عمان -الراي -  محمد الزيود - تعهد رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور بتنفيذ جميع البرامج التي اتفق عليها مع مبادرة النيابية التي استغرق اعدادها ما يقارب عاما كاملا، قائلاً: «جميع ما اتفق عليه مع مبادرة النيابية يعتبر ملزماً للحكومة ووزرائها، تطبيقا للنهج التشاركي والمؤسسي بين النواب والحكومة، كون جهود مبادرة غير مسبوقة نيابيا».

وأكد النسور خلال لقائه أمس في مجلس النواب رئيس إئتلاف مبادرة النيابية النائب سعد هايل السرور ومنسقها النائب مصطفى حمارنة بحضور أعضاء الإئتلاف وجميع وزراء الحكومة باستثناء وزيرة الثقافة ووزير الداخلية الموجود خارج البلاد أنه لا يوجد سبب يمنع تطبيق مع توصلت له الحكومة من خلال وزرائها ولجانها مع المبادرة حول مختلف القطاعات، لأنه لم يتم إملاؤه على الحكومة بل تم بالشراكة بين الطرفين».

وحول العلاقة بين مجلس النواب والحكومة استبعد وجود أي لعب سياسي أو مناكفات أو حتى مؤامرات بين النواب والحكومة، لأن الجميع في مركب الوطن وهدفهم مصلحته وتحقيق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني وخدمة المواطن، مؤكدا أن الجميع في هذه المرحلة الدقيقة أولويته المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن الانشعال بالمصالح الفردية.

وأشاد النسور بأداء المجلس النيابي الحالي، لافتا إلى أنه مجلس نيابي قفز قفزات متقدمة إلى الأمام، كما انه خطى خطوات متقدمة من خلال تعديل نظامه الداخلي.

وأكد أنه يرحب بجميع المبادرات والأفكار النيابية الجليلة أفرادا وكتلا سواء كانوا متفقين مع الحكومة أو معارضين لها، مشيرا إلى أن الشراكة بين الحكومة ومبادرة ليست ناديا مغلقا بل هو مفتوح للجميع، لافتا إلى أن مبادر النيابية حولت العمل إلى آلية مؤسسية.

وأشار إلى أن البرامج التي لم يتفق عليها بعد مع مبادرة، ستدرس وتناقش وتطبق بعد الانتهاء من دراستها، مضيفا ان الحكومة ترسم للمستقبل، ويجب عقد لقاء الدوري مع المبادرة لتكثيف التعاون، بصورة «الجميع مع الجميع».

من جانبه أكد رئيس ائتلاف المبادرة النيابية النائب سعد هايل السرور، على ضرورة أن يتوج الجهد الذي بذل بين مبادرة والحكومة بالتنفيذ المباشر وان لا يذهب الجهد ويحفظ في الأدراج، وإعطاء الأولوية سريعا لما هو متفق عليه من فترة بخصوص مختلف القطاعات.

وبين السرور أن الأردن مر بفترات صعبة لكن بحكمة القيادة الهاشمية استطاع أن يصل الى ما وصل اليه حالياً.

وشدد على اهمية نجاح هذا الجزء من الانجاز، مشيرا الى ان الوزراء يجب ان يكونوا على مسار واحد مع المبادرة النيابية.

ودعا الى وجود مصادقية في تنفيذ الاليات والخطط في المملكة، مؤكدا على ضرورة ان تبعث الحكومة الطمأنينة حول تلك المشاريع.

واعتبر السرور ان النوايا الطيبة لا تفيد في الحاضر، لأن الأهم هو وجود منهج عمل لهذا الجهد المضني، خصوصا أنه يوجد نقاط متفق عليها من جميع الاطراف، وتحتاج الى تنفيذ مباشر.

وحول الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة قال السرور: «اننا نتابع ما يجري في القطاع، ونأسف على ما يجري من قتل للأهل في غزة في شهر رمضان المبارك».

وأضاف أن المبادرة تقدر عاليا جهود جلالة الملك التي يبذلها لوقف اطلاق النار وحقن الدم الفلسطيني.

وأشار السرور إلى أن الأردن بقيادة جلالته لن يتخلى عن دوره في القضية الفلسطينة وحماية الشعب الفلسطيني من ظلم الاحتلال الاسرائيلي.

بدوره قال منسق المبادرة النائب مصطفى حمارنة:»هذا الاجتماع تاريخي وغير مسبوق بكل المقاييس، حيث وضعت على عاتق الجميع مسؤولية تاريخية لتطبيق هذه الخطط والبرامج».

