الدستور - 

في متابعة حركة الاحتجاج الشعبية الاولى، كتبت هنا عن آثار ((سحب قرار التفاوض -دون مبرر- من مجلس النقباء المهنيين، الذين اثبتوا اداء سياسيا وازنا وطنيا امينا، والكلفة السياسية الباهظة، التي تترتب على نقل مركز القرار وثقله إلى الشارع، مما سيرفع سقف المطالب لتشمل عشرات البنود)).

معلوم ان الشارع غير الحزبي، في كل الدنيا، ليس له -ولن يكون له- قائد أو قيادة أو برنامج او خطة او سقف، للمطالب التي تصدح بها حناجر المحتجين. فشعار «تغيير النهج» الاصلاحي الذي أطاح حكومة الملقي، هو شعار هائل ضخم، وليس شعارا محددا قابلا للترجمة والتحويل إلى إجراءات وتشريعات ومخصصات وقرارات وإنجازات، مرتبطة بجدول زمني مسقوف.

إن شعار «تغيير النهج» هو شعار قلع وليس شعار زرع، كما بينت التجربة!

مساء أمس الأول، التقى دولة الرئيس عمر الرزاز بعدد من الشباب في مبنى الرئاسة، في حالة انفتاح على المحتجين واعتراف رسمي بحركتهم. واستمع بصبر إلى بعض التجاوزات التي تعامل معها على قاعدة مخاطبة الابن لأبيه. لكن المهم من ذلك اللقاء، هو أن الحكومة تساعد على تظهير قيادة للحراك، يمكن الجلوس معها ومحاورتها، بدل الحالة الهلامية السابقة.

وبدون الذهاب الى اية تفسيرات قاسية، فانني ارجح ان سبب تلك الحدة والحرقة هو الحماسة الزائدة ومحاولة نقل هموم الناس وتقديم اوراق اعتماد لمن لم يستدعَ، ويتربص بتلك الجلسة ويسن اسنانه لتمزيق من حضرها!

سأكون سعيدا ومطمئنا إذا شاركت الأحزاب الوطنية في حركة الاحتجاج الوطنية الجديدة. ففي وسعها حمل مطالب الناس بأكبر قدر من الدقة والقوة والرفعة في القول والاحتراف في التفاوض والواقعية السياسية الاقتصادية، التي تأخذ في الاعتبار كل المعطيات وتمتلك القدرة التحليلية على استخلاص حدود الحركة ورسم آفاقها.

لقد تميزت حركة الاحتجاج بالرشد والوطنية. فلم تكسر شجرة ولم تقلب مركبة. ولم يطغ عليها أو يعكرها، ما سمعناه من خروج على الذوق العام الوطني الذي لا يخلط الفعل السياسي بالمزاج الشخصي.

ويجدر ان نسجل اعجابنا الكبير بالمعالجة الأمنية المتميزة التي طبقت قاعدة: «لين من غير ضعف وحزم من غير عنف».