الدوحة - أثنت شخصيات عربية ودولية على حقوق الإنسان في الاردن، مؤكدة أن منظومة حقوق الإنسان في المملكة تشهد تطورا مستمرا بالنظر الى العديد من دول المنطقة.

وأكدوا في تصريحات صحفية على هامش مشاركتهم في مؤتمر دولي لحقوق الإنسان اختتم أعماله في الدوحة امس، أن الاردن ربما يعد اليوم الدولة العربية الوحيدة التي تتمتع بمجموعة عوامل مجتمعة تجعلها تحتل ترتيبا متقدما في سلم حقوق الإنسان عربيا ودوليا، أبرزها قوة القوانين وحالة الأمن والاستقرار وحرية الصحافة والتعبير وحرية التظاهر، والحرية الاقتصادية والفردية وحرية إنشاء وتأسيس التنظيمات الحزبية والعمل غير الحكومي.

واحتل الاردن المركز الأول عربيا في حقوق الإنسان عام 2015 والـ78 عالميا وفقا لتصنيفات ثلاث مؤسسات مجتمع دولية مستقلة هي معاهد كاتو، فريزر، والليبراليين التابع لمؤسسة فريديريش نومان للحرية.

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية الدكتور بندر بن محمد العيبان، ان سجل حقوق الإنسان في الاردن ناصع ومعروف للقاصي والداني، فهناك مستوى كبير من الحرية متاح قد لا يكون له نظير في العديد من دول المنطقة.

وأضاف ان اهتمام الاردن بتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بالحريات، إنما يعكس اهتمام المملكة في الارتقاء بمستوى حياة الشعب وتعزيز حالة الوعي لديه بحقوقه ليكون في مصاف الدول المتقدمة التي تولي حرية مواطنيها الاهتمام الكافي.

وزاد أن هذا الاهتمام يعكس كذلك مدى اهتمام الاردن بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن الصراعات العديدة التي تشهدها المنطقة العربية، مشددا على أن الاردن له مساهمات كبيرة وملموسة على المستوى العربي والدولي في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، ويعمل دوما على تشجيع تضافر الجهود العربية والدولية في هذا الخصوص.

وأشاد العيبان بتعاون الاردن مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، مثنيا على جهوده في العمل المتواصل مع هذه المنظمات للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.

من جانبها، قالت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة كيت جيلمور، ان الاردن يعد من الدول القليلة على مستوى المنطقة التي تولي اهتماما كبيرا لحقوق الإنسان وتعمل دوما على تعزيزها.

وأوضحت أن قضايا حقوق الإنسان كانت وما زالت على رأس سلم اهتمامات الحكومات الاردنية، "فجميعنا نلاحظ مدى احترام هذه الحكومات لحرية الشعب في التعبير عن آرائه دون قيود أو ملاحقات قضائية، وكيف أن الاردن يتيح كافة وسائل التواصل الاجتماعي دون أي رقابة أو قيود، في الوقت الذي نرى دولا كثيرة في المنطقة تحجب مواقع التواصل أو الإنترنت أو حتى برامج للاتصال المجاني عبر الإنترنت".

وقالت إن الاردن ملتزم بشدة في تعزيز مبادئ ونصوص حقوق الإنسان، موضحة أن كثيرا من الدول لا تدرك حتى الآن أن قيامها بتعزيز وتطوير حقوق الإنسان كهدف استراتيجي وأخلاقي للحد من العنف، إنما نتائجه أكثر فاعلية من القنابل والطائرات.

بدوره، قال عادل عبدالرحمن العسومي نائب رئيس البرلمان العربي، إن الاردن حقق إنجازات كبيرة على مستوى حقوق الإنسان، وتمكن من إنجاز وتطبيق إجراءات وممارسات نوعية كان لها كبير الأثر في تعميق وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وذلك وسط محيط ملتهب تتلاشى فيه أبسط الحقوق الإنسانية، ويخلو من الحق في الحياة والعيش الكريم.

وشدد على أن ما حققه الأردن على صعيد حقوق الإنسان ما كان ليتحقق لولا إيمان القيادة الاردنية بحق الشعب بالحياة الكريمة والعيش بامن وامان واستقرار، وتمتعه بكامل الحقوق.

واضاف، إن الاردن وبكل صراحة وبهذا المفهوم يمثل نموذجا يحتذى في مجال ترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وهناك دول كثيرة تنظر اليه على أنه نموذج بالفعل في هذا المجال.

وتابع "هناك حالة تسامح دائمة يشهدها الاردن، بين مختلف فئات الشعب وبين الشعب والقيادة، وهذا ينعكس استقرارا وأمانا في كل مدن وقرى المملكة".

ويرى الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حمد بن راشد المري، أن ما حققه الاردن في مجال حقوق الإنسان قد لا يقل عن مستوياته في دول متقدمة عديدة.

وقال إن الاردن ملتزم بقوة في العمل باستمرار على تطوير وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن سجل الاردن حافل بحالات ترسيخ حقوق الإنسان واحترام حق المواطن في التعبير عن رأيه عبر كل الوسائل المتاحة، ويؤمن إيمانا مطلقا بحقوق الإنسان وأن الحقوق المتساوية للشعب هي أساس الحرية والعدل، وهو ما يشكل أبسط الحقوق الإنسانية التي تعد المحفز الأول للارتقاء بحياة الشعوب العربية الى مصاف الدول المتقدمة.- (بترا)