عمان-الغد-  رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أسعد عبدالرحمن، أن هناك "موقفاً أميركيا جديدا لا يطلق يد الاحتلال الإسرائيلي كاملة في الاستيطان بالأراضي المحتلة، ولا ينفذ رغبة الرئيس دونالد ترامب، الشخصية، في نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة".

وأضاف عبد الرحمن، لـ"الغد"، أنه "من السابق لأوانه، الآن، تحديد مدى انعكاسات هذا التحول الذي قد يطرأ، سواء أكان بشكل كامل أم جزئيا، في الموقف الأميركي، على العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

ولفت إلى أن "أنباء موثوقة راجت، مؤخرا، بأن الإدارة الأميركية طلبت من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يعتزم زيارة واشنطن قريبا، أن لا يأتي بمجموعة طلبات يريد منها تلبيتها، بقدر ما يقدم مقترحات عملية تجاه ملفات وازنة في المنطقة، مثل العملية السياسية وإيران".

وأوضح أنه "في ضوء المباحثات المرتقبة بين ترامب ونتنياهو، قد تتضح الأمور أكثر بخصوص المسار المرشح لعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

واعتبر أن "الإدارة الأميركية تقع تحت تأثير الدولة العميقة في الولايات المتحدة، من جهة، وتحت ضغوطات المؤسسة الأميركية، من جهة أخرى، بما جعل الرئيس ترامب يتغير ولو جزئياً، مقارنة بالمرشح ترامب".

وأشار إلى أنه "من دون أن نبيع أنفسنا أوهاما أو أحلاما وردية؛ فلا شك أن إدارة ترامب باتت تعرف معنى أن يكون المرء في سدة السلطة، لدى أضخم دولة على وجه البسيطة، وبين أن يكون المرء يخطب في مهرجان انتخابي".

وبين أن "هذا التحول الجزئي، على ما يبدو، في مواقف إدارة الرئيس ترامب، مقارنة بالمرشح ترامب، قد توضح تحولات بالمواقف المعلنة في الحملة الانتخابية تجاه القضايا جميعها، مثل المواقف من الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وروسيا، فضلا عن منطقة الشرق الأوسط".

وكان الرئيس ترامب قد قال، مؤخراً، بأن "الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، لا يصب في مصلحة السلام"، وأن "نقل السفارة الأميركية للقدس ليس سهلاً"، وفق ما صرح به إلى صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

على صعيد متصل، اعتبر عبد الرحمن أن تجديد الإدارة الأميركية لرفضها الاعتراف بدولة فلسطين، "موقف لا جديد فيه".

وقال إن "الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، لم تصوت، مع بضعة دول محدودة، لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، العام 2012، بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة".

وأوضح بأن "واشنطن اعتبرت حينها أن مضمون القرار يأتي كفرض أحادي الجانب من المؤسسة الدولية، فضلاً عن تحديده لكثير من المسائل الجوهرية، لاسيما المتعلقة بالأرض والحدود والاستيطان، وبالتالي عدم الاعتراف بالدولة وفق مواصفات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأكد ضرورة "عدم الخلط بين هذا الموقف، مقابل الموقف الأميركي الرسمي، منذ آخر رئيسين أميركيين، (باراك أوباما وجورج بوش الابن)، بالتمسك بحل الدولتين، بغض النظر عما يعنية الحل بالنسبة للولايات المتحدة". 

وكانت الإدارة الأميركية قد جددت، في بيان لمندوبة واشنطن الدائمة في الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هايلي، أمس، رفضها القاطع الاعتراف بدولة فلسطين، مقابل تأكيد دعم "حليفتها"، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، "بالعمل لا بالقول فقط"، بحسبها.

يأتي ذلك بعد عرقلتها ترشيح رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الأسبق، سلام فياض، لمنصب المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا.

وقالت هايلي، في بيان أصدرته، "لفترة طويلة للغاية والأمم المتحدة تنحاز بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية على حساب حلفائنا في "إسرائيل"، مشددة على أنه "من الآن فصاعدا سوف تعمل الولايات المتحدة الأميركية ليس فقط بالكلام، من أجل مساندة حلفائها".

وأكدت أن بلادها "لا تعترف بالدولة الفلسطينية ولا تدعم الإشارة التي يمكن أن يمثلها هذا التعيين داخل منظمة الأمم المتحدة"، بحسب قولها، مضيفة "ومع ذلك، فإننا نشجع الجانبين للعمل معا بشكل مباشر من أجل التوصل إلى حل".

من جانبها، قالت الحكومة الإسرائيلية إن "الإدارة الأميركية الجديدة أثبتت، مجددا، وقوفها بحزم إلى جانب "دولة إسرائيل" في الساحة الدولية والأمم المتحدة بخاصة"، معتبرة أن "عهدا أمميا جديدا يبزغ الآن بوقوف واشنطن بحزم ودون مواربة ضد محاولات الإساءة إلى "الدولة اليهودية"، بحسب قولها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أمهل مجلس الأمن حتى أول من أمس، من أجل بحث اقتراحه تعيين فياض، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية من 2007 حتى 2013، وتسلم الحقيبة المالية الوزارية لمرتين، وذلك خلفاً للألماني مارتن كوبلر الذي يتولى هذا المنصب منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2015. 

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن، يوم الأربعاء القادم، الصراع العربي- الإسرائيلي في نفس يوم لقاء الرئيس ترامب بنتنياهو في البيت الأبيض.