الراي - من يرغب بالتمعن في بعض خلفيات ما يجري في العالم العربي، من كوارث وحروب طاحنة ،عليه قراءة الأرقام الفلكية للانفاق العسكري العربي، الذي زاد إلى مستويات غير مسبوقة، تُقدر بنحو» 15» بالمئة من الإنفاق العالمي البالغ 57 ر1 « تريليون دولار العام الماضي 2016 ، حسب بيان أصدرته شركة الخدمات المالية» إتش آي إس ماركت» ،بمناسبة انعقاد معرض ومؤتمر الدفاع الدولي- أيدكس 2017 في ابو ظبي الاسبوع الماضي.

 

وذلك قد يساعد في تفسير لغز ظاهرة « داعش»، والغموض الذي يكتنف « الحرب العالمية» ضدها ،الممتدة منذ ما يزيد عن 30 شهرا ! حيث تشارك في هذه الحرب عشرات الدول ذات أجندة متعارضة ، تنضوي نحو ستين منها في تحالف تقوده الولايات المتحدة، فيما ترفع روسيا ومعها ايران وحزب الله شعار محاربة داعش ، لكن جهدها الحقيقي ينصب في دعم نظام الاسد ، وتشكل الحرب على الارهاب وداعش، مادة أساسية في الاتصالات والمشاورات الدولية وعقد الاجتماعات، لبحث مجريات الحرب ورسم الخطط الكفيلة بهزيمة «داعش» ،سيكون أحدثها الاجتماع الذي سيعقد في واشنطن 22 الجاري.

 

الدول الامبرالية وفي طليعتها الولايات المتحدة كانت دائما ، بحاجة الى أعداء لتبرير هيمنتها الخارجية وانفاقها العسكري ، واذا لم تجد هؤلاء الأعداء فهي معنية بصنعهم ، وعلى مدى عشرات السنين منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ، كانت «الحرب الباردة «بين اميركا والاتحاد السوفياتي السابق والدول المحسوبة على المعسكرين، تجد ترجمتها العملية من خلال الانفاق العسكري وتغذية الحروب بالوكالة في عديد المناطق !

 

والمفارقة أن الصراع العربي الصهيوني، كان يشكل غطاء للانفاق العربي على التسلح ، حيث تشكل الولايات المتحدة البائع الرئيس للدول العربية المحافظة، فيما تقدم أحدث الاسلحة على شكل مساعدات للكيان الصهيوني ، وكان الاتحاد السوفييتي مصدر التسلح للدول العربية المحسوبة عليه ، وعلى النقيض من ذلك كانت المواقف السياسية للدول الكبرى ، تغذي حالة عدم الاستقرار لإدامة تجارة التسلح ! وكانت اسرائيل أكبر المستفدين من الحرب على الارهاب وداعش، فقد انشغل العرب بحروب «داحس والغبراء « ، وبالضرورة تراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية.

 

المبلغ الخرافي للاتفاق العالمي على التسلح ، الذي يستخدم في القتل والتدمير لو تم أنفاقه في مشروعات التنمية ، لأحدث نهضة هائلة تنقل العديد من الدول والمجتمعات، التي تعاني من الفقر والتخلف الى مستويات متقدمة في التعليم والصحة، وتحسين مستوى الحياة اجتماعيا واقتصاديا ، لكن المفارقة أن الكثير من الدول تستدين لتمويل التسلح ،على حساب الاولويات الاقتصادية والاجتماعية.

 

حسب التقرير السنوي لمعهد هلسنكي لدراسات السلام، لا تزال الولايات المتحدة الاميركية تحتل المرتبة الأولى عالمياً في الإنفاق الدفاعي، حيث تستحوذ على 31 بالمئة من سوق السلاح العالمي، تليها روسيا بحصة تقدر بـ 27 بالمئة، ثم الصين وفرنسا وبريطانيا. وهذه دول مصنعة للسلاح وتشكل مبيعاته نسبة كبيرة من ايراداتها، فيما تعتبر الدول العربية مستوردا أساسيا لتلك الاسلحة، ويلاحظ ازدياد إنفاق الحكومات العربية ،على التسلح أكثر من أي وقت مضى ، إذ تجاوزت مستوى 210 مليارات دولار العام الماضي ، حيث تشكل حرب اليمن والتوسع الايراني المباشر ،ومن خلال تمويل وتسليح المليشيات الطائفية في اليمن وسوريا ولبنان ، مبررا إضافيا لزيادة الانفاق العسكري.

 

وبعد انتهاء داعش سيتم إيجاد عدو جديد ، لكي تستمر متوالية الانفاق العسكري وتمويل مصانع السلاح في الولايات المتحدة ،وغيرها من الدول المنتجة لأدوات القتل وبعد كل حرب وما ينتج عنها من دمار بتمويل عربي، يبدأ مسلسل إعادة الإعمار بتمويل عربي أيضا ، وهكذا دواليك.. !

 

وعلى رغم تواضع موازنات الدفاع التركية والإيرانية والإسرائيلية، إلا أن الدول الثلاث تمتلك صناعات أسلحة محلية وتتحكم بموازين القوى الإقليمية.

 

Theban100@gmail.com