عمان- الغد- قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار يوم 15 / آب/ 2017 يوما للاقتراع والفرز لانتخابات رؤساء واعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات في هذا العام ، وذلك استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015، واستناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة جاهزية الهيئة في الادارة والاشراف على العملية الانتخابية بكافة مراحلها وسعيها للتطور في أدائها، تطبيقاً لأفضل الممارسات والمعايير الناظمة للعملية الانتخابية في الشفافية والنزاهة وذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء في العملية الانتخابية.

وكان مجلس الوزراء قرر بالاستناد لاحكام المادتين 34 و 74 من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 اجراء انتخابات رؤساء واعضاء المجالس واعضاء المجالس المحلية.

وقرر المجلس بالاستناد لاحكام المادة 12/ أ / 1 من قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 اجراء انتخابات مجالس المحافظات .

كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للمتابعة حول كافة التفاصيل المتعلقة باجراء الانتخابات وتوفير الدعم الذي تحتاجه الهيئة المستقلة للانتخابات لضمان اجرائها باعلى معايير النزاهة والشفافية.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه ، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب امس الأحد، الحكومة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وتقديم الدعم الكامل للهيئة المستقلة للانتخاب في الإشراف على هذه الانتخابات وإدارتها.

يشار الى ان الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور تنص على ما يلي " تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لاحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بادارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا باجراء تلك الانتخابات".

وتحدد الهيئة المستقلة للانتخابات موعد اجراء الانتخابات البلدية وانتخابات المجالس المحلية سندا لاحكام المادتين 34 من قانون البلديات و12 من قانون اللامركزية اللتين تنصان على ان مجلس الوزراء يصدر قرارا باجراء انتخابات رؤساء واعضاء المجالس واعضاء المجالس المحلية وانتخابات مجالس المحافظات وتحدد الهيئة موعدا للاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

على صعيد اخر، ناقش مجلس الوزراء الخطوات الضرورية للاستمرار بانفاذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اطلاقها برعاية صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله مؤخرا وتبناها مجلس الوزراء رسميا وقرر اعتمادها كخطة اصلاح شاملة للموارد البشرية.

واكد مجلس الوزراء اهمية الاسراع بتنفيذ بنود الاستراتيجية التي تتضمن معان اصلاحية عميقة لتنمية الموارد البشرية وبما يستجيب لطموحات ابناء الوطن ومستقبل الاردن وازدهاره.

الى ذلك، استمع مجلس الوزراء الى ايجاز حول اخر المستجدات المتعلقة ببطاقة الاحوال المدنية الذكية وضرورات تحفيز الكافة لاستصدارها كونها ستسهم في خدمة المواطنين والتسهيل عليهم من خلال المعلومات التي تحتويها مثل المعلومات الشخصية عن المواطن وصورته، البصمة العشرية (بصمة اليد)، بصمة العين، التوقيع الإلكتروني والتطبيقات التي يمكن تحميلها للبطاقة كالتأمين الصحي، والمعونة الوطنية، والضمان الاجتماعي وغيرها فضلا عما تتمتع به من مواصفات أمنية عالية، وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، الامر الذي يجعلها صعبة على التزوير.

وتشير احصاءات دائرة الاحوال المدنية والجوازات الى ان عدد الاردنيين الذين قاموا باستصدار بطاقات ذكية يبلغ 416 الفا وهذا رقم غير كاف علما بان هناك 26 مكتبا تابعة للاحوال المدنية مؤهلة لاستقبال واصدار هذه البطاقات و 53 مركزا لاستقبال معاملات المواطنين وارسالها الى المراكز ال 26 لاصدارها واعادتها لهذه المراكز لتسليمها للمواطنين.

وناقش المجلس بهذا الصدد الغاء البطاقة السابقة بانتظار تنسيبات اللجنة التوجيهية لمشروع البطاقة الذكية التي تضم وزاراتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودائرة الاحوال المدنية ومديرية الامن العام ومركز تكنولوجيا المعلومات باجراءات محددة لتجديد البطاقة والغاء البطاقات القديمة بتاريخ يتم الاتفاق عليه.