هآرتس

 

الغد- المصادقة التي أصدرتها هذا الأسبوع اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون الذي بادرت اليه وزيرة العدل أييليت شكيد ويقضي بنقل صلاحيات شن الحرب من الحكومة بكامل هيئتها إلى الطاقم الوزاري للشؤون العسكرية والسياسية "الكابينيت"، هي تجسيد آخر على خفة الرأي التي توليها الحكومة ورئيسها لقوانين الدولة، بما فيها القوانين الاساس، والتقاليد السياسية والدستورية التي تبلورت على مدى السنين.

لا خلاف في أن الآلية الناشئة في إدارة الأزمات الأمنية تؤدي بالفعل إلى تركيز اتخاذ القرارات في أيدي مجموعة ضيقة من زعماء الدولة واستراتيجيتها، ولكن يقترح الآن المصادرة منذ البداية من عموم أعضاء الحكومة صلاحياتهم اتخاذ القرارات المصيرية واعفائهم من المسؤولية النابعة عن مناصبهم. وهذه النية لا تتعارض فقط مع المسلمة الاساس والتي تقول ان الذراع التنفيذي لصاحب السيادة في الدولة الديمقراطية، التي تتمثل في طريقة النظام في إسرائيل في كامل الحكومة، هي التي تتخذ القرارات في الحرب والسلام – تتعارض أيضا والعقل السليم. فالقيادة التي تدعو الشعب إلى التفاني بروحه بحاجة إلى شرعية عامة قصوى.

وإضافة إلى ذلك، فإن التاريخ الامني القصير لإسرائيل يفيد بان القرارات في شن الحرب التي اتخذت في محفل ضيق لم تؤدي بالضرورة إلى نتائج أفضل من تلك التي اتخذت في الحكومة (الاعمال الانتقامية، حملة السويس، حرب يوم الغفران، حرب لبنان الثانية). والافتراض بان التغيير في عدد الاشخاص المشاركين في اتخاذ القرار هو المفتاح لجودته يتنازل مسبقا عن امكانية الوصول إلى النتيجة المرغوب فيها من خلال تحسين أداء اصحاب القرار.

والتعليل لمشروع القانون، منع التسريب، تسريع ردود الفعل على التطورات في الميدان، ليس مقنعا. مقابل امكانيات الضرر الكامنة في المشروع. فمن يدعي ادخال النجاعة في سلوك الحكومة من خلال حصر عدد وزرائها (نتنياهو، 2014) ولم يلتزم بقراره، لن ينجح في تحسين قدرته على ادارة الحروب التالية من خلال تقليص عدد الوزراء المشاركين في ذلك.

ان مبادرة التشريع هذه لا تبدو كنية لتحسين عملية اتخاذ القرارات في شن الحروب، بل أكثر من ذلك كتجسيد آخر على يد نتنياهو الرشيقة والمنفذين لكلمته، سواء على الزناد الذي يطلق الرصاصة الاولى في الحروب أم على الزر الذي يحرك تغييرات التشريع وتحويل الانظمة الاولية في التقاليد السلطوية. يتعزز الانطباع بان مشروع القانون يأتي أولا وقبل كل شيء لتحرير الضغوط الائتلافية (لإرضاء نفتالي بينيت) والاعفاء من الاحباطات الشخصية (ازالة الحواجز الدستورية التي اصطدم بها نتنياهو حين فكر بالهجوم على المنشآت النووية في ايران). هذه المبادرة جديرة بان تسحب، وفي كل الاحوال بحاجة ماسة إلى نقاش جماهيري واسع، بخلاف الشكل الذي تبلورت فيه حتى الآن.