نادين النمري

عمان -الغد - رحب المجلس الوطني لشؤون الأسرة بإقرار قانون الحماية من العنف الاسري من قبل مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، واصفا إياه بالقانون "العصري والذي يوفر ضمانات الحماية للأسرة الأردنية".

وكان المجلس، الذي شارك في إعداد مسودة القانون، أطلق خلال الاشهر الماضية حملات توعوية لشرح طبيعة القانون الجديد والذي "جاء بشكل رئيس لمعالجة ثغرات جعلت من القانون السابق غير قابل للتطبيق، كما شملت جلسات لكسب دعم وتأييد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب". 

وبحسب بيان صحفي عن المجلس فإن "تعديل القانون جاء بعد مراجعة ومتابعة تطبيق قانون الحماية من العنف الاسري للعام 2008 ورصد ايجابياته وثغراته"، مشيرا الى انه "وبعد رصد الثغرات تم تشكيل لجنة فنية، مكونة من عدة جهات، لإعداد مشروع القانون".

ووصف القانون، الذي تم إقراره مؤخرا، بأنه "عصري وتضمن كل قضايا حماية الاسرة ومعالجة الثغرات القانون السابق من حيث توسعه في تعريف مفهوم الاسرة، حيث أضاف الأقارب حتى الدرجة الرابعة، والأصهار من الدرجتين الثالثة والرابعة والذين يشملهم القانون".

وأشار الى بعض النصوص التي استحدثها مثل "إلزامية التبليغ عن حالات العنف الاسري الواقعة على فاقدي الأهلية أو ناقصهيا من قبل مقدمي الخدمات الطبية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص تحت طائلة العقوبة بالحبس أو الغرامة، ووفر الحماية اللازمة للمبلغين والشهود من خلال عدم الإفصاح عن هوية المبلغ الا اذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك".

واشترط القانون مصادقة المحكمة المختصة على إجراءات التسوية التي تنظم من قبل ادارة حماية الاسرة ووفر تدابير بديلة عن العقوبات السجنية التي تصدرها المحكمة المختصة بعد عملية التسوية، وألزم المدعي العام أو المحكمة المختصة باستخدام التقنية الحديثة إذا اقتضت الضرورة ذلك في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة حماية للمجني عليه الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو الشاهد للحدث.

كما نص على إنشاء سجل خاص ورقي والكتروني في ادارة حماية الاسرة لتوثيق حالات العنف الأسري لرصدها ودراستها ومواجهة ازديادها مستقبلا من خلال ايجاد  البرامج اللازمة لمعالجتها.

وكانت مناقشات إقرار القانون تضمنت جدلا كبيرا بين النواب بين مؤيد للقانون باعتباره وسيلة وقائية لتعزيز تماسك الاسرة الاردنية، ورافضين له باعتباره لا يتوافق مع قيم العائلة الاردنية.

إلى ذلك، ألزم القانون كل من يرتكب عنفا أسريا بـ"عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الاسرة أو التحريض على التعرض لهما، وعدم الاقتراب من المكان الذي يقيم فيه المتضرر أو أي من أفراد الاسرة، وعدم الإضرار بالممتلكات الشخصية او أي من افراد الاسرة، وتمكين المتضرر او أي من أفراد الأسرة او المفوض عن أي منهما دخول البيت الاسري بوجود احد افراد ادارة حماية الاسرة لأخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها لصاحب العلاقة بموجب ضبط بتسليمها.

ومن نصوص القانون الجديد، "مخالفة مرتكب العنف الاسري امر الحماية المنصوص عليه او اي من شروطه بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على 100 دينار او بكلتا العقوبتين، واذا اقترنت مخالفة امر الحماية باستخدام العنف في مواجهة أي من المشمولين فيه فيعاقب مرتكب العنف الاسري بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على 200 دينار او بكلتا العقوبتين، واذا تكررت المخالفة أكثر من مرتين يعاقب مرتكب العنف الاسري بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار".