رأي اليوم” 

 يعتقد بأن الحكومة الأردنية أو رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بدأ يدرس فعليا سيناريو التعديل الوزاري إذا ما صدر الضوء الأخضر الذي يسمح له بذلك حيث يعتقد بأن إعلان رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي عن انتهاء اعمال اللجنة إيذان ضمني بأن مرحلة جديدة قيد المباشرة والتأسيس.

وإحدى محطّات هذه المرحلة قد تكون الرفع من سيناريو التعديل الوزاري لتعويض الفاقد والنقص ولتنويع المطبخ الاقتصادي تحديدا في الحكومة الحالية عشية الانتهاء من اقرار التوصيات التي تحمل اسم اللجنة الملكية للمنظومة السياسية.

 وهي توصيات يفترض أن تحل للحكومة ولاحقا لذلك يفترض أن تحال للحكومة ولاحقا لذلك يفترض ان تحيلها الحكومة الى البرلمانات مما يعني بأن أمام الحكومة مهمة جديدة في الواقع العملي من المرجح أن تبدأها بأن يقفز الى سطح الاحداث سيناريو  التعديل الوزاري بمعنى الاشتباك لصالح توصيات اللجنة الملكية مع مجلس النواب مع التنويع أو بطاقم وزاري جديد.

ويحصل كل ذلك الآن عمليا في ظل تغيرات بنكهات سياسية ولها بعض الدلالات في بعض المناصب والوظائف العليا في البلاد فقد تم الإعلان عن صدور الإرادة الملكية بتعيين رئيس جديد للتشريفات الملكية.

وقرّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تعيين عودة فواز عودة أبو تايه رئيسا لجهاز التشريفات الملكية وهو موقع متقدم جدا في الديوان الملكي وفي مكتب الملك وفي الطاقم الذي يعمل في أقرب مسافة ممكنة الى الملك والرئيس الجديد لجهاز التشريفات الملكية هو أحد رجال نفس الجهاز وسبق له أن خدم عدّة سنوات في القصر الملكي.

 لكن الأهم هو أن تغيير رئيس التشريفات الملكية ايحاء ضمني بأن التغيير لبعض المناصب الاستشارية أو الرفيعة المرتبطة بالديوان الملكي قد يكون قد اقترب لأن رئيس التشريفات الملكية الجديد بالعادة لا يعمل بمفرده بل مع طاقم جديد ايضا مما يعني احتمالية تغيير هوية وأسماء العديد من كبار الموظفين في الديوان الملكي بالتوازي ايضا مع التغيرات التي يمكن ان تشهدها البلاد في مواقع وظيفية أخرى وعُليا لا بل أحيانا في مواقع سيادية على الارجح.

في الأثناء يفترض بالمدير السابق لمكتب الملك والمستشار الملكي منار الدباس أن يتسلّم قريبا مهام عمله الجديد وهو تولّي السفارة موقع السفير الأردني في العاصمة البريطانية لندن.

 وكان الدباس من كبار المسؤولين في الجهاز الاستشاري العامل في القصر الملكي خلال السنوات الماضية واختفى عن الرادار والانظار نحو عامين على الاقل وبقي مستشار في الديوان الملكي الى ان صدر  قرار من مجلس الوزراء باعتماده سفيرا في العاصمة البريطانية.

 بنفس الوقت أدّت اليمين الدستورية السفيرة الجديدة  للأردن في الرباط وهي الصحفية جمانة غنيمات وكانت جمانة غنيمات وزيرة للاتصال وناطقا رسميا باسم حكومة الدكتور عمر الرزاز قبل رحيل الحكومة ثم تعيينها سفيرة للمملكة لدى المغرب.

 هذه التغيرات في السلك الدبلوماسي يمكن ان تنسحب على مواقع دبلوماسية أخرى قريبا وبالتالي يبدو أن موسم التغيير للمناصب والوظائف أو تسمية بعض الوظائف قد حان أيضا بالتوازي مع تعيين رئيس جديد للتشريفات الملكية.

أيضا يحل هذا الموسم بالتوازي ايضا مع قرب اعلان توصيات اللجنة الملكية الاستشارية الخاصة بتحديث المنظومة وبعد جدل عنيف على أكثر من صعيد وفي اكثر من مستوى خصوصا باتجاه ملفي قانون الأحزاب والانتخابات الجديدين.

 وسبق لرئيس اللجنة سمير الرفاعي الثلاثاء قال بإن اللجنة شارفت على وضع مسودة وثيقتها الجديدة وإن التوصيات من كل اللجان الفرعية ستعرض قريبا على الهيئة العامة للجنة والتي يصل عدد اعضائها الان الى 90 عضوا وهو أمر يؤذن عمليا باعتماد التوصيات ورفعها في غضون  اسبوع على الاكثر الى المقام الملكي  حتى تصدر ارادة ملكية بقبولها وتامر الحكومة باعتمادها وإرسالها إلى البرلمان.

 وذلك يعني الدخول في مرحلة جديدة تماما عنوانها استعداد الحكومة للاشتباك مع مجلس النواب على أمل تمرير التوصيات الملكية خصوصا وأن العاهل الأردني عندما كلّف الرفاعي بتشكيل اللجنة كان قد أعلن التزام حكومته شخصيا بتمرير التعديلات والتصوّرات والمقترحات التي تصدر عن اللجنة إلى الحكومة بدون تأثير أو تغيير حتى تُرسلها بدورها إلى البرلمان.