عمان-الغد-  أصدر مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان والذي يصادف غدا، التقرير الحكومي الخاص لاهم المتابعات الحكومية حيال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الانسان ومدى التقدم المحرز من قبل الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية.

وفيما يخص إجراءات مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان اوضح التقرير انه تم إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025) وتسليمها لرئيس الوزراء ومن ثم تسليمها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وإقرارها كما تم تشكيل لجنة دائمة لمتابعة توصيات حقوق الإنسان برئاسة المنسق الحكومي وعضوية عدد من أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى عضوية اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان المشكّلة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وبحسب التقرير فان اللجنة قامت بعقد عدة اجتماعات ميدانية في عدد من المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى مشاركتها في المؤتمرات واللقاءات وورش العمل والدورات التدريبية، بتنظيم من مؤسسات محلية ودولية، وتنسيق زيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل لإطْلاع مؤسسات المجتمع المدني على واقع الخدمات المقدمة للنزلاء والتواصل والالتقاء مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة المركز الوطني لحقوق الإنسان، و البعثات الدبلوماسية في الأردن والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وحول متابعات وزارة العدل فقد عملت الوزراة على إصدار شهادة عدم محكومية الكترونياً، وعمل الحاسبة الالكترونية الخاصة واستعلامات المحامين وإستعلامات الجمهور، وإستعلام معاملات كاتب العدل والخدمات التي تقدمها المحاكم وتحميل النماذج الخاصة بوزارة العدل والتي تتضمن بدء استقبال طلبات "العدل المرخص" كما نظمت مؤتمر التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات والبدء بدء تطبيق الاسوارة الالكترونية.

واوضح التقرير ان الوزارة صممت نموذجا موحدا لضبط التقارير الطبية القضائي بالاضافة الى الربط الالكتروني بين الوزارة ومديرية الامن العام، كما تم قيع مذكرة تعاون بين جمعية البنوك والمعهد القضائي في مجال التدريب ووضع خطة تدريبية طالت 1500 قاضيا من خلال برنامج التدريب المستمر كما تم إقرار الية إحالة المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر (أحد متطلبات انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.

وتحدث التقرير عن التحسينات التي أدخلت على إجراءات المحاكم منها استخدام الرسائل القصيرة SMS في التبليغات القضائية واستخدام أنظمة لتنظيم الدور في دوائر كاتب العدل والتنفيذ والمحاسبة وتركيب شاشات إضافية في كافة قاعات المحاكم ودوائر الادعاء العام واستخدام نظام الرد الالي وتركيب انظمة تلفزيونية مغلقة لمحاكم الاحداث وتركيب محطات استعلام الكترونية للجمهور في كافة محاكم البداية .

واكد ان الوزارة قامت بإنشاء وحدة المساعدة القانونية وربطها بمديرية حقوق الانسان كما تم الانتهاء من مراجعة قانون اصول المحاكمات الجزائية كما أنهت اللجنة المشكلة من مراجعة قانون منع الاتجار بالبشر.

وفيما يتعلق بوزارة العمل اشار التقرير الى ان الوزارة قامت بالتفتيش على قانون العمل من خلال مفتش العمل حيث وصل عددهم إلى حوالي 230 مفتش ومفتشة عمل وسلامة وصحة مهنية، وعقد دورات متخصصة في المجال القانوني والتفتيش. وفيما يتعلق بعمالة الاطفال فقد تم إنشاء قسم خاص بهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وإنشاء قسم خاص لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومراجعة مسودة قانون الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال لجنة القوانين والاستراتيجيات ووضع ملاحظات عليه لضمان سهولة تطبيقها وموائمته مع قانون العمل وتحديث بيانات المشتغلين من الأشخاص ذوي الإعاقة والمتوفرة على قاعدة بيانات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، و تصميم استبيان خاص بهم لتحديث بياناتهم (بصدد اصدار تقرير تحليلي لكافة البيانات) مديرية التشغيل والتدريب- قسم أنظمة العمل واصدار دليل توجيهي لتشغيلهم .

واوضح التقرير انه وفي مجال عمل المراة قامت مديرية عمل المرأة بتنفيذ حملات إعلامية وتوعوية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة وإنشاء رابط الكتروني على الموقع الالكتروني لوزارة العمل خاص بنشاطات مديرية عمل المرأة في الوزارة وتنفيذ برنامج توعية قانونية.

