Saturday 20th of January 2018 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    06-Jan-2018

‘‘راصد‘‘: إيجابية تجربة الانتخابات المزدوجة تدفع بمزيد من التعديلات

 

هديل غبّون
 
عمان–الغد-  قدم تقرير برنامج راصد النهائي لمراقبة الانتخابات البلدية واللامركزية مؤخرا، 50 توصية متعلقة بمراحل انتخابات منتصف آب (أغسطس) العام الماضي، فيما أكد قائمون على البرنامج "نجاح" تجربة إجراء الانتخابات المحلية المزدوجة، والتأكيد على تكرارها في مواسم لاحقة. 
وصدر تقرير "راصد" النهائي، مستبقا إصدار التقرير النهائي للهيئة المستقلة للانتخاب، والذي كان يتوقع صدوره في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكن مدير الاعلام والاتصال في الهيئة شرف أبو رمان، أكد في تصريح  صحفي قبل أيام، أن التقرير بات جاهزا وسيصار لنشره قريبا. 
وفي الوقت الذي كشف فيه رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور خالد الكلالدة قبيل الانتخابات، عن توجه الهيئة لتقديم مقترحات للحكومة بتعديل قانونها، لكنه لم يعلن للآن رسميا ما إذا كانت الهيئة قد فرغت من اعداد أي مقترحات معدلة لقانونها وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالعملية الانتخابية. 
الى ذلك؛ تقاطعت عدة توصيات تضمنها تقرير "راصد" حول إجراء تعديلات قانونية على قانوني البلديات واللامركزية، وكذلك قانون الهيئة والتعليمات التنفيذية للانتخابات البلدية واللامركزية. 
وتناولت توصيات مطالبات محددة لتعديل نصوص في قانوني البلديات واللامركزية وحتى على قانون الانتخاب، في ضوء تجربة الانتخابات البلدية واللامركزية، بينما اعتبرت الهيئة أن كثيرا من التوصيات تتعلق بأطر قانونية مختلفة، وليست ضمن صلاحيات الهيئة القانونية، أو تتعلق بـ"قرارات من صلاحيات الهيئة"، استنادا لأحكام القانون النافذ. 
وفي هذا السياق؛ قال أبو رمان في تصريحات رصدتها "الغد" خلال إطلاق تقرير "راصد"، ردا على جملة توصيات عرضها مدير مركز الحياة – راصد؛ الدكتور عامر بني عامر، إن "الهيئة تنظر لتوصيات التقرير بعين الاهمية القصوى".
وأوضح بني عامر أن الكثير من تلك التوصيات القانونية، تتعلق بأطر قانونية أخرى، ليست ضمن قانون الهيئة، كقانوني البلديات واللامركزية، مشيرا إلى أن التقرير سيخضع للدراسة المعمقة.  
وبين أبو رمان أيضا، أن توصيات مدرجة في التقرير؛ توصيات خلافية، كفتح جداول الناخبين الالكترونية، بينما أشار إلى أن التوصية المتعلقة بأن تكون أوراق الاقتراع مطبوعة مسبقا، ستأخذها الهيئة بالاعتبار في المواسم الانتخابية المقبلة.
ونوه إلى أن ترك ورقة مرشحي عضوية المجالس المحلية والبلدية لتعبئة الناخبين، تمت بالتشاور مع هيئات رقابية دولية.
في المقابل، أكد بني عامر خلال عرض التقرير لوسائل إعلام بحضور "الغد"؛ أن ما رصد من مخالفات لم يكن موجها أو ممنهجا من الإدارة الانتخابية، بينما سجل "راصد" ممارسات ذات أثر سلبي كتجربة الصالات الرياضية أو "أي مكان مشابه لها".
وشدد بني عامر على تمسك "راصد" بموقفه من إلغاء التجربة وعدم تكرارها، قائلا إنه "إخلال بمبدأ العدالة بين الناخبين، جراء اكتظاظ بعض الصالات". 
ولفت "راصد" أيضا أن الانتخابات البلدية واللامركزية، لم تثبت حالات شراء أصوات على نحو مباشر، بعكس "الانتخابات البرلمانية التي شابها حالات شراء أصوات على نحو كبير جدا".
وفي رد على تساؤل لـ"الغد" حول فعالية تكرار تجربة الانتخابات المزدوجة، أكد بني عامر أنها تجربة ناجحة ويمكن تكرارها. 
وفيما يتعلق بأحداث منطقة الموقر؛ اعتبر "راصد" أن قرار الهيئة بإلغاء انتخاباتها، والتحفظ على الصناديق، كان متوائما مع الإدارة القانونية الناظمة للعملية الانتخابية، بالرغم أن الهيئة مسجل عليها أنها لم تخطط وتعد جيدا لهذه المنطقة، بخاصة وأن ما شهدته من مخالفات، تكرر للمرة الثانية. 
ومن أبرز توصيات التقرير؛ المطالبة بتوحيد سن الاقتراع في الانتخابات البرلمانية واللامركزية والبلديات، لجهة من أتم الـ18 عاماً قبل 90 يوما من موعد الاقتراع، ما يتطلب تعديل قوانين الانتخاب والبلديات واللامركزية، بالإضافة لتوصية تدعو لإلزام الهيئة، بالتنسيق مع ديوان تفسير القوانين، على خلفية قضية فوز النساء بالتزكية في حال ترشحت امرأة واحدة لعضوية المجالس المحلية، وكذلك قضية اشتراط التصويت لامرأة  واحدة على الأقل في ورقة الاقتراع الخاصة بعضوية المجالس المحلية.
واضاف ان قرار الهيئة كان بوجوب التصويت لامرأة واحدة على الأقل، وخلافاً لذلك، تعتبر ورقة الاقتراع باطلة، لكن قرار الديوان الخاص لتفسير القوانين خالف ذلك، اذ أقر الديوان بأن المقعد المخصص للنساء هو من ضمن المقاعد الخمسة المخصصة للمجلس المحلي.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات