عمان – الغد - تباينت تقديرات قانونيين ومسؤولين سابقين حيال أهمية "إعلان" استقالتي وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب، على خلفية "فاجعة البحر الميت"، قائلين إن هذا الإعلان وإن كانت فحواه استقالة "أدبية"، فهذا "لا تعفي أي وزير أو مسؤول، من المساءلة النهائية التي يحسمها المسار القضائي". 

وفيما تشكلت 3 لجان للتحقيق بالحادثة؛ يعتقد هؤلاء المراقبون "أنها لن تتفق في نتائجها لاعتبارات فنية وسياسية"، منوهين إلى أن المسؤولية الأخلاقية بمجملها تترتب على الحكومة باعتبارها صاحبة الولاية العامة دستوريا.

ولفتوا، في أحاديث لـ"الغد"، إلى أن الاستقالة وقد "أفصح عنها أمام لجنة التحقيق النيابية"، لم تعلن رسميا من أي جهة أخرى، وجاءت تحت ضغط شعبي، لا فور وقوع الفاجعة، أو حتى بعد ظهور نتائج التحقيقات، وإن كانت أولية. 

نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور ممدوح العبادي، رأى أن "إعلان" الاستقالات من حيث المبدأ، قبل ظهور نتائج التحقيقات "خطوة وسنة حميدتين، لم نعتدهما في السياسة الأردنية، وتقليد معمول به، في الدول الغربية، وإن لم يكن للمسؤول صلة مباشرة بالحادثة، بل تعبير عن مسؤولية أدبية وأخلاقية". 

وقال "هذه سنة حميدة وخطوة مقدرة من الوزيرين، وإن كانت روايات دوافع الاستقالة متضاربة، سواء إقالة من الرئيس أو استقالة  ذاتية منهما، فهي خطوة مقدرة وتحسب لهما". 

ولفت إلى أن "الاستقالات لا تعني بالضرورة إعفاء أي مسؤول من المساءلة القانونية، لأن التحقيقات ما تزال جارية"، مشددا على أن "الفيصل الأول والأخير في تحديد المسؤولية هو القضاء"، بخاصة وأن نتائج التحقيقات "تتطابق" مع نتائج اللجان المشكلة، معتبرا أن تشكيل هذه اللجان، جاء لتخفيف "ضغوطات" الشارع على اتخاذ الاجراء المناسب بحق المتسببين بهذا الحادث الأليم. 

ودعا العبادي في السياق ذاته، لأن تقدم اللجان نتائجها لـ"القضاء" وألا تعلن عنها.

وكان أعلن رئيس لجنة التحقيق النيابية عبدالمنعم العودات الخميس الماضي، عن "إفصاح وزيري التربية والتعليم والسياحة والاثار، عن استقالتيهما أمام اللجنة، لكن عناب أعلنت عنها رسميا عبر تغريدة على تويتر، ولم يعلن عنها محافظة، ولم يصدر بقبولهما إرادة ملكية".

وتنص المادة 35 من الدستور، أن الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالاتهم، بناء على تنسيب من رئيس الوزراء. 

من جهته؛ قال وزير العدل الاسبق والخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الجازي، إن "المسؤولية في هذا النوع من الحوادث، تقع على عاتق الحكومة دستوريا"، مشددا على أن "الاستقالات التي لم يبت فيها بإرادة ملكية، لا تعفي الوزراء ولا وزاراتهم ولا الحكومة من المسؤولية العامة، وأنها أعلنت في توقيت يرتبط بقرار حسم جهة المسؤولية نهائيا". 

وأضاف "بحكم الدستور؛ فالحكومة والوزراء مسؤولون ولا تعفيهم الاستقالة من المساءلة والمحاسبة لاحقا، والحكومة مسؤولة أمام الملك ومجلس الأمة، وهناك مسؤولية أدبية واخلاقية وسياسية وقانونية، تقع على عاتق الحكومة حتى نضع أيدينا على الاخطاء الموجودة، وأي إشكاليات متعلقة بالقضية يحسمها الاجراء القضائي".

ونوه إلى "أن هناك حلقات متعددة من المسؤولية في كل وزارة؛ لا ترتبط بشخص الوزير وحده". 

وأوضح الجازي أن تعدد اللجان؛ قد لا يكون محبذا، في وقت يعمل فيه مسار قضائي للتحقيق في القضية والبت فيها، اذ قد تتعارض كل اللجان في تقديراتها حول الحادثة المأساوية، فيما ينظر القضاء في ذلك، وهو الذي يستعين بالخبرات الفنية والادعاء العام، والاحالات للمحكمة المختصة، وغير ذلك من الاجراءات.

وأفصح مراقبون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "غياب التنسيق" في الحكومة في "إدارة الأزمة"، سجل منذ اللحظات الأولى للكارثة، لجهة الانشغال بالتفاصيل والرد عليها، بدلا من إعلان المسؤولية الأولية أدبيا، لحين إعلان الشروع بإجراء التحقيقات.