واشار الى ان الوزارة دابت ومنذ لحظة إنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وبالتعاون مع مديرية الأمن العام وذلك انسجاماً مع صدور قانون منع الاتجار بالبشر وانطلاقا من الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وإطار العمل المنبثق عنها باستحداث جهاز تنفيذي مؤهل ومتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر بما يتفق مع التشريعات النافذة والمواثيق الدولية التي تتضمن وتحدد خطوات العمل في الإطارين القانوني والإداري الممثل بالأسس والقواعد والإجراءات الواجب إتباعها وتطبيقها والتي تشكل آلية العمل بالإضافة إلى رصد حالات الاتجار بالبشر وتعقبها وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء. حيث تم القيام بزيارات تفتيشية للمنشات والمؤسسات الخاصة ورصد التجاوزات المدرجة وزيارة مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين ورصد التجاوزات المدرجة .

واشار التقرير الى ان الوزارة اتخذت بالتنسيق مع الجهات الأمنية إجراءات صارمة بحق كل من ثبت تورطه بانتهاك حقوق العاملين في المنازل، وبالتالي كفل قانون العمل للعامل كافة الطرق القانونية التي يحق له أن يسلكها في حال ما إذا تعرض إلى أي انتهاك لحقوقه القانونية المتعلقة بالعمل.

وحول اجراءات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية فقد قامت الوزراة في مجال التنسيق ومأسسة الحوار بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني،بتنفيذ برامج تدريبية لتوعية كافة فئات المجتمع بحقوق الانسان، من خلال عقد حلقات نقاشية ودورات تمهيدية وورش تدريبية متخصصة حول حقوق الانسان ووضع اطر الشراكة مع كافة الاطياف. واكدت الوزراة بحسب التقرير انها تعمل مع الاحزاب السياسية لفتح الحياة الحزبية على ثقافة حقوق الانسان وزيادة الوعي عند الشباب الاردني بموضوعات حقوق الانسان واعداد الكوادر القادرة على المشاركة في النشاطات والمؤتمرات والندوات واللجان المتخصصة في مجال حقوق الانسان محليا ودوليا.

وفيما يتعلق بمديرية الأمن العام اشار التقرير الى مكتب الشفافية وحقوق الإنسان تلقى 43 رسالة عبر البريد الالكتروني وقد تم المخاطبة بهذه الرسائل والملاحظات وإجراء اللازم بخصوصها واجراء تسع جولات تفتيشية بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان على مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أحوال النزلاء وعقد دورات تدريبية متخصصة في مجال حقوق الإنسان لمرتبات مديرية الأمن العام.

وفيما يتعلق بإجراءات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل اشار التقريران زيارات الجهات الرسمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لها بلغت 216 زيارة متنوعة وعقد ورشات عمل واحتفالات وانشطة متنوعة وقامت إدارة شرطة الأحداث بعقد دورات متخصصة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى والمشاركة في مؤتمرات وورش عمل المجال في مجال تعزيز قدرات العاملين فيها للتعامل مع القضايا النوعية للأحداث وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ولفت إلى حملات توعية للمدارس والمجالس المحلية وتوزيع بروشورات تعريفية وتوعوية لنشر التوعية الإصلاحية وتنظيم لقاءات تعريفية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وقد تم التعامل مع 145 قضية ما بين اتجار بالبشر وقضايا عمالية أخرى فيما تعاملت ادارة حماية الاسرة مع حوالي 4020 قضية تتعلق بالأسرة اضافة الى تقديم الخدمات المتنوعة لذوي الاعاقة كتوفير كراسي متحركة لخدمة المراجعين من ذوي الإعاقة الحركية وايجاد مبادرات لخدمة هذه الفئة كما تعامل مركز القيادة والسيطرة مع حوالي 408 من البلاغات المقدمة إلى المركز من الصم من خلال خط الطوارئ للصم .

