عمان- الغد- يقدم عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والرياضية العامة، وخبراء بقطاعات مختلفة تشخيصا لما يرونه من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية ورياضية تواجه المملكة اليوم، ويعيق عدم الاشتباك معها والتخطيط لمعالجتها دون تقدم الاردن على طريق الاصلاح الشامل الذي تنشده وتؤكد عليه القيادة الهاشمية ويطالب به المواطنون.

ملفات متشعبة وقطاعات متنوعة سعت "الغد" الى استطلاع آراء خبراء ومختصين ومعنيين حولها، وبما يتضمن تقديم توصيات ومقترحات يرونها قادرة على معالجة ما يعتري هذه الملفات والقطاعات من قصور أو تحديات، وبما يشكل نوعا من خريطة اصلاح مقترحة يمكن ان تساعد الحكومة والمسؤولين بمختلف القطاعات لاجتراح الحلول والمقاربات لسلوك طريق الاصلاح الشامل المنشود، وبما يراكم على انجازات وطنية كبيرة لا يمكن انكارها، ولكنها تلحظ ضرورة تجاوز اخفاقات وعثرات عديدة في غير قطاع ومجال ما رسخ من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

"الغد"، عبر هذه الشخصيات العامة والخبيرة والمختصة، تقدم من خلال مجموعة تقارير ومقابلات في عدد اليوم، وجبة دسمة من التوصيات والاقتراحات والمسالك لتحقيق الاصلاح الشامل الذي يستحقه الاردنيون ويؤكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني دائما، ويوجه الحكومات والمسؤولين الى الالتزام به والوصول إليه خدمة للوطن والمواطن.

الاصلاح السياسي يقف، وفق آراء مختلف الفاعليات الوطنية، على رأس الأولويات الوطنية، باتجاه تعزيز وتوسيع باب المشاركة السياسية للمواطن في صناعة القرار، حيث تتصدر المطالبة بتعديلات توافقية لقوانين الانتخاب والاحزاب واللامركزية والبلديات وغيرها من قوانين ناظمة للحياة السياسية، الخطاب العام لمختلف القوى السياسية والوطنية. 

فيما تنضاف إلى هذا الملف المهم أيضا ملف الاصلاح القضائي وتطوير الادوات والتشريعات الناظمة للحريات العامة وحقوق الانسان وتعزيز حرية الاعلام والحد من العراقيل والتضييقات على حرية الاجتماع والتعبير وبما يعزز المسيرة الديمقراطية للاردن.

وفيما تستعد الحكومة، كما سبق لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان صرح، لاعلان خطتها للعامين المقبلين، بمختلف القطاعات والمجالات، تتناول "الغد" في ملفها اليوم، اغلب القطاعات الخدمية والعامة وما يمكن ان يجري عليها من اصلاحات وتطوير ومشاريع للارتقاء بخدماتها وتحسينها. فيما يقدم متخصصون وخبراء اقتصاديون اقتراحاتهم وتوصياتهم للاشتباك مع التحديات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتنموية التي تواجهها المملكة اليوم.

وللمحافظات والاطراف نصيب مهم في ملف "الغد" بالبحث عن خريطة طريق اصلاحية، خاصة وان اجماعا عاما يسود اليوم باستفحال المشكلة التنموية في هذه المحافظات والتشوه الواسع بتوزيع مكتسبات التنمية وضعف الخدمات العامة وتوطن الفقر والبطالة فيها، ناهيك عما يولده ذلك من ضغوط وتشوهات على الخدمات العامة في العاصمة والمدن الكبرى، التي باتت تستقطب نزوحا واسعا من المحافظات الى حيث الخدمات وفرص العمل لاختلال المعادلة التنموية وفشل وتعثر التخطيط التنموي الحكومي على مدى عقود مضت. 

القطاع الشبابي والرياضي لا يغيب ايضا عن هذا الملف، حيث يقدم عاملون وخبراء في هذا القطاع رؤاهم وتشخصيهم للواقع الذي يعيشه القطاع، وما يمكن ان يقدم على صعيد تطويره وتجاوز سلبياته وتحدياته وبما يمكن الحركة الشبابية والرياضية من اخذ دورها في مسيرة البناء والتقدم لبلدنا ومجتمعنا.    

الاردن، الذي يقع في منطقة ملتهبة تمور وتشتعل بالازمات الاقليمية الساخنة التي تلقي بظلالها القاتمة على الاوضاع الداخلية والاقتصادية والامنية للمملكة، لا يستطيع الا ان يراهن على سواعد ابنائه وتمتين جبهته الداخلية، والمبادرة داخليا لاجتراح مقارباته وحلوله لمشاكله السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ليبقى امنا مستقرا كما هو دائما، وليتقدم ويتجاوز الصعوبات والمشاكل الكبيرة التي يواجهها، تماما كما واجهها وتجاوزها مرات كثيرة في تاريخه الحديث ليخرج منها اقوى واكثر استقرارا وامنا ووحدة وطنية.