جو 24 

خاص - أكد مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، النائب أحمد القطاونة، أن مجلس النواب قام بإرسال مذكرة العفو العام إلى الحكومة، وقد أصبحت بعهدتها، مستهجنا في ذات السياق حديث وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى عن كون المذكرة لم تستكمل مراحلها الدستورية.

 

وقال القطاونة لـ الاردن24 إن لدى اللجنة توجه للمطالبة بإصدار عفو خاص عن النائب السابق أسامة العجارمة ورفاقه وكلّ المعتقلين على خلفية قضايا الرأي، بالإضافة إلى مذكرة العفو العام التي أرسلها النواب إلى الحكومة.

 

وأضاف القطاونة إن اللجنة مستعدة لاستكمال الأطر الدستورية في حال ردّ الحكومة على المذكرة، مرجّحا أن تكون الحكومة غير راغبة بالتعاون مع مجلس النواب وإصدار أي عفو؛ سواء كان عامّا أو خاصّا.

 

ودعا القطاونة الحكومة لإرسال المذكرة إلى مجلس النواب للسير بها بالطرق الدستورية إذا كان لديها النيّة بذلك.