Tuesday 27th of June 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    28-Mar-2017

منح الإقامة لأبناء الأردنيات: فاعليات حقوقية ترحب وأخرى تقلل من أهميته
 
رانيا الصرايرة
عمان-الغد- فيما اعتبر ناشطون أن إقرار مجلس الأمة منح إذن إقامة دائمة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب "خطوة في الطريق الصحيح تمهيدا لإعطائهم حقوقا كاملة"، قلل آخرون من قيمة القرار، على قاعدة أن الأمر "لم يأت بجديد، لأنه ما يزال يجب على أبناء الأردنيات استصدار إذن اقامة سنويا، مع ربط ذلك بموافقة وزير الداخلية".
وفي أحاديث لـ"الغد"، ثمن البعض القرار، على اعتبار أن فيه "إنصافا لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، خصوصا فيما يتعلق بالتعليم والصحة والعمل والتملك"، في حين أكد آخرون أنه "لا يقدم ولا يؤخر في واقع هذه الفئة، ممن لا يزالون وفق القانون أجانب".
وبين هذا وذاك، رأى آخرون أنه "رغم أن هذه الميزة لا تختلف فعليا عما يطبق على أرض الواقع حاليا، إلا أن وضعها ضمن قانون يعد خطوة إيجابية".
وكان مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، وافق أول من أمس، على إضافة فقرة للمادة (26) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب المعدل، يمنح بموجبها الأجنبي إذن إقامة في الأردن إذا كان مولوداً لأم أردنية، بقرارٍ من وزير الداخلية.
وأعاد مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، مع إصراره على شطب الفقرة (ز) من المادة 26، التي أضافها مجلس النواب، وبموجبها يمنح أولاد الأردنيات المتزوجات من أجانب إذن إقامة في المملكة، ما دعا إلى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين.
من جهتها، رحبت جمعية "تضامن" في بيان أصدرته أمس بالقرار، مؤكدة أن من "شأن منح إذن الإقامة لأبناء الأردنيات، تسهيل تطبيق أغلب الامتيازات، حيث إن حرمانهم من الامتيازات التي تم إقرارها لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تمثل انتهاكاً لحقوق الطفل، ومخالفة صريحة لتوجهات الدولة الأردنية في تبني قرار منح الامتيازات التي تشكل ضمانة للأردنيات، حفاظاً على لم شمل أسرهن وتمتعهن بالطمأنينة وتكافؤ الفرص طبقاً لأحكام الدستور".
وأوضحت الجمعية أن "قرار مجلس الأمة من الناحية الفعلية يجعل التطبيق العملي للامتيازات التي قررتها الحكومة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب ممكناً، خاصة ما تعلق منها بالتعليم والصحة والعمل والتملك، لأن التمتع بهذه الحقوق يستوجب الإقامة".
واعتبرت أن "جدية التوجه نحو إنصاف هذه الشريحة تجلى في تبني توجه مجلس النواب، والذي أصر مشكوراً على إضافة الفقرة (ز) من المادة 26 من مشروع القانون المعدل، فلا يمكن قبول وجود تمييز في المعاملة ما بين أبناء الأردني وأبناء الأردنية".
في المقابل اعتبرت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس، أن تعديل قانون الإقامة "لا يقدم ولا يؤخر" في واقع أبناء الأردنيات، مبينة ان "الأصل هو حقهم بجنسية أمهم".
وقالت النمس إن "تعديل قانون الإقامة هو فقط تزيّد وذر الملح في العيون، فأبناء الأردنيات يحصلون على الإقامة بقرار وزير الداخلية، ووضع ذلك في نص المادة في القانون هو تأكيد على سلطة وزير الداخلية في هذا القرار، وهو أمر معرض للمزاجية والتمييز والاستثناء"، مؤكدة أنه "لا بديل عن حق أبناء الأردنيات بجنسية أمهم".
وأيدت رأي النمس كذلك، الناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية هالة عاهد، التي قالت إن "التعديل جيد لجهة إضافته في القانون، لكنه غير كاف".
وأضافت عاهد: "ما يزال أبناء الأردنية وبناتها وفقا للقانون أجانب؛ يحتاجون لتقديم طلب إذن إقامة وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون، وخاصة تملكهم جوازات سفر سارية المفعول، وعليهم السير بإجراءات الحصول على إذن الإقامة ودفع رسومها سنويا؛ كما أن منهم من يحتاج إلى تأشيرات لدخول الأردن؛ وما يزال منح الإذن بالإقامة صلاحية جوازية لوزير الداخلية، فله الحق بقبول أو رفض إذن الإقامة وإلغائه دون إبداء أسباب".
أما الناطق باسم حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي"، رامي الوكيل فأبدى تفاؤلا بهذه الخطوة، ورحب بها، رغم أنه تساءل عن "الاختلاف عما هو مطبق حاليا"، حيث يؤكد أن "أبناء الأردنيات يمرون بهذه الإجراءات"، لكنه يعتقد أنه تثبيت الأمر ضمن قانون "خطوة إيجابية".
وقال الوكيل: "نأمل أن نصل إلى مرحلة لا يطلب بها من ابن الأردنية استصدار إذن إقامة، لكن ما يتم تحقيقه على أرض الواقع إيجابي، وهذا تم نتيجة جهود النواب، وقد سررنا بموافقة 95 % من الأعيان والنواب على هذا التعديل، وهذا يبرز تغير النظرة بشكل جيد لهذا الملف".
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات