رأي اليوم -

أعلن عضو في مجلس النواب الأردني سبق أن كان عضوا مهما في اللجنة الصحية عن تسليم الحكومة ملفا متكاملا له علاقة بفساد الغذاء الذي يتم توريده لأسواق الأردنيين دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

وتحدّث عضو البرلمان الأردني فريد حداد وهو طبيب أصلا عن غذاء غير سليم وملوث لا يليق بأبناء الوطن.

لكن حداد لم يذكر أي تفاصيل وجاءت مداخلته حول تلوث الغذاء في توقيت حرج جدا يتجادل فيه الأردنيون بعناوين الأمن الغذائي خصوصا بعد اختفاء الدجاج من بعض المحلات التجارية ووجود جدل حول المخزون الاستراتيجي من الحبوب والقمح وهو آمن إلى حد ما وقد يكفي لتسعة أشهر إضافة إلى التحديات المرتبطة بملف الامن الغذائي والتي بحثت على نطاق حكومي  وسيادي عدة مرات وعبر عدّة لجان.

حالة الأسواق فيما يخص المواد الغذائية حتى الآن لا تثير القلق كثيرا لكنها مفتوحة على الاحتمالات برأي خبراء متعددين خصوصا وأن قطاعات الشحن والتزويد في الأردن تتأثر بالارتفاع الحاد لكلف شحن البضائع في العالم فيما تم حجز حاويات من جهة اوكرانيا الى تجار اردنيين فيها المواد الغذائية.

  ويبدو أن إنتاج المواد الغذائية تحديدا ترتفع أسعار فيما يبدو أن قطاع التسويق في المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة يواجه مشكلات وكبار المستوردين مع ارتفاع كلفة الشحن من العالم خصوصا للمواد الغذائية يواجهون بالمقابل مشكلات سيولة نقدية.

وفي هذا الوقت يعلن النائب فريد حداد عن مقابلة تمت مؤخرا بينه وبين رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تم خلاله تسليم الرئيس ملفا موثقا كما وصفه حداد حول وجود تجاوزات متعلقة بالغذاء.

ونقلت صحيفة جو24 عن حداد قوله بأن الملف سلم بالكامل مع الوثائق بشكل شخصي الى رئيس الوزراء باعتباره صاحب الولاية العامة وذلك قبل عطلة عيد الفطر الاخيرة  معربا عن أمله بأن تُجيب الحكومة وتوضح الاجراءات التي اتخذت بسبب هذا الملف الذي وصفه بأنه يمس كل مواطن أردني.

توضيحات النائب حداد تحدّثت عن وجود غذاء غير سليم وملوث ولا يليق بأبناء الأردن مع ملفات ووثائق.

وقال حداد أيضا إنه بصدد توجيه سؤال نيابي للحكومة حول هذا الموضوع لمناقشته تحت البرلمان وضمن القنوات الدستورية وإذا لم يجد ردا مناسبا من الحكومة قد يذهب باتجاه الاستجواب.

 لكن النائب حداد وهو من المشاكسين ويوصف أحيانا بالتسرع في اطلاق تصريحات لم يكشف أي تفاصيل حول ما يقوله علما بأن سلامة الغذاء في الأردن مسألة أساسية وجوهرية بالنسبة لسلسلة من المؤسسات البيروقراطية التي تتابع سلامة غذاء الأردنيين وعلاجهم ودوائهم وبصورة مركزية وضمن مواصفات وشروط صعبة جدا لتأمين السلامة العامة.

 وهو ما يقر به حتى بعض كبار المستوردين والتجار الذين يتحدّثون عن معاناتهم مع أجهزة الرقابة على الغذاء بمعنى أن الرقابة على الغذاء في الأردن وصلت إلى مستويات متقدمة ورفيعة وتفصيلية.

ولم تعلق الإدارة المعنية بمراقبة الغذاء في الحكومة الاردنية على مضمون ما تحدث عنه النائب حداد لكن التقدير يشير الى ان حداد الذي استقال من عدة لجان برلمانية مؤخرا قد يكون في طريقه لتسليط الاضواء على قضايا اشكالية وحادة خصوصا في توقيت حرج.

ومن شأن أي مبادرة برلمانية تتحدث عن تلوث في  الغذاء ان تؤدي الى المزيد من الجدل وسط الشارع الاردني خصوصا في هذه المرحلة حيث تحديات الامن الغذائي كونية وعالمية ولم تعد تقتصر على المعادلات المحلية.

وعموما لا تشكو الاسواق بصورة عامة من غياب كبير وملحوظ للمواد الغذائية في ارفف المحلات التجارية المتخصصة بالمواد الغذائية لكن يوجد نقص في بعض المواد والسلع الغذائية ويوجد اضطراب من الصعب انكاره فيما  معادلات التسعير مع وزارة الصناعة والتجارة تربك القطاعات التجارية.

  بكل حال الانطباع قوي بأن ملف الأمن الغذائي الأردني في طريقه للتدحرج والتحوّل إلى قضية إشكالية تخص الرأي العام لكن المؤسسات الرسمية الأردنية عريقة في مراقبة هذه المعطيات بالعادة.