الغد - جهاد المنسي - بعد 30 دقيقة من انعقادها، ومداخلات من قبل 7 نواب فقط، أرجأ مجلس النواب جلسة المناقشة العامة، التي خصصها امس لمناقشة رفع الأسعار، بناء على مقترح تقدم به النائب مصلح الطراونة، دفع فيه بتأجيل الجلسة ريثما تقدم اللجنة النيابية المكلفة بمراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس المالية، تقريرها.

واستند طلب تاجيل المناقشة العامة أيضا الى ضرورة ان يكون رئيس الوزراء هاني الملقي، الذي اضطر لمغادرة الجلسة للمشاركة في استقبال الرئيس اللبناني ميشيل عون، حاضرا تحت القبة.

ووضع النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، الذي كان مترئسا الجلسة حينها، المقترح للتصويت فأيده 68 نائبا من أصل 108 نواب تحت القبة، فيما احتج النائب عبدالله العكايلة على المقترح، وقال "تم تحديد موعد وجدول أعمال ولا يجوز تأجيل النقاش، وهو الأمر الذي يضع المجلس في حرج أمام الرأي العام".

فيما رد النائب عطية بأن النظام الداخلي "يلزم رئاسة المجلس بوضع مقترح التأجيل للتصويت"، وهو الأمر الذي أيده النواب بأغلبية كبيرة، فأعلن عطية رفع الجلسة الى موعد لاحق.

وكان مجلس النواب رفض تحويل جلسة أمس الى سرية مغلقة، حيث قدم 13 نائبا مذكرة دفعت بسرية الجلسة، بيد ان النواب رفضوا التصويت عليها. وقد جاء ذلك في مستهل الجلسة صباح امس، والتي عقدها المجلس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، وادار جزءا منها عطية، وحضر بدايتها رئيس الوزراء، وعدد من الفريق الحكومي، وخصصت للمناقشة العامة حول الاسعار.

ووجه النائب صداح الحباشنة لرئيس الوزراء اتهامات مباشرة، معتبرا ان سياسته الاقتصادية "وراء تعظيم الأزمات"، وقال إن "نسب الرفع التي حصلت تجاوزت 450 مليون دينار، حيث تعدت المليارات، وإن الحكومة تجاوزت كل الخطوط الحمر"، وخاطب الملقي قائلا: "يا رئيس الوزراء ارحم الشعب".

وتابع الحباشنة أن "جميع سياسات الحكومة فاشلة"، ثم عاد واتهم رئيس الحكومة بـ"افقار الشعب".

وكان اول المتحدثين خلال الجلسة النائب احمد هميسات، الذي طالب بفتح ابواب الاستثمار، رافضا المس بالطبقة الفقيرة والمتوسطة، منتقدا نوابا سابقين، قال انهم "باتوا ينتقدون مجلس النواب بحثا عن شعبوية"، فيما طلب النائب ابراهيم البدور بالتشاركية مع النواب من قبل الحكومة، ودراسة اي قرار سيتم اتخاذه ومدى تاثيره على الطبقة الفقيرة.

فيما تساءلت النائب وفاء بني مصطفى: "ماذا تبقى للطبقة الفقيرة والمتوسطة بعد هذا الرفع؟!"، وقالت "ان كل الاردنيين باتوا إما فقراء واما اغنياء جدا؟". وسألت "اين هي الجهود التي تبذلها الحكومة لمساعدة الاردن؟".

وقال النائب علي الخلايلة ان "المورد الاساسي للحكومات هو الضريبة؛ والحكومة في مازق بسبب التركة الثقيلة التي ورثتها من الحكومات السابقة، بسبب عدم توزيع الموارد بعدالة"، وشكر السعودية والكويت والامارات التي دعمت الاردن، مطالبا بالاعتماد على النفس، والسماح بترخيص بسيارات الديزل.

بينما قال النائب عمر قراقيش "إننا لا نتفهم ان تخضع لوازم المعاقين لضريبة المبيعات"، مطالبا بفرض ضريبة سنوية على المغتربين "لدعم الوطن".

وتلا النائب يحيى السعود بيانا من لجنة فلسطين، دان فيه الانتهاكات الصهيونية في فلسطين، مطالبا بالعمل على تعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في البرلمان الدولي.