المواضيع الأكثر قراءة
- وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة وقف الإساءات لمواقف الأردن
- فيتو أميركي يحرم فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
- ترشح الحزبيين على الدوائر العامة والمحلية .. شبهة دستورية جديدة
- سلطنة عمان.. ارتفاع عدد وفيات المنخفض الجوي إلى 21 بينهم 12 طفلا
- وزير الخارجية الإيراني: نحترم دور الأردن ومواقفه وحريصون على إدامة التواصل
- هكذا يمكن أن يكون خروجنا النهائي من غزة
- مجلس الحرب فقد السيطرة وسيقودنا إلى حرب
- علينا التفكير بمدى بعيد
- وول ستريت جورنال:"تطبيع سعودي إسرائيلي مقابل دولة فلسطينية".. إدارة بايدن تسعى لاتفاق تاريخي
- هآرتس: دول عربية دعمت إسرائيل تواجه صعوبة في تبرير موقفها لشعوبها
- آخر تحديث 18-Oct-2017
- Tweet
-
رد من التعليم العالي
الراي - ورد الى رئاسة التحرير رد على ما نشر في الرأي تحت عنوان (تعديل قانون التعليم العالي والجامعات تعزيز للاستثمار أم (.....)؟ للدكتور ماهر الحوراني في العدد 17116 تاريخ 16 تشرين الاول 2017 ،في الصفحة السادسة عشرة.
وعملا بحق الرد وحرية التعبير ننشر نص الرد كما ورد من مستشار وزير التعليم العالي والناطقباسم الوزارة محمود الخلايلة:« تعديل قانون التعليم العالي والجامعات تعزيز للاستثمار أم (.....)؟
نشرت صحيفة الرأي الغراء في عددها الصادر يوم الاثنين 16 /10 /2017 مقالاً للدكتور ماهر الحوراني عزا فيه ما اسماه «التراجع الملحوظ فيمسيرة التعليم العالي» الى عدم ثبات التشريعات والقوانين الناظمة لعمل التعليم العالي والجامعات. كما كال الاتهامات للقائمينعلى التعليم العالي في التضييق على الجامعات الخاصة وغيرها من الاتهامات التي لا داعي لاعادتها هنا.
لقد تمحورت مقالة الدكتور الحوراني حول ما قال إنه ورد في (مشروع) قانون الجامعات الجديد «بعدم جوازية عضوية مجلس الامناءللمالك أو لأي قرابة له من الدرجة الاولى».
وهنا تود وزارة التعليم العالي توضيح ما يلي:
اولاً: ليس صحيحاً ما ورد في المقالة حول عدم ثبات التشريعات والقوانين لعمل التعليم العالي, اذ ان القانونين النافذين حالياً فيالتعليم والجامعات يعودان الى عام 2009 وهما مطبقان منذ ثماني سنوات, ولهذا حان الوقت لايجاد قانونين جديدين لاسباب كثيرةاهمها متطلبات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية, والثغرات التي ظهرت في القانونين خلال ثمانية أعوام من التطبيق.
ثانياً: ليس صحيحاً ان مشروع قانون الجامعات لسنة 2017 قد حرم مالك الجامعة من عضوية مجلس الامناء فيها. حيث جاءت الصيغةالمقترحة لتشكيلة مجلس الامناء في المادة 9/أ في مشروع القانون على النحو التالي:
1 -رئيس مجلس الامناء (وهو يُعيّن بقرار من الهيئة الادارية للجامعة الخاصة/ أي المالك).
2 -ثلاثة اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية يختارهم المجلس (أي مجلس التعليم العالي).
3 -عضوان من قطاع الصناعة والتجارة (وهذان فقط اشترط مشروع القانون ألا يكونا من مالكي الجامعة الخاصة أو أقاربهم من الدرجة الاولى, إلا أنه يتم اختيارهما من قبل هيئة الادارة/ أي المالك).
4 -عضوان من ذوي الخبرة والرأي (وهذان من يختارهما كذلك هيئة الادارة/ أي المالك).
5 -رئيس الجامعة (وهذا كذلك تختاره هيئة الادارة/ اي المالك).
تُبين التشكيلة المقترحة اعلاه ان مالك الجامعة الخاصة يمتلك الحق في اختيار ستة من بين تسعة هم تشكيلة مجلس الأمناء وهو ما يتناقض تماماً مع ما جاء في مقالة الحوراني