واضاف ان هذا الجهد تشاركي من حيث الالتقاء على خطط والدخول في تفاصيل الامور، وليس فقط عناوين عامة، لافتا الى ان هذا الجهد التاريخي يمثل قمة التوافق بين المبادرة واللجان الوزارية. وقال حمارنة « لم نتفق على الحد الادنى لاننا دائما نطمح للافضل، وهذا موجود في كل العمل الذي انجزناه سواء مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث وافقنا على الاستراتيجية التي وضعت»، لافتا الى ان هناك الان وضوحا تاما بان عدد المشاريع الممولة من التنمية والتشغيل زادت.

واشار الى ان الجهد المشترك الذي تم بذله بين المبادرة ووزارة السياحة اثمر عن استمرار النشاط السياحي ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بالرغم من الاوضاع المضطربة في الاقليم.

ولفت الى ان الجهد المشترك اسهم في ثورة حقيقية يشهدها التعليم العالي والتعليم العام، منوها «باننا سنرى قريبا اثر تحديث وتطوير معهد الادارة العامة على حلقات ادارة الدولة العليا والمتوسطة، مثلما ينطبق هذا الامر على قطاع الطاقة حال تعديل التشريعات التي تم الاتفاق عليها لجهة تعزيز مكون الطاقة المتجددة في الخليط الكلي للطاقة في الاردن وعلاقة ذلك بفرص العمل. كما نوه بالثورة الحقيقية التي يشهدها قطاع النقل سواء على صعيد ايقاف الهدر في المركبات الحكومية او خطط تطوير النقل العام. واكد ان اللجان المشتركة يجب ان تستمر، معربا عن الامل بان يلمس المواطن مع نهاية هذا العام تغيرا واضحا في نوعية الحياة.

ولفت النائب الحمارنة الى ان المناكفات لا تعطي نتيجة، وان ما يعطي النتيجة هو الاشتباك الايجابي والحرص على المصلحة الوطنية العليا والمضي قدما للامام

ودار نقاش بين النواب والوزراء وطرح النواب أعضاء المبادرة بعض ملاحظاتهم على الشراكة مع الحكومة مشددين على ضرورة ان يتم تنفيذ مع اتفق عليه حول مختلف القطاعات.

وتساءل النائب يوسف القرنة حول القوانين السياسية في الأردن، كقانونين الإنتخاب والأحزاب واللامركزية، مطالباً الحكومة بإيضاح تلك المسائل، خصوصا أن المبادرة فتحت باب النقاش حولها مع المتخصصين.

النائب مصطفى ياغي قال:» ان المبادرة جاءت لتعميق دور النواب، والابتعاد عن الدور الهش في تنفيذ بعض الخدمات»، مؤكدا ان هناك محاولات لإجهاض اي مبادرة يقودها مجلس النواب، علما بأن النواب قادرين بالتعاون مع الحكومة على تنفيذ العديد من الخطط.

النائب فيصل الاعور أكد على اهمية وضع جدول زمني للتنفيذ للبرامج المتفق عليها مع الحكومة.

النائب ردينة العطي تسألت قائلة للحكومة:»إلى أين نحن سائرون»، وتحديدا اقتصاديا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين.

النائب هايل الدعجة طالب بضرورة الاسراع بتطيبق البرنامج التشاركي مع الحكومة للوصول إلى نتائج قريبة وملموسة.

النائب عامر البشير شدد على ضرورة الخروج من المربع الأول من ملف الشراكة مع الحكومة والانتقال إلى مرحلة التطبيق الفوري والجدي، لكي يجيني المواطن ثمار العمل.

النائبان آمنة الغراغير وفلك الجمعاني طالبتا بضرورة وجود ثمار لهذه الشراكة، لا ان تبقى حبرا على ورق، خصوصا أن المواطن ينتظر نتائج تحسن من ظروفة الإقتصادية.

النائب خميس عطية شدد على ضرورة عدم الدخول في تفاصيل المواضيع في النقاشات والمباشرة بالعمل على ارض الواقع وتعهد الحكومة بالعمل بلا تردد في التنفيذ، مطالبا على صعيد الاعتداءات الاسرائلية على قطاع غزة بطرد السفير الاسرائيلي.

النائب منير زوايدة أكد على اهمية تنفيذ العمل الذي تم التوصل إليه في الفترة الماضية، لافتا إلى ان النتائج بدات ملموسة في القطاع السياحي.

