الراي - لا أعرف «عمر الرزاز» الذي اختير وزيرا للتربية والتعليم بصورة شخصية منذ أمد بعيد، ولكنني كنت أتابعه من خلال مقالاته ودراساته ومحاضراته وندواته، وقد اتصلت به قبيل موعد التعديل الوزاري ملمحا الى التوجه لاختياره عضوا بالفريق الجديد،وكنت اظن انه سيكون ضمن وزراء المجموعة الاقتصادية، ولكنني لم استغرب أن يسلم حقيبة التربية والتعليم، كما استغرب الكثيرون،كونه لم يكن معلما ولم يباشر التدريس في اي من مدارس او جامعات الأردن،لانني أعرف ان لديه منظورا تنمويا متكاملا، طرحه وعمل فيه من خلال مسؤولياته كرئيس لمجلس امناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وكرئيس لمنتدى الاستراتيجيات الأردني ورئيس للفريق الوطني لاعداد استراتيجية التوظيف الوطنية، عدا عن دراساته العليا في التنمية المتكاملة والتخطيط الشامل. وهذا ما جعلني على يقين بأنه سيضع لمساته الفكرية وبصماته التخطيطية على مسيرة وزارة التربية والتعليم وسياستها الوطنية واستراتيجياتها المتطورة،بعيدا عن التقليدية والتكرارية.

 

اذ ان اكثر جوانب أزمة التعليم اثارة للقلق هو عدم قدرة التعليم على توفير متطلبات التنمية،وهذا لا يعني أن التعليم قد فقد قدرته على دفع الأجيال للصعود الأجتماعي والتمكن الاقتصادي فحسب، بل ان قطاع التعليم أيضا أصبح معزولا عن المعرفة والمعلومات والتقنية العالمية المتسارعة التطور كما ونوعا، مما يعسر من احداث المزاوجة بين مخرجات التعليم من جهة ومتطلبات التنمية والأستخدام من جهة أخرى، في هذا العالم المتغير اقتصاديا واجتماعيا وتقنيا. 

 

كما ان مثل هذا الوزير الجديد يدرك من خلال دراساته وافكاره وخبراته جملة العوامل السالبة على قدرات المعلمين،كتدني مستوى الرواتب،الذي يضطرهم الى القيام بأعمال أضافية،لا تتناسب اجتماعيا مع وضعهم كتربويين،تستنفذ طاقاتهم وتجعلهم غير قادرين على الاهتمام بتلاميذهم،مثلما يؤثر نقص الأمكانات المتاحة،وظاهرة تكدس الغرف الصفية بالطلبة ونوعية التدريب الذي تلقوه سلبا على قدرات هؤلاء المعلمين.

 

أن الدراسات التي اجراها عمر الرزاز أو اطلع عليها وكما اظهرته التقييمات التي طبقتها وزارة التربية والتعليم، طبعت على ناتج التعليم سمات تدني التحصيل المعرفي وضعف القدرات التحليلية والأبتكارية،واطراد التدهور فيها. هذا بالاضافة الى الخلل بين سوق العمل ومستوى التنمية من ناحية وبين ناتج التعليم من ناحية أخرى، الأمر الذي ينعكس على ضعف انتاجية العمال واختلال الهيكل الوظيفي المؤسسي،بما في ذلك ضعف العائد الأقتصادي والأجتماعي من التعليم،وليس أدل على ذلك من تفشي البطالة بين المتعلمين، وتدهور الأجور الحقيقية للغالبية العظمى منهم.

 

ولا يخفى على هذا الوزير ذاك الانقسام في نظم التعليم بين التعليم الخاص،باهظ التكالف مما ينوء به الأهل حتى ولو كانوا ميسورين ماديا،وبين التعليم الحكومي الذي ينخرط به ابناء الطبقة المتوسطة والفقيرة،وهو ضعيف الفاعلية التعلمية التربوية،هذا عدا عن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية التي أصبحت لا غنى عنها للحصول على علامات مرتفعة في الأمتحانات العامة المؤهلة للقبول بالجامعات، وبخاصة مساقاته المؤدية لمستقبل مهني وحياتي أفضل؛ فالمطلوب في المرحلة الجديدة تطويرالتعليم لدوره المهم في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، بعيدا عن التكلس الاجتماعي والتحجر الذهني والتوقف اللابداعي، في جو تربوي يشجع التفكير النقدي الحر، وبمحتوى منهجي ينمي النزعة الأستقلالية والأبداع والنقاش،و لا تقيس الامتحانات بموجبه الحفظ والتذكر لما جاء في الكتاب المقرر حصريا.

 

dfaisal77@hotmail.com