عمان - الغد - اقرت اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" المشاركة في الانتخابات البلدية واللامركزية المقررة في 15 آب (اغسطس) المقبل، على "اساس أئتلافات وطنية عريضة تستند الى برنامج عمل وطني ديمقراطي ورؤية اجتماعية تقدمية". 

وانتقدت اللجنة، التي عقدت اجتماعها اخيرا وأصدرت بيانا به امس، قانوني البلديات واللامركزية، "بسبب عدم اجراء تعديلات ديمقراطية جدية تفضي إلى توسيع حجم التمثيل الاجتماعي والسياسي، وعدم اعتماد القائمة النسبية المغلقة". وقالت انهما اقرا "دون احداث تطويرات جادة على النظام الانتخابي (..) ودون اعتماد القوائم المغلقة ونظام التمثيل النسبي، (فيما جرى) إعادة انتاج الصوت الواحد وتضييق فرص التمثيل السياسي والاجتماعي".

وحمل تقرير اللجنة المركزية لـ"حشد" بقوة على اداء وسياسات الحكومات المتعاقبة، التي قال انها "لم تقدم على اية خطوات إصلاحية سياسية أواقتصادية، واستمرت في سياساتها المرتهنة لاشتراطات صندوق النقد الدولي، إضافة إلى عقد اتفاقات اقتصادية غير آمنة تتعلق بقطاعات استراتيجية (الكهرباء والماء) مع العدوّ الصهيوني دون حسابات تتعلق بمخاطر هذه الاتفاقات طويلة الآمد على السيادة الوطنية".

وراى الحزب ان "ما يضاعف من خطورة تفاقم الاختلالات العامة في البلاد، كونها تأتي في ظروف سياسية متدهورة عربيا وإقليميا، حيث الدولة الوطنية العربية مستهدفة بوجودها ومقوماتها لصالح مشروع التقسيم والتجزئة".

وقال ان "التحايل على متطلبات الاصلاح لا يمكن أن يحقق اصلاحاً، ولا هو قادر على إلغاء استحقاقات الاصلاح أيضاً، وكان الأجدر أن تتم مراجعة القوانين والمنظومة التشريعية والسياسات الرسمية على جميع المستويات، بهدف معالجة التصدعات الاجتماعية والثقافية والفكرية في البلاد".