وزير التنمية السياسية الدكتور خالد كلالدة أكد أن حجم العمل الذي جرى بين الوزراء والمبادرة حجم كبير، مشيرا الى ان قوانين الناظمة للحياة السياسية بدأت الحكومة بإعداد تلك القوانين، حيث اودع الى مجلس النواب قانون الاحزاب.

واشار الى ان قانون الانتخاب في صورته النهائية لدى الحكومة، وسيتم الاعلان عنه حين الانتهاء من دراسته بصورة جيدة، لافتا إلى ان فتح الحوار الوطني حول القوانين السياسية سيكون لمجلس النواب وليس للحكومة.

وزير العمل والسياحة نضال قطامين ان هناك مؤشرات اقتصادية بدات في الظهور في النصف الأول من العام الحالي، كارتفاع نسب التوظيف وتحقيق معدلات افضل في عدد من القطاعات الانتاجية.

ونوه القطامين الى ان الحكومة تعالج اي فجوات تظهر عبر التعاون المكثف مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن النتائج بدأت بالظهور في النصف الأول من العام الجاري، لافتا إلى أن الشراكة مع مبادرة النيابية ساعد على التنسيق الأفقي بين الوزارات.

ولفت القطامين الى ان العمل جار على معالجة الترهل الإداري بالتعون مع وزارة تطوير القطاع العام، مشيرا إلى أن 70 % من موظفي وزارة السياحة من الفئة الثالثة، إضافة إلى وجود دوائرة لا حاجة لها.

وقال وزير المالية الدكتور آمية طوقان ان حجم المساعدات لدعم الموازنة انخفضت هذا العام بشكل كبير.

وبين أن عجز الموازنة في النصف الأول من العام الجاري انخفض من المستهدف في الموازنة، وذلك بسبب زيادة الإيرادات وضبط النفقات.

وأوضح أن النمو في الاقتصاد بالعادة يلمسه الأغنياء أكثر من الفقراء، مشددا على أهمية الإستمرا ر بضبط النفقات.

وأكد طوقان على أهمية إقرار قانون الضريبة في الدورة الاستثنائية المقبلة وإقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، مؤكدا أن التوجه لدى الحكومة أيضا معالجة تأخر دفوعات الوزارةات للمؤسسات الأخرى.

وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني أكد أن المملكة انتقلت اقتصاديا من مرحلة خانقة إلى مرحلة في توازن اقتصادي، خصوصا انه كان التخوف ارتفاع كبير في الأسعار وهو الذي لم يحدث.

وأضاف أن 83% من المواطنين لم يتأثروا برفع اسعار الكهرباء، لافتا إلى أن اسعار المواد الأساسية أقل من الأسعار الموجودة في دول المنطقة.

وأكد أن ملفات المشاريع الصغيرة والمتوسطة نوقشت مع مبادرة النيابية، خصوصا أنها تشكل 98% من الاقتصاد.

وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة بين ان الوزارة طرحت عطاءات أكثر من 400 مليون دينار، اغلبها لاعادة هندسة بعض الطرق.

واشار إلى انه وللمرة الأولى في تاريخ الحكومات تم دفع جميع المبالغ المالية المستحقة للمقاولين، مؤكدا انه قطاع حيوي وهام للعمل الحكومي.

وزير الطاقة الدكتور محمد حامد أكد ان الحكومة ولأول مرة تفتح الباب لمشاريع الطاقة المتجددة واحالة العطاءات الخاصة بها حتى اصبحت الآن قيد التنفيذ.

وأضاف أنه ولأول مرة أيضا تفتح الحكومة الباب للإستثمار في الصخر الزيتي ليخفض الفاتورة النفطية على الدولة وتوفير 450 ميغا واط.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خفض مديوينة شركة الكهرباء الوطنية لتصل إلى الصفر في عام 2017 من خلال مصادر الطاقة البديلة، مؤكدا أن الأردن سيصل إلى مرحلة في عام 2020 سيستورد فقط 60% من احتياجاته من الطاقة بدل أن يستورد 98% منها الأن.

وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب بينت أن الوزارة تعمل على دراسة تردد الباص السريع بين العاصمة ومحافظة الزرقاء ليصار إلى تنفيذه العام المقبل.

وأكدت شبيب أنه يكون هناك نقلة نوعية في قطاع النقل خلال الثلاث سنوات المقبلة، من خلال إعادة هيكلة الخطوط ودمج المشغلين، والعمل على الجانب التشريعي مع النواب.

