الراي - يبدو ان السلطات الايرانية نجحت الى حد كبير, في استيعاب الاحتجاجات التي بدأت قبل نهاية العام الفارط (12/28( واستطاعت كبح جماح الذين حاولوا استنساخ تجربة العام 2009 ،وإن كانت الظروف بينهما مختلِفة، اذ لا انتخابات رئاسية او خلاف على هوية الفائز في الاحتجاجات الاخيرة, ما منحالحِراك الأخير الذي بدأ بمطالب اقتصادية  واجتماعية بُعداً آخر, انعكس سلباً على حكومة الرئيس روحاني الذي جاء الى الحُكم وتم تفويضه لفترة ثانية, وِفق برنامج اصلاح اقتصادي ووعود بإخراج البلاد من الحصار والعقوبات, التي فُرِضت عليها جراء برنامجها النووي,راهَن فيه روحاني (بدعم من المرشد الاعلى, وإن كان دعما مشروطا وحذِرا) على كل رصيده السياسي والشخصي، كي يمضي قُدما في المفاوضات مع مجموعة (5+1 (الدولية, والذي انتهى الى التوقيع عليه في 14 تموز 2015 تحت عنوان «وثيقة العمل المشترَكة الشاملة», حيث اعتبرَت كل الاطراف ذات الصلة, انها خرَجَت «رابحة» منه، ما اثار موجة من التفاؤل, بدَت فيها ايران وكأنها الرابح الاكبر. الامر الذي اثار غضبا في عواصم اقليمية, رأت في توقيع ادارة اوباما على الاتفاق, مثابة تشجيع لإيران وانحياز لها, وكانت اسرائيل وبعض العواصم العربية من اكثر المنتقدين لهذا الحدث المدّوي, حيث رأى هؤلاء ان الاتفاق اطلق يد ايران في المنطقة, وبخاصة ان مليارات الدولارات الايرانية المحجوزة في بنوك اجنبية وخصوصاًاميركية.. قد «تحرّرت», ما سيمنح طهران فرصة متجددة لزيادة تدخلها في شؤون المنطقة, فضلا عن ان الاتفاق – ضمن امور اخرى – قد اعترَف بحق ايران في دخول النادي النووي, وإن بعد فترة زمنية محددة(خمسة عشر عاماً على ابعد تقدير).