الدستور - 

عندما تستفحل مشكلة ما وتهيمن على البلاد، كما هو حالنا اليوم، يتولى عقل الدولة المركزي الإستراتيجي، فورا، البحث عن بدائل فعالة قوية مناسبة وعن «مخففات» ومضادات للاحتقانات، من اجل خفض مستوى تركز المشكلة وامتصاص حدة ضغطها على العصب المركزي للدولة.

فإذا كانت الحكومة لا تتمكن من إنجاز زيادة الرواتب وخفض التضخم ونزع فتيل لغم البطالة والخروج من دوامة المديونية و الحد من زيادة أسعار الطاقة والسلع والضرائب، وعدم القدرة على تجاوز «وصفة» صندوق النقد الدولي، فبإمكان الحكومة إنجاز وتحقيق زيادة مهمة لافتة واختراق كبير  في مجال آخر !!

في وسع الحكومة اللجوء الى إحداث اختراق مؤثر مضمون النتائج لتخفيف وقع الضغط الاقتصادي، و هو إحداث الانفراج السياسي، الذي جربناه إثر أحداث هبة نيسان عام 1989، فقاد الى نتيجة حاسمة خففت الى حد كبير من حدة الاختناق الاقتصادي آنذاك، وحقق الانفراج الرضى ونزع صاعق التوتر، رغم أن الدينار الأردني فقد نحو 50 ٪ من قيمته.

أثار الملك يوم الاثنين الماضي، المعضلة السياسية الاردنية المستمرة المستقرة، وهي كثرة الأحزاب وضعف تأثيرها السياسي والتربوي والنيابي على مجتمعنا. وهي المعضلة التي حذر منها الملك الحسين يرحمه الله ويحسن اليه عندما قال: «الزحام يعيق الحركة».

ما دعانا الملك الى تحقيقه، يستدعي بدء حوارات عميقة جادة بين التيارات السياسية الاردنية الأساسية للوصول إلى ما لم يكف الملك عن الدعوة إليه منذ أن تولى عرش اسلافه الغر الميامين قبل 20 عاما.

وبالطبع فالتحدي مطروح بعد قليل، على احزابنا السياسية التي تعمل مشكورة في ظروف ليست مواتية، بقوة قانون الأحزاب الذي يجب أن يحمل رؤى الملك فيعطينا من 3 إلى 5 تيارات سياسية عريضة هي:

1 - اليسار: و مادته الديمقراطيون الاجتماعيون.

2 - اليمين: وقوامه حزب جبهة العمل الإسلامي وما انشق عنه.

3 - الوسط: وقوامه القوميون الوحدويون.

4 - يمين الوسط: ومادته الوطنيون الدستوريون.

5 - يسار الوسط: ومادته الليبراليون الدستوريون.

ان حكومة الانفراج السياسي المرتكزة على برنامج الحد الأدنى وهو مكافحة الفساد واقرار قوانين الإصلاح السياسي و اجراء انتخابات نزيهة، هو انفراج مطلوب و«مقدور عليه». ويجب أن يبدأه دولة الدكتور عمر الرزاز بإعادة بناء حكومته لتكون حكومة ذات عمق تمثيلي شعبي أوسع، بحيث تضم حزبيين يساريين وقوميين واسلاميين وليبراليين ووسطيين ومتقاعدين عسكريين ومنظمات مجتمع مدني وشبابا ونساء.

وسأظل اقول و اكرر أن جناحي الاستقرار هما: الأمن والديمقراطية. يكمل أحدهما الآخر و لا يتحقق أو يستمر أحدهما بدون الآخر.