ولفتت إلى أن الحكومة ضبطت استعمال السيارات الحكومية لتوفير 25% من فاتورة المحروقات، كما أن نظام المراقبة للسيارات سبدا في شهر أيلول المقبل.

وأكدت أن الحكومة لم تشتري منذ عامين سيارات حكومية، لضبط النفقات الحكومية، مشيرة إلى أنه وبالتنسيق مع مبادرة النيابية تم تحسين النقل السياحي.

وزير الصحة الدكتور عل حياصات أكد ان الوزراة أخذت بكثير من ملاحظات المبادرة النيابية، حتى أنها زادت كوادرها لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم تعيين الفي ممرض وممرضة وقابلة قانونية و650 طبيب عام العام الجاري.

وزير تطوير القطاع العام خلف الخوالدة أكد أن الحكومة ماضية في الإصلاح الإداري ولن تتراجع عنه، لافتا إلى ان تعيينات الوظائف العليا حولت إلى لجنة التعيينات للوظائف العليا مع أنها من صلاحيات رئيس الوزراء.

وأشار إلى ان الوزراة تعمل على التنسيق مع الوزارات الأخرى للتخلص من الترهل الإداري، لافتا إلى انه تم الانتهاء من وزارتي السياحة والنقل.

وأكد أنه لاحاجة للوظائف المساندة، وإنما الحاجة للوظائف اللأساسية فقط، والأمتيازات ينظر لها بشمولية لجميع موظفي الجهاز الحكومي.

وزير التعليم العالي أمين محمود اكد ان الهدف من الشراكة هو الارتقاء بالتعليم العالي ومخرجاته، لافتا إلى أن إعادة امتحان الكفاءة الجامعية للتقيم وتحسيت المخرجات.

وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات كشف ان الوزراة اعتمدت الرجوع في امتحانات الثانوية العامة «التوجيهي» للعام كاملا، بدلا من نظام الفصول المعمول به حاليا.

وقال الذنيبات ان الرجوع للعمل في النظام العام الكامل سيطبق في العام الدراسي 2015 - 2016، مبينا ان الوزراة حققت وفراً هذا العام بعد اعتمادها خطة جديدة في امتحانات الثانوية العامة نحو 12 مليون دينار.

وقال ان هناك منهاجاً جديداً للصفوف الابتدائية الثالثة الاولى، سيبدا العمل بها إعتبارا من العام الدراسي المقبل، مبينا ان لجان بدات بتنفيذ الخطة حول تطوير المنهاج الدراسي.

واشار الى ان الوزارة تعاني من تضخم اداري،  حيث تحوي على 11 الف موظف زائد عن حاجتها.

ولفت إلى أن الحكومة خصصت لأول مرة مبلغ 56 مليون دينار للعام الجاري للمباني المدرسية في مختلف مناطق المملكة، علما بأنه خصص في السنوات السابقة فقط 10 ملايين دينار.

وأضاف أنه ولأول مرة تخصص 8 ملايين دينار لتدريب المعلمين وتاهيلهم، حيث تم تدريب معلمين لتدريس الصفوف الثلاث الأولى.

وأكد ان الوزراة بصدد حصر مسارات التعليم العام، نظرا للاقبال على فرع الإدارة المعلوماتية الذي لا يوجد فيه مادة علمية.

وبخصوص التعليم الخاص قال ذنيبات ان الحكومة بصدد مراجعة شاملة له، مبينا أنه يوجد توجه لإنشاء هيئة لإعتماد المدارس الخاصة، ووضع قانون لها لضبطها.

وطالب بضرورة مساهة المجتمع المحلي في الوقف التربوي، من خلال تشريع خاص بذلك.

وأعضاء المبادرة الحاضرين للقاء بالاضافة لرئيسها النائب سعد هايل السرور ومنسقها النائب مصطفى حمارنة النواب خميس عطية، آمنة الغراغير، حسن عجاج، وفاء بني مصطفى، فلك الجمعاني، فيصل الأعور، عاطف قعوار، منير زوايدة، حديثة الخريشا، عبدالمنعم العودات، فاطمة أبو عبطة، أمجد آل خطاب، عبد الله الخوالدة، يوسف أبو هويدي، بدر الطورة، عامر البشير، هايل ودعان الدعجة جمال قموه، مصطفى ياغي ويوسف القرنة.