وحول اجراءات وزارة البيئة فقد قامت الوزراة على مستوى محور التشريعات بإقرار مشروع قانون حماية البيئة الجديد من قبل مجلس الوزراء وتحويله الى مجلس الامة لاستكمال اجراءات مناقشته واقراره وحسب الاصول متضمناً مواد جديدة من شأنها تعزيز المساهمة في ضمان الحق في الحصول على بيئة سليمة والتنمية الشاملة المستدامة بالاضافة الى إعداد مسودة مشروع القانون الاطاري لإدارة النفايات تمهيدا لإقراره حسب الأصول، حيث سيوفر المظلة القانونية لزيادة الاستثمارات المستدامة في قطاع النفايات وطرق معالجتها وتدويرها والحد من ظاهرة إلقاءها عشوائيا.

وحول محور السياسات والممارسات تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للنمو الاخضر للأعوام 2017-2025، والتي تعتبر خارطة طريق لتشجيع القطاعين العام والخاص على الاستثمار في القطاعات ذات الاولوية كالطاقة والمياه والنقل والزراعة والسياحة والنفايات وبشكل يعود بالنفع على المجتمعات المحلية بتوفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة بالاضافة الى تنفيذ العديد من البرامج والحملات والمبادرات المتعلقة يهذا الخصوص.

واوضح التقرير ان وزارة التنمية الاجتماعية قامت في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، بالعمل المستمر على تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة وموائمتها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وإصدار تعليمات التسجيل والقبول والانتفاع وطي القيد في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة الإيوائية، ومراكز التدريب والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز الأشخاص ذوي الإعاقة النهارية، وذلك من خلال توفير الحياة الكريمة لهم.

وفي مجال الدفاع الاجتماعي عملت الوزارة على شمول الأطفال العاملين ضمن فئة الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية وفقاً لقانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014، بينما يجري العمل على إجراء تعديلات عديدة على الأنظمة الخاصة بعمل الوزارة والمتعلقة بحماية الطفل العامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والإطار الوطني بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، وعلى وضع الأسس لبناء دليل إجرائي للممارسات الفنية والمهنية في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر.

وحول اجراءات وكالة الانباء الاردنية (بترا) اشار التقرير ان الوكالة عقدت دورات وورش عمل لتعزيز مفاهيم حقوق الانسان بالاضافة الى تعيين موظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن كوادرها العاملة والمساهمة بنشر وتغطية كافة المؤتمرات والاعمال التي تخص منظومة حقوق الانسان سواء على الصعيد الرسمي او على الصعيد المجتمعي بالاضافة الى المشاركة باللجان المختصة بحقوق الانسان والتي تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء.

وحول اجراءات وزارة الصحة قامت الوزارة بدراسة وتعديل العديد من التشريعات الناظمة لعملها وتم الانتهاء من بعضها ونشره بالجريدة الرسمية بينما يجري العمل على إنجاز تشريعات أخرى حسب الأصول ونشر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على الموقع الالكتروني للوزارة كما عملت الوزراة على ايلاء واهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الفئات المستضعفة مثل النساء والأطفال والمسنين وكذلك مواصلة الجهود لتحسين نظام الرعاية الصحية لا سيما للفتيات والفتيان حيث إن من اهداف الوزارة المساهمة في تحقيق تامين صحي شامل حيث بلغت نسبة الفقراء المشمولين بالتامين الصحي حوالي 97% ونسبة المواطنين الحاصلين على تامين صحي مدني 45.5% وهنالك دعم مستمر للوصول الى تامين صحي شامل.

ولفت التقرير الى مواصلة الجهود الرامية من قبل الوزراة لرفع مستوى المعيشة للإفراد ذوي الاعاقة وتكثيف القدرات على تلبية احتياجات السوريين الموجودين على الاراضي الاردنية وكذلك تحسين الامن الاجتماعي للسكان وصحتهم وعمالتهم، لتحقيق أحد اهداف الوزارة في القضاء على جيوب الفقر واستحداث قانون للمساءلة الطبية الاجراءات التي من شانها ضمان سلامة الاطفال من الامراض السارية.

وحول اجراءات وزارة السياحة والآثار فقد عززت الوزارة مفهوم مساهمة السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتفاهم العالمي والسلام والازدهار الحضاري في اطار احترام ومراقبة تطبيق مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الانسان والحريات الأساسية لجميع البشر دون التمييز من خلال تبنيها مبادئ وأسس المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة بين أصحاب المصلحة في قطاع السياحة في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعترف بالكرامة المتاصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية ضمن إطار ومفهوم السياحة.

