الراي - كامل إبراهيم - واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلية انتهاكاتها بحق الفلسطنيين في الضفة الغربية؛ حيث اعتقلت عددًا منهم، وداهمت منازل ونصبت كمائن، فيما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين.

وذكرت مصادر امس الخميس أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال شنّت حملة دهم واقتحام واسعة لمناطق عدة في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال ستة فلسطينيين وُصفوا بأنهم «مطلوبون» لجهاز المخابرات العامة «الشاباك»وأشارت ، إلى أن المعتقلين هم من مدينة جنين ومنطقة أم الشرايط وبيت دقو وبيت عور التحتا برام الله، لافتةً إلى أنه جرى نقلهم جميعًا إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية.

ففي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، وشنت قوات الاحتلال حملات دهم واسعة في مخيم جين وبلدات غرب جنين أقامت خلالها عدة حواجز واعتقلت مواطنًا ونكلت به.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات اليامون وكفردان والسيلة الحارثية غرب مدينة جنين، ونصبت حواجز عسكرية مفاجئة على مدخل جنين الجنوبي وعلى شارع حيفا وأوقفت المركبات.

واختطفت قوة خاصة إسرائيلية (مستعربين) شابين من أمام مدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقال شاهد عيان إن قوة من المستعربين اقتحمت المخيم بمركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، وعند وصولها لمدخل المخيم انقض أفرادها على شابين وقاموا باختطافهما على الفور ونقلهما إلى جهة مجهولة.

وأشار إلى أن الشابين مطلوبين لقوات الاحتلال وهما «عبد حزين وإياد بزيع» حيث أقدم أفراد القوة على الانسحاب على الفور من المكان.

يذكر بأن الاحتلال يمارس هذا الأسلوب من الاعتقال خلال ساعات النهار، عند اعتقاله لمقاومين فلسطينيين بالقرب من المناطق المكتظة بالسكان.

هذا ومددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي امس اعتقال الأسيرة ابتسام حمارشة (59 عامًا) من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة أربعة أيام.

وذكر نادي الأسير في بيان له أن حمارشة محتجزة في شرطة «بيت شام»، بعدما نقلت إلى مستشفى العفولة جراء معاناتها من مشاكل في القلب.والأسيرة حمارشة هي والدة الأسير علي يحيى حمارشة المحكوم بالسجن 25 شهرًا، واعتقلت أثناء زيارتها له في سجن جلبوع.

من جهة اخرى أعدت وزيرة العدل الإسرائيلية «اييلت شكيد» مشروع قانون جديد للتشديد من عقوبة ملقي الحجارة والذي ينص على عقوبة إيقاع عقوبة تصل إلى 10 سنوات حتى لو لم تثبت نية قصد الإضرار.

كما يشمل القانون تحويل بعض حالات إلقاء الحجارة إلى مهاجمة أشخاص في ظروف خطرة ما يضمن عقوبات شديدة تصل إلى 20 عاماً حيث وجدت شكيد أن عقوبات هذه الأيام لا تتناسب وخطورة الحجر على حد تعبيرها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح مشروع هكذا قانون ولكن ما يميز القانون الجديد هو تصنيف حالات إلقاء الحجارة لأكثر من درجة حيث ستحال كل منها لتشريع احتلالي مشدد يضمن عقوبات أشد على ملقي الحجارة.

وقبل أن يصبح هذا القانون سارياً فهو بحاجة أولاً لمصادقة لجنة التشريع في البرلمان الاسرائيلي «الكنيست» الأحد القادم ومن ثم المصادقة عليه بالقراءات الثلاثة.