عمان - الدستور-  أنس صويلح - أكدت إدارة مكافحة المخدرات، حرصها على الوقوف الى جانب المدمن لمد يد العون له وايصاله الى مراكز علاج المدمنين كي يعود الى كما كان في السابق، وأنه في حال إصراره على سلوكه فلا بد له من ان ينال جزائه الذي يستحق وفق احكام القانون، وأن هذا هو الواجب الحقيقي تجاه متعاطي المخدرات ومدمنها.

وأضافت الإدارة في بيان لها، أن مشكلة تعاطي المخدرات من ابرز المشكلات التي تعاني منها دول العالم اجمع وأننا في دول العالم العربي وباعتبارنا جزء من هذا الجسد فلا بد لنا من ان نتاثر بما تتاثر به باقي دول العالم فمشكلة تعاطي المخدرات باتت ايضاً احدى المشكلات الرئيسية التي تستهدف شبابنا ومجتمعاتنا برمتها، وبرغم ما نختلف فيه عن باقي دول العالم بما نحتكم اليه من عادات وتقاليد واعراف تستنكر مثل هذه السلوكات المنحرفة والدخيلة والتي تحرمها شريعتنا الاسلامية السمحاء فإنه يستوجب علينا جميعاً تكاتف الجهود لحماية شبابنا من الوقوع في براثن هذه الآفة.

وأشارت إلى  الدور الكبير الملقى على عاتق مؤسسات المجتمع الرسمية والاهلية سيما قادة الرأي والاشخاص اصحاب الخبرة والكلمة المسموعة والمؤثرة باستخدام الاساليب الحديثة التي تسترعي اهتمام الشباب وميولهم من اجل نشر الوعي بينهم من اخطار المخدرات وشرورها.

ولفت البيان إلى ممن يحاول  تبسيط جريمة تعاطي المخدرات والدفاع عن متعاطيها وكأنه قضاء وقدر او وباء حل بالمدمن دون رغبة منه ما يساهم في زيادة رقعة التعاطي بين الشباب مؤكدا أن الإدارة لا تستهدف المدمن او متعاطي المخدرات بل النظر إليه بإعتباره مريض و ضحية لا بد من دعمه نفسياً واجتماعياً والوقوف الى جانبه كي يتخلص من هذا الوباء، وهذا ما اثبتته ادارة مكافحة المخدرات حينما اخذت على عاتقها انشاء مركز متخصص لمعالجة المدمنين ضمن غطاء تشريعي يعفي المتعاطي من العقوبة القانونية حال تقدم من تلقاء نفسه او احد ذويه طالباً العلاج قبل ان يتم ضبطة اضافة الى سرية العلاج ومجانيته.

وأكد البيان أن وصف المدن بالمريض محكوم بضوابط وحدود، فإذا اصرّ المتعاطي على تعاطيه للمخدرات فهو يعتبر شريكا في الجريمة فلولا المتعاطي ما وجد التاجر والمروج.