كما أطلقت الوزارة المؤتمر الإقليمي الثاني بعنوان "التراث تحد التهديد" حيث كان من توصياته الاعلان عن مشروع ريادي للدول المهتمة تخلق فرص عمل حول المواقع الاثرية للحد من الضرر الواقع عليها من عمليات سرقة للآثار وحملات توعوية ضد شراء الاثار المسروقة وعمل برامج تدريبية لسلطات انفاذ القانون في مكافحة تهريب الآثار.

وفيما يخص وزارة الثقافة ذكر التقرير ان الوزارة قامت في مجال التشريعات على تعديل عدد من القوانين والانظمة التي من شانها ان تعزز حالة حقوق الانسان بالاضافة الى دعم حقوق مؤسسات المجتمع المدني ورفع سوية الوعي وإغناء المعارف وكذلك رعاية الاطفال وتنوع المشاريع التي تهتم بالأطفال واحترام حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي وضمان حقوق الملكية الفكرية والادبية و العناية بالاشخاص ذوي الإعاقة.

وحول اجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فقد قامت المؤسسة بتعديل الأنظمة التأمينية الصادرة بموجب قانون الضمان بما يُحقّق مزيد من الإنصاف والحماية للعامل وأسرته وإنجاز دليل إجراءات تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات ومتابعة حقوق العاملين في التعليم في القطاع الخاص وإطلاق تقرير الاستدامة الأول للعام 2015 كما تتابع المؤسسة ظاهرة التهرّب التأميني التي تؤثّر سلباً على حقوق العاملين واضاف التقرير ان المؤسسة نفّذت ضمن مسؤوليتها المجتمعية عدة مبادرات خيرية إنسانية يتمثل بعضها في توزيع طرود خلال شهر رمضان الماضي في بعض مناطق الجنوب إضافة إلى إقامة مأدبة إفطار رمضانية للأسر الفقيرة، كما قامت المؤسسة مطلع العام الدراسي الحالي بتوزيع حقائب مدرسية على بعض المدارس في مناطق فقيرة في منطقة الجفر في محافظة معان وتم إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على جمهور المؤسسة وتسهيل حصولهم على حقوقهم.

وفيما يخص اجراءات دائرة الأرصاد الجوية فقد قامت الدائرة بإصدار نشرة جوية دقيقة ومتكاملة العناصر نسعى من خلالها لحماية الأرواح والممتلكات والمشاركة في جميع المؤتمرات والدورات الخاصة بالتغيير المناخي كما انها تلتزم بتوفير البيئة المساندة والمساعدة لذوي الاعاقة وبنسب التعيين المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية والتعاون مع كافة الجهات المعنية من خلال لجنة ادارة الكوارث لمواجهة أية أخطار قد تقع على المواطنين في الظروف الجوية السيئة.

وفيما يخص مؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري فقد عملت المؤسسة على صعيد السياسات والممارسات والتشريعات بتعزيز مفاهيم حقوق الانسان من خلال اقامة الخطط الاستراتيجية والمشاركة بكل ما يعزز هذه المبادئ بالاضافة الى قيام المؤسسة بتنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية المخدومة للاستفادة منها من قبل المواطنين والمشاركة في الدورات التدريبية التي عقدتها وزارة تطوير القطاع العام في مجال تمكين المرأة، ومشاركة المؤسسة في البرنامج التوعوي بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء والذي تم عقده في المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات بالاردن.

وبين التقرير ان صندوق التنمية والتشغيل قد مارس دوره التنموي بهدف تشجيع العمل الحر والتشغيل الذاتي باعتباره حق من حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة والحد من مشكلتي الفقر والبطالة عن طريق توفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لتمكين المرأة الريفية والبرامج الموجهة لتشغيل الشباب الباحثين عن عمل إضافة الى المشاريع الريادية المنتجة للسلع أو الخدمات المتميزة.

واضاف ان الصندوق اتبع سياسة الباب المفتوح في استقبال متلقي الخدمة وفي تقديم الخدمات التمويليه ويسعى الى الاستمرار في نشر كافة بياناته وانجازاته على الموقع الالكتروني تعزيزا لمبادئ الحوكمة والافصاح بهدف اطلاع كافة المتعاملين والباحثين على إجراءات الصندوق.

