الحياة -

حذر المجلس الثوري لحركة «فتح» إسرائيل من أن سن أي قانون لتقسيم المسجد الأقصى «سيفجر المنطقة برمتها»، وقرر رفض العودة إلى المفاوضات ما لم يتوقف الاستيطان كلياً، واعتبر الانضمام الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية «قراراً سيادياً فلسطينياً يتوجب استكماله قبل نهاية العام الحالي»، وقرر عقد المؤتمر العام للحركة مطلع العام المقبل.

 

وندد المجلس في بيان مساء الاثنين، في اختتام اجتماعاته التي استمرت ثلاثة أيام في رام الله بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بـ «الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف والقدس بصورة عامة مثل السماح للمتدينين اليهود بالدخول إلى باحات المسجد وإقامة طقوس دينية في الأعياد اليهودية، والاستيلاء على عشرات المنازل في سلوان وغيرها»، داعياً إلى حماية الأقصى وكل المقدسات بكافة السبل الممكنة. وحذر من «أن أي قانون إسرائيلي سيطرح لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى باطل وفق القانون الدولي وهو خطوة ستفجر المنطقة برمتها».

 

وجرّم المجلس بالخيانة العظمى كل من يسرب أي عقار من عقارات القدس، كما حصل أخيراً في سلوان، باعتبارها وقفاً إسلامياً ووطنياً، ودعا القضاء والسلطة وأجهزتها باتخاذ الإجراءات الحاسمة لردعها، كما دعا إلى نبذ أصحابها ومقاطعتهم وتحقيرهم في كل المستويات الشعبية.

 

وشدد البيان على ربط استئناف المفاوضات مع إسرائيل بـ»وقف البناء الاستيطاني بما فيه في القدس المحتلة، ووقف التعديات في الحرم القدسي الشريف وبقية المقدسات، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، والإقرار بحدود الدولة الفلسطينية على حدود 1967، والاستعداد المسبق لإنهاء الاحتلال».

 

وأعرب عن «مساندته للتحركات السياسية للرئيس عباس التي أقرتها منظمة التحرير وحركة فتح من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الاستقلال الوطني الفلسطيني».

 

وفوض المجلس اللجنة المركزية للحركة «بأي قرارات يمكن اتخاذها بما في ذلك وقف أي علاقة رسمية نتجت عن اتفاق أوسلو (مع إسرائيل) وكافة الالتزامات المترتبة عليه».

 

واعتبر أن «الانضمام إلى المنظمات الدولية وفي مقدمها محكمة الجنايات الدولية هو قرار سيادي فلسطيني يجب الشروع فيه واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام». وأكد «أن التوجه للأمم المتحدة عبر مجلس الأمن هو حق فلسطيني لا يقبل التأويل أو المساومة ويمثل اختباراً لقدرة المجلس في ضمان الأمن والسلم الإقليميين». وحذر «من أن عدم اضطلاع مجلس الأمن بالقيام بواجباته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي سيفتح المجال أمام إعلان نهاية عملية السلام».

 

ولفت المجلس إلى أن المفاوضات باتت غاية الحكومة الإسرائيلية لإطالة أمد الاحتلال وإدامته عبر آلية إدارة الصراع وليس إنهاؤه، معتبراً أنها «أعطيت كل الجهد والوقت الممكن، واستنفذت كل الفرص».

 

وحث المجلس الثوري الفلسطينيين في غزة ومخيمات الشتات على عدم الهجرة، محذراً من وقوعهم فرائس لعصابات التهريب.

 

وطالب المجلس الدول العربية والإسلامية بنصرة القدس والأقصى، ودعم قدرة الفلسطينيين على الصمود والثبات والمقاومة، ووقف حالة اللامبالاة أو الإدانة اللفظية.

 

إلى ذلك، أعلن المجلس الثوري أن المؤتمر العام السابع لحركة «فتح» سيعقد مطلع العام المقبل. وفوض اللجنة المركزية للحركة باتخاذ القرارات اللازمة في ما يتعلق بالالتزامات التي نتجت من اتفاقات أوسلو.

 

وطالب المجلس بتحديد موعد دقيق لإجراء الانتخابات الوطنية خلال فترة محددة، داعياً اللجنة المكلفة حركياً من اللجنة المركزية بالمتابعة المكثفة للاتفاق مع حركة «حماس» على طريق إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة.

 

وخاطب الرئيس عباس المجلس الثوري في جلسة مغلقة، مستعرضاً التحديات التي تنتظر قيادة حركة «فتح» خصوصاً في الجانب السياسي والتحضيرات لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال، والإجراءات المترتبة على فشل المسعى الفلسطيني والمتمثلة بالتوجه إلى المنظمات الدولية ووقف التعامل بالالتزامات المتبادلة وفق اتفاق أوسلو.

 

واستعرض عباس الاستحقاقات المترتبة على اتفاق المصالحة، وفي مقدمها تشكيل في حكومة الوفاق الوطني بهدف توحيد عمل المؤسسات الفلسطينية في الضفة والقطاع، والتحضير للانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية.

 

وطالب عباس أعضاء الحركة بـ»الانضباط الوطني والحركي» لتعزيز القدرة على المقاومة الفاعلة والمجدية لمشاريع الاحتلال التصفوية للقضية الفلسطينية، وخصوصاً في القدس التي قال إنها «تمثل جوهر الصراع المشتعل الآن».

 

واتهم بعض أعضاء المجلس، في كلماتهم خلال الاجتماعات، إسرائيل بمصادرة مسؤوليات السلطة الفلسطينية الرئيسية والإبقاء على اثنتين منهما وهما: تقديم الخدمات والتنسيق الأمني، مطالبين بإعادة هذه المسؤوليات لسلطات الاحتلال بعد فشل العملية السلمية.

 

ويعتبر المجلس الثوري الذي يضم 130 شخصاً القيادة العليا لحركة «فتح» ويجتمع أربع مرات سنوياً فيما تعتبر اللجنة المركزية القيادة اليومية وتضم 23 عضواً.

 

وفي نيويورك (الحياة) ذكر ديبلوماسيون أن القيادة الفلسطينية أرجأت طرح مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال إطار زمني من عامين «إلى ما بعد الانتخابات النصفية الأميركية» المقررة في ٤ الشهر المقبل.

 

وكان متوقعاً منذ نحو أسبوعين أن تطرح البعثة الفلسطينية مشروع القرار في مجلس الأمن في الجلسة المقررة اليوم، وهي الجلسة العلنية نصف السنوية التي سيعقدها مجلس الأمن بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعدد كبير من الدول، «لكن تقرر إرجاء هذا الإجراء بناء على طلب أميركي إلى ما بعد الانتخابات النصفية الأميركية» المقررة بعد أسبوعين.

 

ولا يزال مشروع القرار الحالي الذي طرح قبل نحو شهر يواجه اعتراضاً أميركياً وأوروبياً قوياً، خصوصاً في فقراته التي تنص على «إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية في أسرع وقت بحيث ينتهي خلال إطار زمني لا يتعدى تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٦ وإنجاز استقلال دولة فلسطين وسيادتها وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني».

 

لكن ديبلوماسيين منخرطين في المشاورات أكدوا أن «فرنسا تتولى دوراً محورياً في المشاورات لتجنب الفيتو الأميركي»، وأوضحت المصادر أن «الموقف الفرنسي سيكون أساسياً لإقناع باقي الأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن بالانخراط في المشاورات في شكل بناء، ولكن بعد تعديل لغة مشروع القرار بحيث يكون القرار مختصراً ومباشراً وأكثر وضوحاً ويركز على أسس عملية السلام».