Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    01-Dec-2018

سياسة الأبواب المغلقة* نزيه القسوس
الدستور - 
جميع مؤسسات الدولة من مجلس الوزراء وحتى أصغر مؤسسة هي موجودة لخدمة الوطن والمواطن والمناصب التي يشغلها المسؤولون من وزراء وأمناء عامين أو مديرين هم لم يأتوا اليها إلا ليكونوا دائما في خدمة المواطن الأردني لكن مع الأسف فإن بعض المسؤولين يتبعون سياسة الأبواب المغلقة .
 
بعض المواطنين لديهم قضايا أو مشاكل لا يستطيع الموظف العادي حلها أو التعامل معها لأنها قد تحتاج إلى قرار من المسؤول الأول بغض النظر عن هذا القرار سواء كان سلبا أو ايجابا لكن المسؤول الأول لا يفتح باب مكتبه للمواطن ويجلس خلف باب هذا المكتب سكرتيرة ومدير مكتب وعندما يطلب المواطن مقابلة المسؤول تقوم السكرتيرة بالتحقيق معه لا لتسهل مهمته بل من أجل اشباع فضولها فقط ثم يأتي دور مدير المكتب ليحقق معه مرة أخرى وفي النهاية يعتذرون له لأن المسؤول لديه اجتماع أو مشغول أو .......أو ....الخ .
 
قبل بضع سنوات ذهبت لمقابلة أحد الأمناء العامين لإحدى الوزارات لسبب صحفي فوجدت أكثر من عشرة مواطنين يريدون مقابلته ولا تسمح لهم السكرتيرة بالمقابلة؛ وبعد أن تحدثت مع أحدهم وكان رجلا كبيرا في السن قال لي إنه قد قدم من مدينة بعيدة وهذه هي المرة الثانية ولم يسمح له بالمقابلة وعندما دخلت عند السكرتيرة رفضت أن أقابل المسؤول فطلبت منها أن تعطيه بطاقتي التعريفية حتى لو كان مشغولا وعندما رأت مهنتي وأنني صحفي تكرمت وأدخلت البطاقة فسمح لي المسؤول بالمقابلة وعندما دخلت وجلست وجدت عنده اثنين من أصدقائه وهم يحتسون الشاي والقهوة فقلت له يا عطوفة الأمين هنالك في الخارج عدد من المواطنين يريدون مقابلتك ولا أعتقد أن أي مقابلة ستستغرق أكثر من ثلاث دقائق فهل تتكرم بالسماح لهم بالدخول .
 
طلب هذا المسؤول من السكرتيرة أن تدخلهم بعد قليل وشعرت ساعتها أنني انتصرت لهؤلاء الناس الذين لديهم حاجات أو قضايا ولا يستطيعون مقابلة المسؤول الذي لا عمل عنده سوى الجلوس مع أصدقائه.
 
في معظم الدول التي تحترم مواطنيها يخصص المسؤول كل يوم ساعة من وقته لمقابلة المراجعين أو يخصص يوما من كل اسبوع لهذه الغاية لكنه لا يغلق بابه ويرفض استقبال أي مواطن دون أن يكون لديه أي عذر مقنع .
 
 نتمنى على السيد رئيس الوزراء أن يصدر تعميما إلى كل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة يطلب فيه من كل مسؤول بمن فيهم الوزراء تخصيص يوم من كل اسبوع لاستقبال المراجعين من المواطنين والاستماع إلى قضاياهم لأن من حق المواطن أن يراجع المسؤول وأن يعرض عليه مشكلته .