الراي - بعيدا عن الاجتهادات والأراء الشخصية ب «احمد الدقامسة» ، فان التعامل معه تم وفق القانون ، وما كان يريده الجميع بان لا يؤثر الشحن النفسي والاجتماعي على سير المحاكمة تم منذ البداية ولم يكن هناك أي تأثير أو ايعاز بالاعدام كما كان يظن البعض.

 

الحكم بالمؤبد جاء وفقا لتقدير الحالة التي ساقها المحامي البارع ونقيب المحامين ووزير العدل لاحقا المرحوم حسين مجلي وهيئة الدفاع ،فخفف الحكم من الاعدام الى المؤبد ( 20 عاما ) لحالة الاضطراب النفسي الاجتماعي للدقامسة.

 

المغفور له الملك الحسين بن طلال ،شدد فور عودته الى الاردن بعد مقتل الاسرائيليات على يد الدقامسة عام 1997 بان لا يمس أهله أي سوء.

 

التعامل مع الدقامسة تم كأي نزيل وفقا للمقتضى القانوني ،وان كان الأمر لا يخلو من عصبية لدى البعض ،فان الحالة عادية لم تصل لكسر العظم.

 

أحسنت عائلة الدقامسة فعلا عندما حصرت التصريحات وردود الفعل بأشخاص سمتهم لمتابعة وضع الدقامسة عشية الافراج عنه ، كي لا يذهب البعض بالشحن والشد باتجاهات تلبي اهداف وغايات شخصية ولا تعبر عن الدقامسة وعائلته.

 

ما المطلوب..الان الدقامسة حر طليق بموجب القانون وامامه متسع من الوقت للتفكير ،وهو الوحيد القادر على اتخاذ قراره ، وحنيته لاهله ووالدته سيأخذ بعض الوقت قبل البحث عن مستقبل هادىء ،بعيدا عن ضجيج البعض وفوضى الحياة..فالدولة وان حاكمت ابنائها فهي لا تلفضهم ، فاذا كان البعض لا يحلو له ما جرى للدقامسة فيجب ان يتذكر ان الدول المحيطة تعدم مواطنيها على الراي وتحاسب العائلة على افعال افرادها وتشرد الاقارب لمجرد وشاية.