات.

 

وقال نائب رئيس كتلة التغيير النائب أمين بكر، في بيان إن «الكتل السياسية كشفت خلال جلسة البرلمان عن الوجه الحقيقي المتستر خلف شعارات الإصلاح ودعم الطاقات الشبابية من خلال تمرير فقرات تنسف مفهوم الإصلاح ودعم الشباب». واعتبر أمين، أن «إصرار الكتل الكبيرة على أن يكون القاسم الانتخابي بنسبة 1.7 هو إعلان واضح عن رغبة تلك الكتل بالتفرد بالقرار وإزاحة كل الأصوات الوطنية».

 

من جانبه، قال رئيس كتلة «الوركاء» المسيحية جوزيف صليوة، أمس، إن «الكتل الكبيرة وجهت ضربة قاضية للديمقراطية والتعددية السياسية في العراق بتصويتها على النظام الانتخابي (1.7)».

 

وأضاف: «على الشعب العراقي أن يعي أن هناك مؤامرة عليه وعلى إرادته وهذه المؤامرة تقودها الديكتاتورية السياسية»، مبينا أن «الأحزاب الكبيرة تريد اختزال المشهد السياسي وإقصاء القوى الصغيرة»، مؤكدا عزمه الطعن في المحكمة الاتحادية بالمادة 12 من قانون انتخابات مجالس المحافظات.

 

ويرى صليوة، أن «الأحزاب الكبيرة فرضت إرادتها على الشعب ومررت هذا النظام الانتخابي». كما عبرت كتلة «الفضيلة» النيابية عن أسفها لتمرير القانون بصيغته الحالية، عادة إياه «تراجعاً عن مفهوم الإصلاح».