إذا كان الفساد يرافق الحكم في كل دول العالم وبخاصة دول العالم الثالث ، لكن المميز في إسرائيل مؤسسات القانون والشرطة والقيادة والمحكمة العليا, تلاقي الدعم الشديد والكبير من الرأي العام والصحافة لمكافحة الفساد، وهذه المكافحة تتسم بالشجاعة لدرجة أن يكون هناك وزير داخلية في قفص الاتهام ورئيس حكومة ورئيس دولة ووزير مالية وغيرهم  في قفص الاتهام.

خلال السنوات القليلة الماضية، حذر مراقب الدولة الإسرائيلي السابق القاضي المتقاعد إليعازر غولدبرغ من أن الفساد يهوي بإسرائيل سريعا إلى الحضيض، مؤكدا أنه صار أخطر من أي خطر سياسي أو أمني يهددها.

وقد وجه المدعي العام الإسرائيلي أخيرا اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في قضايا جرى التحقيق فيها لمدة طويلة ،غير أن هيمنة نتنياهو على السياسة الإسرائيلية لسنوات طويلة -وهو الأكثر بقاء في السلطة- ونجاحه في عبور العديد من المحطات الانتخابية رغم الضجة التي أثارتها التحقيقات الأولية في تلك القضايا، يشير وفقا لبعض المتابعين إلى المدى الذي وصل إليه المجتمع الإسرائيلي من حيث اللامبالاة بالفساد والاستعداد لقبوله ولا سيما في مستويات النخبة السياسية والدينية.

التفاعلات التي تتفاعل في المجتمع بشان قضايا الفساد  والتباين في المواقف بفعل الانقسامات الحادة بين الأحزاب الا أنها  تنال من الاستثمار الدعائي الإسرائيلي في تصوير هذا المجتمع بأنه الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، والدولة الحديثة التي تطبق معايير النزاهة وسيادة القانون وسط محيط عربي غارق في الفساد والظلم.

ورغم أن الفساد  يجد لها جذور في هذا الكيان  وجذوره تكمن في فترة تهجير الشعب الفلسطيني وإعلان تأسيس دولة إسرائيل ، فإن مظاهر فساد النخبة الإسرائيلية بدأت تتجلى حوالي عام 1967 ثم أخذت تتطور في صور معقدة ،وبعد أن كانت شبهات الفساد وحدها كفيلة بإسقاط الزعماء، كما حدث لرئيس الوزراء إسحاق رابين الذي اضطر للاستقالة عام 1977 بسبب عاصفة أثارها خبر امتلاكه وزوجته حسابا مصرفيا بالدولار الأميركي، وصل المجتمع إلى حالة متطورة لم تعد فيها تلك الأخبار والاتهامات في حد ذاتها كافية «لتصحيح الأوضاع» في دولة الاحتلال.

مسلسل الفساد لا ينتهي في رموز النخبة السياسية والدينية   وها هم رموز النخبة السياسية التي أدينت في قضايا فساد أو وجهت لها اتهامات بالفساد المالي أو الأخلاقي:عزرا وايزمن اضطر للاستقالة من منصب رئيس ألدوله بتهم تلقيه أموال رشي ، والرئيس موشيه كتساف استقال من منصبه في يونيو/حزيران 2007 على خلفيه إدانته بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي ، ورئيس الوزراء إيهود أولمرت اتهم في قضيتي فساد، وحُكم عليه بالسجن 19 شهرا بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة سير العدالة، ورئيس الوزراء أرييل شارون اتُّهم ،بتلقي رشا بمئات الآلاف من الدولارات عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية في أواخر التسعينيات من القرن الماضي من رجل الأعمال الإسرائيلي ديفد أبيل، لمساعدته في الحصول على تصريح لمشروع عقاري في اليونان فيما صارت تُعرف بقضية الجزيرة اليونانية.