بقلم: بوعز جلعاد

 

أسباب الارتفاع الدراماتيكي في مدى العنف والجريمة في المجتمع العربي عديدة ومتنوعة، لكن اذا ما فهمناها فاننا سنتمكن من تركيز الحلول.

 

في اوقات الطوارئ، في صلاحية وزير الدفاع ورئيس الوزراء الاعلان عن "حالة خاصة في الجبهة الداخلية". هكذا كان مثلا في 2021، في حملة "حارس الاسوار"، حين اعلن عن حالة طوارئ خاصة في مدينة اللد او مؤخرا في حملة "درع ورمح". في هذه الحالات، تمنح محافل الامن والوزارات الحكومية صلاحيات خاصة لزمن محدد للعمل بوسائل غير اعتيادية في مناطق جغرافية محددة.

في حالة العنف في المجتمع العربي كانت منذ زمن بعيد حاجة لأن تدفع القيادة السياسية "للدخول الى الحدث" وتحديد سياسة واتخاذ سياسة مرتبة. ولما كانت لم تفعل هذا، فقد بقيت الشرطة وحدها تقريبا لتعالج الجريمة التي تكلف حياة اناس واضرار في الاجساد وفي الممتلكات. نضيف الى هذا جهاز قضائي يجثم تحت العبء، مع دواليب عدالة تطحن ببطء وبتسامح. وتدفع النتيجة بمن اختاروا حياة الجريمة لأن يواصلوا، مع العلم بان الثمن الذي سيدفعوه، اذا كانوا سيدفعوه، سيكون طفيفا.

مستوى التشغيل في الوسط العربي متدنٍ مقارنة مع باقي الاوساط مما يبقي معدلا كبيرا من الشبان دون بدائل سليمة، وعالم الاجرام يصبح بالنسبة لهم مخرجا متوفرا. كما أن تسلل السلاح والوسائل القتالية من مناطق السلطة والسرقات من مخازن الجيش الاسرائيلي تستخدمه المنظمات في اعمال اجرامية، في النزاعات وفي احداث الثأر، وكل عائلة تحاول أن تحدد لنفسها ارضها الاقليمية. واضح ايضا دخول محافل اجرامية الى السلطات المحلية، في ظل السيطرة على النشاط التجاري.

جانب آخر هو غياب التواصل للخطة متعددة السنوات "مسار آمن" لمعالجة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، والتي تصدرها اللواء المتقاعد يوآف سغلوبتس، نائب وزير الامن الداخلي السابق. وتتضمن الخطة نشاطا متداخلا من الوزارات الحكومية وهيئات انفاذ القانون، الدفع قدما بالعقاب المتشدد، صراع ضد السوق السوداء ومنع تدخل جهات اجرامية في العطاءات. كل تأخير في تنفيذ الخطة يفاقم المعالجة للمسألة التي تأكل الحوكمة. لاجل تقليص العنف والجريمة مطلوبة خطوات فورية:

1. على رئيس الوزراء ان يعلن عن حالة طوارئ و "في الحرب مثلما في الحرب" يجب اتخاذ طرق مختلفة لخلق انعطافة: مصادرة المعالجة لمسائل الامن الداخلي من وزير الامن القومي الذي من الواضح ان انعدام تجربته وخبرته المحدودة لا يسمح له بمعالجة الامور. من الافضل ان يأخذ رئيس الوزراء على عاتقه المسؤولية فيعين جهة عنه تنسق فريقا من وزارات متعددة، بشكل يضمن ان تنخرط عموم المحافل ذات الصلة في القتال ضد الجريمة فترفع خطة "مسار آمن" ليعود مرة اخرى الى الطريق السليم.

2. يجب أن تدخل الى الساحة محافل مثل جهاز المخابرات – الشاباك، في صيغة تشغيل تعبر عن فضائل الجهاز في الجوانب التكنولوجية والاستخباراتية مما سيزيد السيطرة في الميدان ويوفر التحكم والرقابة مثل معالجة المطلوبين في مناطق الضفة وغزة. مشاركة الشباك ستساعد في تقليص المسافات، في اغلاق دوائر الاستخبارات، في الادانة، في منع الجريمة في الزمن الحقيقي، في توجيه ضربة اقتصادية قاسية لمثيري الجريمة، في تجميد نشاط عائلات الجريمة وفي ادخالها في حالة دفاع عن النفس.

3. على المحاكم ان تعمل في صيغة طواريء في ظل تفضيل ملفات الجريمة في الوسط العربي. في الحالات التي تفترض ذلك يجب اتخاذ خطوات متشددة بل وفرض اوامر اعتقال ادارية لمنع المس بالارواح.

الى جانب ذلك، يجب اتخاذ خطوات لتعزيز الشرطة بشكل يسمح للاجهاز بان يؤدي غايته، مثل تخصيص المقدرات، تحسين شروط تشغيل افراد الشرطة، تجنيد قوة بشرية وتعزيز البنى التحتية التكنولوجية.

في نظرة استراتيجية بعيدة المدى، على الزعامة العربية أن تدخل الى المضمار وتشارك في وضع المخططات لتقليص الجريمة، في توسيع امكانيات التشغيل، في تعزيز جهاز التعليم، في تنمية قيادة المستقبل وفي الاندماج في المجتمع الاسرائيلي.

العنف في المجتمع العربي ليس قدرا. على الحكومة وممثلي الوسط ان يأخذوا المسؤولية ويغيروا طريقة المعالجة.