وفيما يخص دائرة الإفتاء العام فقد خصصت الدائرة على موقعها الإلكتروني زاوية خاصة تحمل عنوان (حقوق الإنسان) وتتضمن (الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، سلسلة الإجراءات السابقة التي قامت بها الدائرة حيال حقوق الإنسان) كما تم تأهيل الدائرة تأهيلاً فنياً مناسباً لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان سهولة دخولهم وخروجهم من مبنى الدائرة والمشاركة في جلسة حوارية حول حقوق الإنسان.

وحول متابعات دائرة الإقراض الزراعي تم تشكيل لجنة تعنى بحقوق الإنسان سواء كان موظفاً لدى المؤسسة أو مراجعاً لها بما يضمن كرامته واستيفائه حقوقه المدنية والاقتصادية كما تم تنفيذ برامج ميسرة استهدفت تسهيل إقراض الأسر الريفية والفقيرة بنسب فائدة بسيطة والتأكيد على دور المرأة وحقها في شغل المناصب القيادية والإشرافية على أساس الكفاءة والمساواة وتخصيص موظف لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفيما يخص اجراءات دائرة الجمارك العامة ففي مجال الحقوق المدنية والسياسية نظمت الدائرة زيارة من قبل الموظفات في الدائرة إلى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة/ نساء بهدف إطلاق مبادرة وطنية لمساعدة النزيلات وتأهيلهن بالدورات اللازمة وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محاضرات توعوية، بالإضافة إلى تنظيم حملة للتبرع بالدم وعمل إفطاراً رمضانياً لجمعية الأكف البيضاء للأيتام.

كما تم تشكيل لجنة دائمة للتواصل مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كما نظمت الدائرة لقاء مع مجموعة من المتقاعدين من دائرة الجمارك بغرض التواصل معهم والاستماع لمطالبهم كما أطلقت الدائرة تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد خدمة تقديم طلبات الحصول على إعفاء سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة الكترونياً، وذلك لغايات تبسيط الإجراءات الجمركية عليهم.

واشار التقرير الى ان المديرية العامة للدفاع المدني قامت بعدة اجراءات تتعلق بحماية الأرواح والممتلكات كما قامت المديرية بزيادة عدد مراكز الدفاع المدني، حيث بلغت 184 مركزا، كما تم زيادة عدد الإناث العاملات في المديرية سواءً بالصبغة العسكرية أو المدنية والمشاركة بالعديد من الدورات والمؤتمرات والندوات محلياً ودولياً.

وعملت المديرية على تفعيل القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتشغيلهم في بعض مجالات الدفاع المدني التي تتناسب مع طبيعة الحالة، والتأكيد على تطبيق كود البناء الخاص بهم في جميع الإشغالات كما تقوم المديرية بتنظيم دورات وبرامج ولقاءات توعوية حول الأخطار التي يتعرض لها الأطفال سواء بالمدرسة أو بالملاعب أو أثناء التواجد قرب البرك والسدود أو اللعب بالشوارع، كما يتم تنظيم زيارات ميدانية للأطفال.

وحول اجراءات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فان الدائرة تولي موضوع حقوق الإنسان أولوية هامة ففي مجال حقوق المرأة فقد نصت التشريعات الضريبية على عدم السماح بالحصول على اعفاء الزوجة أو بدمج دخل الزوج والزوجة الا بموافقة الزوجة وفيما يخص حقوق الطفل فقد نصّت التشريعات الضريبية على اعفاء العديد من المستلزمات الخاصة بالأطفال من الضريبة العامة.

وفي مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة فقد نصت التشريعات الضريبية على اعفاء دخل الكفيف والمصاب بعجز كلي من الوظيفة أو الحرفة والمهنة من ضريبة الدخل كما نصت على اعفاء الاشخاص ذوي الإعاقة من خلال اخضاع مشترياتهم ومستورداتهم للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر)، كما تم تأهيل مباني الدائرة في مختلف المحافظات لخدمة ذوي الاعاقة عند مراجعتهم للدائرة بالاضافة الى سن التشريعات التي تحفظ حقوق كبار السن وتعزيز الحق في الصحة والحق في مستوى معيشي لائق ونشر ثقافة حقوق الانسان.